سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 14:13 |
بازدید : 561 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
امکان خرید ارز حاصل از صادرات به کشور عراق فراهم شد
تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره بانک ملی ایران اعلام کرد: امکان خرید ارز دینار عراق حاصل از صادرات به این کشور در شعب بانک ملی ایران در کشور عراق امکانپذیر شده است.
به گزارش سه شنبه ایرنا از روابط عمومی بانک ملی ایران، غلامرضا پناهی گفت: این اقدام در راستای اجرای سیاستهای بانک مرکزی مبنی بر حمایت از صادرات غیرنفتی انجام شده است. وی افزود: صادرکنندگان میتوانند با تحویل ارز حاصل از صادرات به حساب اداره کل خارجه بانک ملی ایران نزد شعب بغداد و بصره، معادل ریالی آن را به نرخ روز بازار در ایران دریافت کنند. پناهی گفت: صادرکنندگان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 7-23583333 دایره معاملات ارز اداره کل خارجه بانک ملی ایران تماس بگیرند. به گزارش ایرنا، بانک مرکزی مردادماه امسال مجوز ورود بانک ها به بازار آزاد ارز را صادر کرد که بر مبنای آن بانک ها می توانند به نرخ بازار آزاد، از سرمایه گذاران خارجی، دفاتر و سفارتخانه های خارجی مقیم تهران و همچنین صادرکنندگان، ارز را به نرخ آزاد خریداری کنند. اقتصام**2025** 203** تنظیم کننده: لیلا جودی ** انتشاردهنده: لطیف نکوئی
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 14:12 |
بازدید : 732 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
تخطی دولت در اجرای ۶۷ درصد احکام بودجه ۹۴
گزارش تفریغ بودجه ۹۴ حاکی است، دولت از ۱۷۴ تبصره، بند و جزء در بودجه پارسال حدود ۳۳ درصد از احکـام قـانونی را رعایـت کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور دارای 174 تبصره، بند و جزء است.
گزارش تفریغ بودجه 94 حاکی است، در محدوده رسیدگی ها؛ طبق جدول شماره (10 ) مشخص است که حدود 33 درصد از احکـام قـانونی رعایـت شـده است. احکام قانونی در 55 درصد موارد به طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نگردیده و اهـداف مـدنظر قانونگذار در حدود 14 درصد به طور کامل و یا بخشی از آن محقق نشده اسـت و نیـز 5 درصد احکـام فاقـد عملکرد می باشد.
در حالی گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار از تورم تک رقمی حکایت دارد که وزارت صنعت گزارش جدیدی از تغییر قیمت ۵۷ کالای اساسی مردم را منتشر کرد تا تورم دورقمی بیش از ۳۰ کالا حقیقت تورم را نشان دهد.
به گزارش مشرق، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش جدیدی از میزان تغییر قیمت کالاهای اساسی در یک ساله منتهی به آذر 95 منتشر کرد که نشان می دهد، اکثر کالاها طی یک سال گذشته دچار تورم دو رقمی شدند. از بین 57 کالایی که وزارت صنعت گزارش داده، 30 کالای اساسی طی یک سال اخیر تورم 2 رقمی داشتند. در این بین تنها 9 کالا هستند که با کاهش قیمت مواجه شدند.
بر اساس این گزارش، طی یکسال اخیر بیشترین افزایش قیمت را جوجه یکروزه با رشد 62.3 درصدی داشته و پس از آن خرما با رشد 36.3 درصد، برنج طارم با رشد 34.2 درصد، نخود 34.3 درصد، گوشت مرغ تازه 26.4 درصد، لپه 25 درصد و موز 23 درصد قرار دارند.
در بخش کالاهای صنعتی هم میلگرد ساده با رشد 20 درصدی و سیمان خاکستری تیپ 2 فله با افزایش 13.9 درصدی قیمت در بازار مواجه بود.
جزئیات تغییرات قیمت انواع کالاهای اساسی در یک سال منتهی به آذر 95 به شرح زیر است:
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 14:9 |
بازدید : 610 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
وزیر راه و شهرسازی خبر داد
ورود تدریجی ۲ ایرباس نو تا ۴ هفته آینده
وزیر راه و شهرسازی از ورود ۲ فروند ایرباس نو به کشور طی ۴ هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران با اشاره به امضای قرارداد خرید هواپیما، اظهار کرد: در این راستا چندی پیش یکی از این هواپیماها وارد کشور شد و تا 4 هفته آینده نیز دو فروند ایرباس نو دیگر به تدریج وارد ناوگان هوایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه روند نوسازی ناوگان هوایی کشور ادامه دارد، تصریح کرد:در حوزه دریایی نیز به تازگی تجهیزات مدرن بندری با فناوری روز دنیا وارد بندر چابهار شده است.
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:27 |
بازدید : 555 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
تخلف بودجهای سازمان مدیریت در سال ۹۴
دیوان محاسبات کشور از تخلف بودجهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در قانون بودجه ۹۴ خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در گزارش تفریغ بودجه 94 که از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شده، آمده است: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ابتدای سال 1394 ،بدون در نظر گـرفتن محـدودیت عدم توزیع مبلغ شانزده هزار و دویست و چهـل و پـنج میلیـارد تومـان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت، اقدام به توزیع اعتبارات نموده و در تـاریخ 29/12/1394 بـه دلیل عدم تحقق منابع عمومی دولت، سازمان مذکور مبلغ نه هزار و یکصد و شصـت و نـه میلیـارد تومان از اعتبـارات 406 ردیـفِ بودجـه ای مربـوط بـه اعتبـارات هزینـه ای دستگاه های اجرایی، 129 ردیف متفرقه هزینه ای، 6 ردیف متفرقه تملـک دارایـی هـای سـرمایه ای و 11 ردیف تملک دارایی های مالی کسر نمـوده کـه از مصـادیق عـدم رعایـت حکـم قـانونگـذار می باشد.
خبرگزاری میزان- با وجود وعدههای دولت مبنی بر مهار معظل بیکاری به عنوان یکی از دغدغههای جوانان هنوز برنامه جامعی برای مهار این موضوع در کشور فراهم نشده و بیکاری به نقطه ثبات و در برخی مناطق تا نیمه سال جاری افزایش نیز داشته است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادخبرگزاری میزان، رسیدن نرخ بیکاری در ایران به 12.2 درصد در بهار سال جاری البته خبری خوشی نیست؛ افزایش نرخ بیکاری و افزوده شدن بر تعداد افراد جویای کار باعث شده تا مسئولین به صراحت از اشتغال به عنوان دغدغه و اولویت اول دولت و کشور یاد کند.
در حالی که دولت یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی خود را کاهش نرخ تورم از 45 درصد به 8.8 درصد عنوان میکند، اما نوسانات نرخ رشد اقتصادی کشور باعث شده تا نرخ بیکاری از 10.4 درصد به روایت مرکز آمار ایران در تابستان 92 به 12.2 درصد در بهار سال 1395 افزایش یابد.
این در حالی است که اقتصاد ایران در دو سال پیاپی 91 و 92 نرخ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد و تنها در سال 93 نرخ رشد اقتصادی به 3 درصد رسید، هرچند بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته خودداری کرد، اما برآوردها نشان میدهد به واسطه افت شدید درآمدهای نفتی و به تحلیل رفتن منابع دولت، نرخ رشد اقتصادی ایران در سالی که گذشت به نزدیک صفر درصد رسیده است و حالا مقامات دولتی و بانک مرکزی از تحقق نرخ رشد اقتصادی به بالای 5 درصد خبر میدهند.
نرخ رشد 5 درصدی به عنوان نقطه قوت دولت در اقتصاد البته با چالش آغشته بودن به درآمدهای نفتی ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت مواجه است و نمودی از آثار ملموس رشد اقتصادی 5 درصدی در بخشهای تولیدی و صنعتی کشور و همچنین بازار کار ایران دیده نمیشود.
این در حالی است که هنوز نسخه روشنی برای کم کردن نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار پس از سه سال ارائه نداده و بیم آن میرود تعداد واقعی بیکاران از مرز 7 میلیون نفر با احتساب نرخ بیکاری واقعی و اشتغال ناقص فراتر رود.
با این وجود کاظم جلالی، نماینده مجلس شواری اسلامی در ماههای گذشته با اشاره به نرخ بیکاری در کشور گفت: نرخ بیکاری سال 94 از سوی دولت 11 درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان میدهد وضعیت اشتغال گروههای سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست، همچنین در سال 94، 2 میلیون و 700 هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به 4 میلیون و 800 هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به 7 میلیون نفر میرسد که رقم فوق تا سال 1400 به 11 میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفا اقتصادی نبوده و بحرانهای زیادی مثل طلاق و اعتیاد را به دنبال دارد.
با این وجود تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که 14 استان ایران در بهار امسال نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری در کل کشور را تجربه کردهاند. بر این اساس نرخ بیکاری در استانهای کرمانشاه (19.2 درصد) چهارمحال و بختیاری (17.8 درصد)، کهگیلویه و بویر احمد (16.4 درصد)، اصفهان (15.7 درصد) و اردبیل (14.8 درصد، خراسان رضوی (14.8 درصد)، لرستان (14.3 درصد)، قم (14.1 درصد)، گلستان (13.8 درصد)، یزد (13.6 درصد)، تهران (13.5درصد)، کرمان (12.9 درصد) و فارس (12.3 درصد) گزارش شده است.
نکته مهم اینکه تنها 2 استان البرز و فارس در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با کاهش نرخ بیکاری مواجه شدهاند و نرخ بیکاری در کرمان 7 درصد، تهران 6.1 درصد، یزد 5.7 درصد، کرمانشاه 5.5 درصد، اردبیل 4.3 درصد، قم 4.2 درصد،کهگیلویه و بویر احمد 4 درصد، لرستان 3.6 درصد و اصفهان 2.1 درصد افزایش یافته است.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان میدهد که هرچند نرخ بیکاری در استان کردستان 2.2 درصد بیشتر شده اما نرخ بیکاری 12 درصدی این استان همچنان از میانگین نرخ بیکاری کل کشور پایینتر است و تنها استانی که نرخ بیکاری آن تغییری در بهار امسال نسبت به بهار پارسال نداشته، استان قزوین با نرخ بیکاری 11.9 درصدی است.
براساس گزارش میزان، با وجود افزایش و ثبات نرخ بیکاری در کشور باید منتظر ماندو دید آیا وعده دولت برای مهار بیکاری در کشور تا پایان سال جاری عملی خواهد شد و یا باید منتظر افزایش این نرخ در شهرهیا مختلف باشیم.
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:25 |
بازدید : 589 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
طلب ۴۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها از دولت/ حذف یارانه ثروتمندان یک شبه نمیشود
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که بدهی دولت کمتر از عددی است که وزیر اقتصاد مطرح کرده گفت: چون اطلاعات مربوط به بدهی در حال تکمیل شدن است رقم بدهی به صورت رنج ۶۰۰، ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، سیدحسین میرشجاعیان در نشست خبری که صبح امروز در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: دلیل عدم اعلام دقیق بدهی دولت مشکلات مربوط به جمعآوری بدهی دولت به شرکتهای دولتی است و اطلاعاتی درباره اینکه بدهیهای گذشته را کدام دولت ایجاد کرده وجود ندارد. در واقع تا امروز هیچ سری زمانی درباره اطلاعات گذشته بدهی وجود نداشته ولی اطلاعات در این حوزه در حال تکمیل شدن است.
وی افزود: حرکت وزارت اقتصاد در این مسیر به سمت شفافیت خواهد رفت و برهمین اساس در لایحه مدیریت بدهی، دولت مکلف خواهد شد بدهیهای خود را به صورت سالیانه منتشر کند.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: چیزی که تا این لحظه ثبت شده کمتر از عددی است که وزیر اقتصاد مطرح کرده اما چون اطلاعات مربوط به بدهی در حال تکمیل شدن است رقم بدهی به صورت رنج 600، 700 هزار میلیارد تومانی اعلام شد.
میرشجاعیان ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که دادهها بایستی حسابرسی شوند تا به رقم اصلی بدهی برسیم. به عنوان مثال بدهی دولت به نظام بانکی از سوی آقای سیف 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده این در حالی است که بدهی حسابرسی شده تنها 40 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی از کل کیک اقتصاد ایران رقم بالایی نیست و براساس نظر مراجع جهانی وقتی نسبت بدهی به جیدیپی (تولید ناخالص ملی) به بالای 50 درصد برسد برای اقتصاد آلارمی اعلام میشود این در حالی است که این نسبت در اقتصاد ایران تنها کمتر از 40 درصد است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: برای طراحی شاخص اقتصاد مقاومتی از 100 نخبه دانشگاهی نظرسنجی شده و 155 نماگر در 4 حوزه، اجتماعی اقتصادی زیستمحیطی و نهادی برای این منظور تشکیل شده است.
وی افزود: عوامل بنیادی رشد اقتصادی و تابآوری اقتصاد نیز در این شاخص گنجانده شده و قرار است از سال آینده این شاخص نیز در کنار سایر شاخصهای اقتصادی به صورت سالیانه اعلام شود.
میرشجاعیان درباره دومین اقدام معاونت در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: وزارت اقتصاد 8 ابرپروژه خود را در 12 پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف کرده که عبارتند از 6 پروژه در حوزه انضباط مالی، دو پروژه در حوزه برونگرایی، دو پروژه درباره مردمی کردن اقتصاد، و دو پروژه نیز ارتقای توان تولید اختصاص پیدا کرده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بر همین اساس پروژه بهبود کسب کار برعهده معاونت اقتصادی نهاده شده و براین مبنا گزارشدهی مداوم به معاول اول رئیس جمهور صورت میگیرد.
میرشجاعیان در رابطه با ارتباط با نخبگان در حوزه وظیفه اتاق فکر بودن معاونت اقتصادی گفت: تمامی دستاوردهای فکری این حوزه به غیر از 10 درصدی که محرمانه تلقی میشود در اختیار عموم مردم قرار میگیرد.
وی با اشاره به آینده پژوهی در اقتصاد ایران گفت: پیشبینی تورم انتهای اول ماه هر فصل برای دو ماه آتی منتشر میشود اکنون نیز چهارمین پیشبینی تورم منتشر شده و از سال آینده پیشبینی نرخ رشد اقتصادی نیز منتشر خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رونمایی از بانک آماری اقتصاد کشور گفت: بدون اطلاعات امکان تصمیمگیری وجود ندارد و یکی از مشکلات امروز نبود اطلاعات دقیق است. بانک آماری اقتصاد چالشها در این حوزه را برطف خواهد کرد.
وی افزود: اطلاعات بینالمللی و اخصتاصی وزارت اقتصاد در این چارچوب منتشر خواهد شد. دیتاهای کلان با توضیح ملی و استانی با تهاترهای سالانه و فصلی در این بانک اطلاعاتی در دو بخش محرمانه و غیرمحرمانه قرار خواهند گرفت.
میرشجاعیان درباره سه حوزه عملکردی بهبود محیط کسب و کار گفت: دبیرخانه مقررات زدایی شورای عالی اصل 44، ستاد هماهنگی توسعه پنجره واحد در معاونت اقتصادی تشکیل شده و یکی از دستاوردهای این حوزه رونمایی از منشور ملی استعلامهای کشور بوده که براساس آن 8900 سرویس احصاء شده است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه دفتر مدیریت بدهی در معاونت خزانهداری تشکیل شده و موضوع انتشار اوراق در این قسمت پیگیری میشود. معاونت اقتصادی جهت تحلیل و پایداری بدهی (دیاسای) و معاونت اقتصادی نیز موضوع تحلیل و پایداری بدهی دیاسای را دنبال میکند.
میرشجاعیان با اشاره به اهداف رشد 8 درصدی تورم 9.8 درصدی، نرخ بیکاری 7 درصدی در برنامه ششم گفت: برای تحقق این اهداف باید سرمایهگذاری 15.4 درصدی رشد بهرهوری 2.8 درصدی و افزایش صادرات غیرنفتی 21 درصدی محقق شود.
وی افزود: تامین مالی هزینههای برنامه ششم از طریق تسهیلات بانکی 24 درصد از طریق منابع خارجی 22 درصد، از مسیر بازار سرمایه 13 درصد، از طریق صندوق ملی 8 ردصد و سهم سایر روشها 31 درصد میباشد.
میرشجاعیان گفت: در سال 2017 رشد اقتصادی 5.2 درصدی و در سال 2018 رشد 4.8 درصدی از بانک جهانی برای اقتصاد ایران پیشبینی شده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سرمایهگذاری خارجی در کشور گفت: تا به امروز بالای 8.4میلیارد دلار سرمایهگذاری در کشور صورت گرفته در حالی که پیشبینی سازمان سرمایهگذاری 7 میلیارد دلار بوده است.
وی درباره حذف یارانه ثروتمندان گفت: اگر مشخص شود ثروتمندی یارانه میگیرد حتما او حذف خواهد شد اما این فرآیند یکشبه نیست و به صورت تدریجی صورت میگیرد. هدف دولت ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور است.
رئیس آژانس بین المللی انرژی میگوید این نهاد انتظار ندارد روند رشد تقاضای نفت در جهان در آینده نزدیک متوقف شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز ، رئیس آژانس بینالمللی انرژی، اعلام کرد که با توجه به رشد مصرف در کشورهای در حال توسعه، این نهاد انتظار ندارد رشد تقاضای جهانی نفت به این زودی ها متوقف شود.
وی همچنین هشدار داد که با توجه به افت سرمایه گذاری به دلیل افت قیمت نفت در دو سال گذشته، اگر شرکت ها پروژه جدیدی را آغاز نکنند، بازارهای جهانی به زودی دچار نوسان های شدید خواهند شد.
رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت: ما پیشبینی نمی کنیم که در آینده نزدیک، دیگر سوخت ها بتوانند جایگزین فرآورده های نفتی شوند؛ بیش از یک سوم رشد تقاضای نفت جهان ناشی از خودروهای سنگین در آسیا خواهد بود و در نتیجه، ما انتظار نداریم روند رشد تقاضای نفت در آینده نزدیک متوقف شود.
در گزارشی جداگانه، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است که در سال جاری میلادی، میانگین تولید روزانه نفت در آمریکا از ٣٢٠ هزار بشکه افزایش برخوردار خواهد شد.
یک کارشناس تامین اجتماعی نسبت به تبعات منفی تصمیم شتابزده نمایندگان مجلس در خصوص تامین شدن منابع مالی صندوق بیمه روستائیان و عشایر از طریق منابع مالی مرتبط به سازمان تامین اجتماعی هشدار داد.
عباس اورنگ با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب و شتابزده در صدد برآمدهاند تا از طریق منابع مالی مربوط به فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی، بخشی از هزینههای صندوق بیمه روستائیان و عشایر را تامین اعتبار کنند.
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: براساس این تصمیم شتابزه که ظاهرا به پیشنهاد شفاهی یکی از نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در صحن این کمیسیون تصویب شده است، قرار است منابع صندوق بیمه روستائیان و عشایر از طریق آنچه که عواید ناشی از اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی تامین اعتبار شود.
وی با یادآوری اینکه صندوق بیمه روستائیان و عشایر از نظر مقررات مالی و اداری سازمانی مستقل از سازمان تامین اجتماعی است، افزود: در ماده 38 قانون تامین اجتماعی که ظاهرا عواید مالی ناشی از اجرای آن باعث جلب توجه نمایندگان مجلس شده است، موضوع چگونگی تامین تضمین تعهدات بیمهای پیمانکاران مطرح است و از اساس این ماده قانونی هیچ ارتباط شکلی و ماهوی به بیمه شدگان صندوق روستائیان و عشایر ندارد.
اورنگ در توضیح ماجرا گفت: به موجب ماده 38 قانون تامین اجتماعی تمامی، پیمانکاران دستاول و دست چندم موظف هستند تا به منظور تضمین انجام تعهدات بیمهای خود پیش از آغاز پروژه، معادل 5 درصد ارزش مالی پروژه را نزد سازمان تامین اجتماعی گرو بگذارند و در نهایت این مبلغ تنها پس از اتمام کار و ارئه مفاصاحساب لسیتهای حقبیمه های پرداخت شده، از سوی سازمان تامین اجتماعی مجددا به آنها بازگشت داده خواهد شد.
وی افزود: شتابزدگی نمایندگان مجلس در تصویب پیشنهاد اخیر آنجا هویدا میشود که دریابیم این مبلغ ودیعه به هیچ وجه درآمد اضافی سازمان تامین اجتماعی تلقی نمیشود چرا که از یکسو اگر پیمانکار در پرداخت لیستهای بیمهای خوش حسابی کند پس از اتمام پروژه مبلغ یادشده را بازپس خواهد گرفت و از سوی دیگر اگر پیمانکار در تعهدات بیمهای خود بدحسابی کند، سازمان تامین اجتماعی این مبلغ را بابت مطالبات برزمین مانده بیمهشدگان برداشت خواهد کرد.
اورنگ حتی اگر در انتزاعی ترین حالت بتوان بخشی از آنچه که عواید مالی ناشی از اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی نامیده میشود را به عنوان بخشی از منابع صندوق بیمه روستائیان و عشایر اختصاص داد، با با مشکل جدی یعنی متغییر و غیر ثابت بودن این اعتبارات مواجه هستیم.
این کارشناس بیمه های اجتماعی گفت: از ایرادات جدی وارده بر این پیشنهاد این است که معمولا در قوانین بودجه که ماهیت یکساله دارد و حتی قوانین برنامه که ماهیت پنج ساله دارد تصویب و طرح های مربوط به بیمه های اجتماعی که ماهیتی دائمی دارند نه تنها نامرسوم بلکه کاملا اشتباه بوده و قطعا اگر در سال بعد و یا در برنامه بعدی این موضوع تامین اعتبار نگردد و یا از اولویت دولت یا مجلس برخوردار نشود بزرگترین آسیب دیدگان و متضررین مردم هستند.
وی یادآور شد: مشابه این قبیل بیمه شدگان را میتوان از قالیبافان، کارگران ساختمانی، کارگران باربر ، ... نام برد که در مواقعی که منابع تصویب نمی گردد بیمه شدگان با بیشترین مشکل مواجه می شوند؛ بنابراین پیشنهاد یادشده چنانچه در صحن علنی به تصویب برسد نه تنها مشکلات جدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد خواهد نمود بلکه عملا موجب تعطیلی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر خواهد شد.
اورنگ در عین حال در رابطه با دیگر معایب این مصوبه متذکر شد: نکته دیگر قابل توجه اینکه چنانچه هر دو صندوق بطور موازی نسبت به این پوشش اقدام نمایند، افراد جوان به دلیل جذابیت خدمات تامین اجتماعی پس از طی مراحل معاینات پزشکی توسط کمیسیون های پزشکی، راهی سازمان تامین اجتماعی و افراد مسن و پر ریسک که شرایط پوشش سازمان تامین اجتماعی را ندارند، بعنوان جامعه هدف صندوق عشایر باقی خواهند ماند و شرایط صندوق از وضعیت موجود نامطلوبتر خواهد شد.
وی در خاتمه با یادآوری اینکه در حال حاضر در صندوق بیمه روستاییان و عشایر، دولت مکلف به پرداخت دوسوم حق بیمه می باشد. افزود: این در حالی است که در طرح پیشنهادی سهم دولت به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت و این با عدالت اجتماعی مغایرت دارد و در نهایت میتوان گفت که در صورت تصویب نهایی این مصوبه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و صندوق روستائیان و عشایر باهم زیان خواهند کرد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: نرخ تورم تا پایان سال جاری 8.8 درصد کاهش پیدا می کند چرا که درسال جاری شاهد دستبابی به اهداف سیاست های دولت بوده ایم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سیدحسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی درنشست خبری صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: سال جاری در حوزه اقتصادی بسیار تاثیرگذار بوده و به نوعی باعث ارتقا دربخش اقتصادی شده است.
وی تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی درسال 93 به 3درصد رسیده و در شش ماهه اول امسال 7.4 درصد بوده است درحالی که نرخ رشد نفت، کشاورزی،صنعت، خدمات نسبت به تابستان بالارفته است.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: درتشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه دوم رشد 4.1 درصدی داشتیم و این شاخص در دوبخش ماشین آلات و ساختمان به ترتیب 4.1 و 4.2 درصد بوده است.
به گفته شجاعیان، میانگین صادرات نفت خام درسال جاری با 94 درصد رشد به 2.1 میلیون بشکه رسیده دراین میان تورم درمهر 92 از مرز 40 درصد گذشت که در خرداد سال جاری تک رقمی شده و طبق پیش بینی تورم در پایان امسال به 8.8 درصد می رسد.
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:14 |
بازدید : 572 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
عربستان ۵ میلیارد دلار در انرژیهای تجدید پذیر سرمایهگذاری میکند
شرکت سعودی آرامکو، بزرگترین شرکت نفتی جهان در حال بررسی سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلاری در شرکت های فعال در زمینه انرژی های تجدید پذیر است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، به گفته منابع آگاه، شرکت سعودی آرامکو، بزرگترین شرکت نفتی جهان در حال بررسی سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری در شرکت های فعال در زمینه انرژی های تجدید پذیر است. این بخشی از طرح عربستان برای تنوع بخشی به درآمدهای خود و کاهش وابستگی این کشور به نفت است. این منابع که نخواستند نامشان فاش شود گفتند، از چند بانک از جمله اچ اس بی سی، جی پی مورگان و کردیت سوئیس دعوت شده تا در شناسایی اهداف احتمالی برای سرمایه گذاری در این زمینه و ارائه مشاوره در خصوص انعقاد قراردادها، به آرامکو کمک کنند. این شرکت نفتی به دنبال کمک گرفتن از متخصصان خارجی در بخش انرژی های تجدید است و اولین سرمایه گذاری های آرامکو در این زمینه ممکن است در سال جاری میلادی اتفاق بیافتد. عربستان در حال برنامه ریزی برای تولید 10 گیگاوات برق از منابع انرژی تجدید پذیر از جمله انرژی های خورشیدی، بادی و هسته ای تا سال 2023 میلادی و متحول کردن آرامکو و تبدیل آن به یک شرکت انرژی فعال در زمینه های مختلف و متنوع است. عربستان همچنین قصد دارد یک تحقیق جامع در زمینه انرژی های تجدید پذیر و صنعت تولید انرژی های تجدید پذیر انجام دهد.سعودی آرامکو، اچ اس بی سی، کردیت سوئیس و جی پی مورگان از اظهارنظر در این باره خودداری کرده اند. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان در نشست داووس گفته بود، این کشور قصد دارد به «نیروگاه» جهانی انرژی های تجدید پذیر از جمله انرژی های خورشیدی، بادی و هسته ای تبدیل شود. این کشور قصد دارد تا سال 2030 میلادی 30 درصد از برق خود را از انرژی های تجدید پذیر تامین کند.
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:14 |
بازدید : 558 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
سنیم خبر میدهد
زنگنه از نماینده منتقد IPC شکایت کرد
وزارت نفت از نماینده منتقد IPC شکایت کرده و به نظر می رسد ادعای وزارت نفت مبنی بر این است که سخنان این نماینده مجلس در حد و حدود نمایندگی نبوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز نامه احضاریه ای در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده که نشان می دهد وزارت نفت از «هدایت الله خادمی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی شکایت کرده است.
پیگیری خبرنگار تسنیم حاکی از این است که این شکایت در خصوص انتقادات این نماینده مجلس از الگوی جدید قراردادهای نفتی بوده است.
خادمی در گفتوگو با تسنیم در این خصوص گفت: "شکایت شده که آیا حرفهایی که در انتقاد به IPC زدهام در حد و حدود اختیارات نمایندگی بنده بوده یا خیر؛ که در این خصوص فردا صبح به هیئت رئیسه مجلس مراجعه می کنم و توضیحات لازم را ارائه خواهم داد."
این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار داشت: "اینکه وزیر نفت شکایتی را از بنده بابت انتقادهایم کرده عجیب و جالب است، نماینده مجلس اگر از مسائلی که پیش بینی می کند به ضرر منافع ملی ختم می شود انتقاد نکند که دیگر نماینده مردم نیست."
وی افزود: "به هر حال من بر مواضع منتقدانه خود در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی هستم و همچنان معتقدم که این الگو ایرادات اساسی دارد."
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:13 |
بازدید : 552 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
تسنیم خبر میدهد
اضافه برداشت ۱۳ هزار میلیارد تومانی دولت از درآمد نفت در بودجه ۹۴
دولت در سال ۹۴ بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر از مجوز بودجه ای از درآمد نفت برداشت کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش تفریغ بودجه 94 حاکی است: منابع حاصل از فروش نفـت خـام و میعانـات گـازی بـه عنـوان مهمتـرین بخـش واگـذاری داراییهای سرمایه ای به شمار می رود که میزان تحقق آن در سال 94 حدود 125 درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، در قانون بودجه 94 منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی 53 هزار و 737 میلیارد تومان پیش بینی شده بود ولی دولت در این سال بیش از 67 هزار میلیارد تومان از این محل منابع کسب کرده است.
طبق گزارش دیوان محاسبات، در قانون بودجه 94 منابع عمومی دولت متشکل از درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی می باشد که طبق قانون بودجه سهم درآمدها حدود 59 درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای (درآمد نفت) حدود 26 درصد و واگذاری دارایی های مالی حدود 16 درصد از منابع عمومی میباشد. در عمـل میـزان درآمـدهای تحقق یافته حدود 56 درصد ، واگذاری داراییهای سرمایه ای حـدود 33 درصد واگـذاری دارایـی هـای مـالی حدود 11 درصد از منابع عمومی دولت بوده است.
معاون سابق حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به شکست ایران در پرونده کرسنت گفت: همه دفاعیهها در داوری بینالمللی توسط معاونت حقوقی وزارت نفت انجام شده است و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.
به گزارش افکارنیوز، الهام امین زاده در پاسخ به این سوال که چرا دولت در سالهای اخیر نسبت به پرونده های بین المللی مانند پرونده کرسنت هیچ پیگیری محکمی انجام نمیدهد و حتی دو ماه مانده به تاریخ صدور حکم وکیلی ایرانی این پرونده تغییر می کند که در نهایت منجر به شکست ایران و محکوم شدن به پرداخت چندین میلیارد دلار به طرف مقابل شده است، گفت: موضوع پرونده کرسنت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مربوط نمیشد.
معاون سابق حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این پرونده بین المللی تصریح کرد: تمام دفاعیههای صورت گرفته در دادگاه توسط معاونت حقوقی وزارت نفت صورت گرفته است و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.
بر اساس این گزارش پیگیریهای خبرنگار فارس نشان میدهد علاوه بر سوء عملکرد وزارت نفت در نخستین دوره مدیریت زنگنه در انعقاد این قرارداد، در دوره فعلی مدیریت وی در فرآینده دفاع از حقوق ایران نیز سوء عملکردهای عجیبی اتفاق افتاده است.
چنانکه به عنوان مثال تنها دو ماه قبل از صدور حکم نهایی توسط دادگاه لاهه در اقدامی غیر معمول وکیل ایرانی پرونده با دستور مقامات ارشد وزارت نفت تغییر کرده است.
قرار بود که داوری بینالمللی حکم پرونده کرسنت را در آبان ماه گذشته اعلام کند اما علیرغم ابلاغ این حکم، دولت تلاش شدیدی به خرج میدهد که کسی از محتوای خسارتبار این حکم مطلع نشود.
در زمان معرفی وزرا و اخذ رای اعتماد به رئیسجمهور هشدار داده شد که انتخاب وزیر فعلی نفت قطعا میتواند روند داوری این پرونده بینالمللی را به طور کامل به زیاد ایران تغییر دهد اما رئیسجمهور کوچکترین اعتنایی به این هشدارها نکرد.
بیژن زنگنه سال گذشته درجریان نشت خبری خود وعده داده بود تا در مورد پرونده کرسنت در گفتوگو با رسانههای منتقد شفاف سازی کند اما با گذشت بیش از یک سال از این موضوع تاکنون وی در این باره با هیچ رسانهای اعم از منتقدین و هواداران وزارت نفت صحبت نکرده است.
در محافل غیر رسمی عنوان میشود که ایران بیش از 18 میلیارد دلار در این پرونده جریمه شده است.
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:8 |
بازدید : 552 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
عضو اتاق بازرگانی ایران و لوکزامبورگ:
صدور ویزای لوکزامبورگ برای تجار ایرانی تسهیل شد
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و لوکزامبورگ (ایرالوکس) از آسان شدن گرفتن ویزا در لوکزامبورگ برای تجار ایرانی خبر داد و افزود: «شرکتها در همه جای اروپا حتی در خود آمریکا در حال تلاش و لابی کردن به نفع کاهش تحریمها هستند».
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اینترنتی دلانو، به گفته عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و لوکزامبورگ (ایرالوکس) با گذشت یک سال از لغو تحریم های شورای امنیت علیه ایران، اتفاقات مثبتی بین ایران و لوکزامبورگ در حال رخ دادن است. اتاق بازرگانی ایران و لوکزامبورگ در سال 2015 با هدف توسعه مناسبات تجاری بین دو کشور ایجاد شد. در حالی که هنوز درها به طور کامل پس از لغو تحریم ها باز نشده، اما نشانه های اولیه مثبتی دیده می شود. محمد کوچ اصفهانی عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و لوکزامبورگ گفت: «ما در مراحل اولیه قرار داریم. سرمایه گذارانی هستند که در فکر استفاده از لوکزامبورگ برای سرمایه گذاری در اروپا هستند.» قرار است در ماه می امسال، گروهی از اتحادیه مدیران جوان لوکزامبورگ سفری پنج روزه به ایران داشته باشند. یک سفر نیز برای اواخر امسال برنامه ریزی شده است. آخرین سفر یک هیئت اقتصادی لوکزامبورگی به ایران به اکتبر 2016 و سفر76 فعال تجاری به نمایندگی از 40 شرکت به تهران بر می گردد. کوچ اصفهانی گفت، پیشرفت دیگری که حاصل شده، آسان شدن گرفتن ویزا در لوکزامبورگ و ایران بوده است و اتاق می تواند با تایید قانونی بودن یک شرکت به این فرآیند کمک کند. وی افزود: «بانک های خارجی که با آمریکا همکاری دارند تمایلی به کار با ایران ندارند زیرا آنها از مجازات های (احتمالی دولت آمریکا) می ترسند.» اما شرکت ها به این آسانی تسلیم نخواهند شد. ایران دارای پتانسیل عظیمی است و میلیارد ها دلار دارایی ایران در نقاط مختلف جهان به ویژه بابت فروش نفت بلوکه شده است. فرصت های تجاری احتمالی موجود در بازار ایران در زمینه های مختلف نظیر بخش مالی و پتروشیمی، کشاورزی و تولیدی وجود دارند. این فعال اقتصادی افزود: «بنابراین، شرکت ها در همه جای اروپا حتی در خود آمریکا در حال تلاش و لابی کردن به نفع کاهش تحریم ها یا لغو همه موانع برای کار با ایران هستند.
رییس کل گمرک ایران با تشریح بسته جدید حمایت از تولید و صادرات گمرک گفت: زمان ورود مواد اولیه به حداقل ممکن رسیده است.
مسعود کرباسیان در خصوص بسته جدید حمایت از تولید و صادرات گمرک ایران گفت: یکی از موارد در این زمینه بحث ورود موقت کالا به کشور است که بتوانیم ظرفیت هایی را برای واحدهای تولیدی کشور به منظور صادرات فراهم کنیم.
به گزارش ایبنا، رییس کل گمرک ایران اظهارداشت: همچنین اینکه یک واحد تولیدی بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را در کمترین زمان وارد کشور کند. خوشبختانه این برنامه ها اجرا شده و اثرات خوبی را داشته است.
کرباسیان خاطرنشان کرد: موضوع بعدی این است که ضمانت هایی داشته باشیم که بتوان طی آن ترخیص نسیه کالاها را پذیرفت. درباره واحدها و تامین مواد اولیه برنامه این است که بخشی از کالا را معادل حقوق ورودی به کشور نگه داریم و مابقی ترخیص شود تا تولیدکننده بتواند مواد اولیه را استفاده و تولید کند و سپس با فروش آن در بازار، حقوق ورودی گمرک را بپردازد.
وی افزود: از دیگر بحث ها موضوع استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی است که این کار هم به صورت الکترونیکی در حال انجام است.
رییس کل گمرک ایران گفت: همچنین توانسته ایم معطلی کالاها را در گمرکات به حداقل ممکن برسانیم و با شناسایی تجار و بازرگانان، این خدمات در حال حاضر انجام می شود.
یک کارشناس اقتصاد گفت:به واقع برخی بانک ها هنوز به این واقعیت و جمع بندی نرسیده اند که حرکت برخلاف مسیر سیاست های کلان اقتصادی کشور نه تنها نظام اقتصادی را،بلکه بانک مربوطه را نیز متوجه خسران و نارسایی هایی جدی می سازد .
به گزارش افکارنیوز، بانک ها از نمونه مراکز بسیار حائز اهمیتی به شمار می روند که با کارکرد مثبت و سازنده خود،قادر خواهند بود بخش قابل توجهی از اهداف از پیش تعیین شده سیاست های پولی و اقتصادی کشور را محقق کنند.
بدون تردید،حصول این امر خطیر،مستلزم اِعمال نظارت های مشخص،مدون،اصولی و کارآمد است تا در صورت انحراف از کانال ریل گذاری شده با بازگشت به مسیر صحیح ،نقش سازنده لازم را در عرصه مالی و پولی ایفا کنند.
به تبع در شرایطی که نظام بانکی آزادانه و مصون از برخی نظارت ها فعالیت می کند،ظهور و بروز چالش های عمیق و مکرر در این عرصه دور از تصور و غیر منتظره نخواهد بود.
در طول سالیان گذشته،مصادیق بسیاری از این خودمختاری در نظام بانکداری به تصویر کشیده شده که یکی از نمونه های ملموس آن به سودهای بانکی معطوف می شود که برخلاف سیاست های کلان اقتصادی کشور،برخی از بانک ها و موسسات مالی فراتر از میزان مشخص و تعیین شده به پرداخت سود از محل سپرده های بانکی مبادرت می ورزند و به تعبیر مصطفی نوروزی،کارشناس اقتصاد،بعضا بصورت زیرپوستی و پنهانی با لحاظ کردن فرمول هایی خاص،عملا به پرداخت سود بالای 20 درصد اقدام می کنند.
بعد از کاهش نرخ سود بانکی این نگرانی در برخی از محافل کارشناسی مطرح شد که احتمال خروج سپرده های بانکی و سوق پیدا کردن آن در بازارهای سکه،ارز و مسکن دور از ذهن نیست.
البته در این میان،برخی نیز معتقد بودند روانه شدن سپرده ها به سمت بازار مسکن،رکود حاکم بر آن را مرتفع می کند و به تبع با رونق این بازار به عنوان یکی از حوزه ها و صنایع مادر،بخش قابل توجهی از مشکلات مرتبط با رکود و موانع پیش روی رونق اقتصادی و فضای کسب و کار حل و فصل می شود.
فارغ ازاین میاحث،در اقتصادی که به شدت بانک محور است،خروج سپرده ها از این مراکز،با تبعات و پیامدهای نگران کننده خاصی نیز همراه خواهد بود که برخی صاحب نظران از آن به عنوان یکی نگرانی جدی یاد می کنند.
نوروزی کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تمکین برخی از بانک ها به سودهای مصوب و مقرر از سوی شورای پول و اعتبار اظهار داشت:هراس از خالی شدن و از دست دادن نقدینگی از عواملی به شمار می رود که برخی بانک ها نسبت به اجرای این دستورالعمل و مصوبه حساسیت چندانی نشان دهند.
وی افزود:بر اساس گزارشات منتشر شده در برخی رسانه ها،برخی بانک ها به دلیل کاهش نرخ سود بانکی،زیان ده شده اند و باید این واقعیت را پذیرفت که حال خوبِ بانک ها،چندان به واقعیت نزدیک نیست و اکثریت قریب به اتفاق آنها در باتلاق مشکلات مالی دست و پا می زنند.
نوروزی عنوان کرد:به واقع،هزینه هایی که بانک ها برای جذب سپرده های مردم متحمل می شوند در دراز مدت آنها را با مشکلات جدی و عمیق تری مواجه خواهد ساخت و محاسن و مزایای این رویه تنها در کوتاه مدت خوشایند به نظر می رسد.
کارشناس اقتصاد گفت:به واقع برخی بانک ها هنوز به این واقعیت و جمع بندی نرسیده اند که حرکت برخلاف مسیر سیاست های کلان اقتصادی کشور نه تنها نظام اقتصادی را،بلکه بانک مربوطه را نیز متوجه خسران و نارسایی هایی جدی می سازد که در صورت استمرار چنین رویه های راه گریز از آن نیز غیر ممکن خواهد بود.
بازی خطرناکی که بانک ها را به باتلاق ورشکستگی میکشاند یکی دیگر از چالش ها و نارسایی های موجود در نظام بانکداری،به مقروض شدن برخی بانک ها به یکدیگر معطوف می شود که در صورت عدم اتخاذ تدابیری موثر و راهگشا،به تدریج مسبب ظهور و بروز بحران های عمیق تری خواهد شد.
نسرین راوندی،دانش آموخته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بانک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به خروج شدید منابع از بانک ها در فرآیند عملیات تراکنش های مالی در قالب ساتنا،پایا،درگاه اینترنتی،پوز و...گفت:به هر ترتیب مبادلات پولی باعث جابجایی مبالغ سنگینی از نقدینگی می شود و در این میان برخی از بانک ها عملا دچار محدودیت های شدید مالی و اعتباری می شوند.
وی افزود:در چنین بستری،بانک ها برای بقای خود نیازمند تامین نقدینگی خواهند بود زیرا در غیر اینصورت نمی توانند تامین کننده مطالبه صاحبان حساب باشند.
راوندی عنوان کرد:بطور طبیعی بانک ها در شرایط مذکور با کسری مواجه می شوند و برای جبران این کاستی،به دریافت تسهیلات از بانک های دیگر مبادرت می ورزند و به تبع با در نظر گرفتن سودی که باید در ازای این تسهیلات پرداخت شود بیشتر به عمق چالش اشاره شده پی می بریم.
وی افزود:بدون تردید،بانک تسهیلات دهنده نیز برای پرداخت منابع مورد نیاز درخواستی از سوی بانک های دیگر میل و رغبت بیشتری نشان می دهد زیرا به جای ارائه وام به اشخاص،به مجموعه ای تسهیلات می دهند که باز پرداخت مبلغ واریز شده از ضمانت مطمئن تری برخوردار خواهد بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:طبیعتا با مشکلات عمیق مالی که بانک ها با آن دست و پنجه نرم می کنند امکان وصول کوتاه مدت این مبالغ وجود ندارد و تسهیلاتی که ظاهرا در کوتاه مدت اخذ شده به وام های مدت دار و با احتساب سود مقرر تبدیل می شوند و به تبع در چنین شرایطی،تدریجا بنیه مالی بانک ها، ضعیف تر می شود که خط پایان این وضعیت سقوط درگردابی است که رهایی از آن به سادگی میسر نخواهد بود.
نوروزی در خاتمه یادآور شد:برخی از رسانه ها در خصوص میزان وام ها و تسهیلات به اصطلاح شبانه بانک ها به اعداد و ارقام درشت و قابل توجهی اشاره کرده اند که به دلیل عدم تایید مراجع رسمی از طرح آن اجتناب می کنیم، اما می طلبد مسئولان ذیربط نسبت به رفع این وضعیت نگران کننده مجدانه تلاش کنند،در غیر اینصورت در آینده ای نه چندان دور،نظام بانکی کشور در معضلات هر چه بیشتری فرو خواهد رفت که رهایی از آن با هزینه های سنگین و شاید غیر قابل جبرانی همراه شود.
دولت کویت اعلام کرد که بودجه سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ نیز برای سومین سال متوالی به دلیل کاهش بهای نفت با کسری بودجه زیادی مواجه خواهد بود.
به گزارش افکارنیوز، «انس الصالح» وزیر دارایی کویت با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران گفت که بودجه مالی سال آینده که از ابتدای آوریل آغاز میشود به 13.3 میلیارد دینار (43.6 میلیارد دلار) میرسد.
وی افزود که هزینههای پیشبینی شده نیز 19.9 میلیار دینار معادل 65.2 میلیارد دلار برآورده شده است که به موجب آن کسری بودجه مبلغی بالغ بر 6.6 میلیارد دینار (21.6 میلیارد دلار) خواهد بود.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دارایی کویت همچنین گفت که درآمدهای نفتی پیشبینی شده برای سال مالی آینده 38.8 میلیارد دلار تخمین زده شد که در مقایسه با درآمدهای نفتی در سال مالی جاری 36 درصد افزایش داشته است.
وی اشاره کرد که این ارقام بر اساس قیمت تقریبی هر بشکه نفت به مبلغ 45 دلار تعیین شده است.
وزیر دارایی کویت همچنین گفت که با وجود پایین آمدن بهای نفت در سه سال گذشته اما درآمدهای نفتی همچنان 88 درصد بودجه کویت را تأمین میکند.
به رغم تمامی تحولات اخیر ؛ نقطه قوت کویت در زمینه اقتصادی که همچنان موجب حفظ ارزش واحد پول ملی این کشور شده، ذخایر بسیار گسترده مالی این کشور می باشد که بالغ بر 711 میلیارد دلار است و سازمان امور سرمایه گذاری کویت در قالب سرمایه گذاری های کلان در کشورهای اروپایی و آسیایی و همچنین امریکا ثقل اقتصادی این کشور را حفظ کرده است.
رئیس دیدهبان شفافیت و عدالت از ماجرایی عضویت همسر و دختران یک وزیر در شرکتهای مختلف پرده برداشت و گفت: ظرف ۳ سال نعمتزاده درآمد ۱۰۰۰ میلیاردی داشته است.
به گزارش افکارنیوز، احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس و رئیس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت، در جمع دانشجویان حاضر در پانزدهمین اردوی آموزشی - تشکیلاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور در مشهد مقدس پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی به سخنرانی پرداخت.
توکلی با بیان اینکه هماکنون در وضعیت فساد سیستماتیک قرار داریم، گفت: کشورها برای مقابله با چنین فسادی دو اقدام انجام میدهند، نخست چون دستگاههای مسئول در مبارزه با فساد، خود درگیر درجاتی از فساد میشوند، بنابراین ستادی تشکیل میدهند و این ستاد زیر نظر بالاترین مقام کشور است. دلیل انجام این کار این است که در این سیستم قاضی را دستچین میکنند.
وی ادامه داد: مطمئنا در چنین شرایطی قاضی زیر اعمال نفوذ نخواهد رفت و نهایتا اینکه آن ستاد تحت نفوذ نخواهد بود و مردم اعتمادشان بیشتر جلب میشود. دوم، اینکه رسانهها و نهادهای مردمی آزادی تضمین شدهای دارند. مثلا سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت، کار بازرسی انجام میدهد، کار دادستان را انجام میدهد.
رئیس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت درباره تاسیس این سازمان مردم نهاد گفت: وقتی ما پروندهای را به دادستانی کل کشور ارسال کنیم، با کسی که به صورت انفرادی این کار را انجام میدهد قطعا متفاوت خواهد بود و در واقع سازمانهای مردم نهاد وظایف حکومتها را به صورت رایگان انجام میدهند.
وی درباره مراحل فساد سیستمی اظهار داشت: فساد سیستمی زمانی رخ میدهد که دستگاههای مسئول در مبارزه با فساد خود نیز دچار فساد شوند. از اینجا و در مرحله بعدی، فساد تا جایی پیش میرود که مفسدین در مجاری تصمیمگیری کشور نفوذ میکنند.
توکلی در مورد وضعیت فساد سیستمی در کشور گفت: کشور ما در حال حاضر تا حدودی وارد مرحله دوم شده است. در مجلس گذشته خواستیم ساختارها را اصلاح کنیم ولی برخی نگذاشتند. مثلا مجلس دهم در حال تصویب برنامه ششم توسعه بود، مادهای در آن گنجاندند که به قبل از سال 92 برگردیم.
وی ادامه داد: در سال 92 ما تلاش کردیم که قیمت خوراک پتروشیمیها را اصلاح کنیم و اعتراض داشتیم که چرا خوراک پتروشیمی اینقدر ارزان در اختیار آنان قرار میگیرد.
توکلی از فساد رسانهها سخن گفت و اظهار داشت: ما توانستیم مقداری این مساله را کنترل کنیم، اما رسانهها علیه بنده و چند نماینده اصولگرای دیگر مطلب نوشتند و انتقاد کردند. دلیل این امر این است که برخی از همین رسانهها نیز فاسد هستند. در کمیسیون تلفیق لابی کردند و این نرخ را باز هم به نرخ قبلی بازگرداندند. جالب است بدانید این لابی را یک نماینده سابق مجلس انجام داد و در حاضر رئیس سندیکای کارفرمایی پتروشیمی است.
کاندیدای انتخابات دوره ششم و هشتم ریاست جمهوری پیرامون فساد اقتصادی گفت: وقتی افرادی در مجاری تصمیمگیری نفوذ میکنند پدیدهای به نام فساد قانونی رخ میدهد. البته رهبر انقلاب سالهای پیش فساد قانونی را مطرح کرده بود و برای اکثر مسئولان سؤال بود که منظور رهبر انقلاب از فساد قانونی چیست. وقتی فساد قانونی رخ میدهد در واقع شما باید با قانون مبارزه کنید که این شدنی نیست و مبارزه با این نوع فساد، مانند باز کردن معبر در میدان مین است.
رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: یک جرمشناس آمریکایی جرمی را تعریف کرد به نام جرم یقه سفیدها که عبارت است از کسانی که به اصطلاح جنتلمن هستند و در پستهای حساس قدرت اعمال نفوذ دارند. از طرفی دیگر ممکن است فردی در بانک با یک امضا اعتباری کلان به فردی فاسد بدهد و مصون باشد و محترم شمرده شود، که به اینها «یقه آبیها» میگویند.
توکلی ادامه داد: فرق یقه آبیها و یقه سفیدها این است که قربانیان یقه سفیدها در دسترس هستند. بنابراین نگوییم دانه درشت بلکه بگوییم یقه سفید چرا که اگر یقه سفیدی نباشد اساسا دانه درشتی وجود نخواهد داشت. این مساله خیلی مهم است که اگر ما میخواهیم با فساد مبارزه کنیم، کجا را باید بزنیم.
وی رشد تمایلات اشرافی و رفاهطلبی در مسئولان را یکی از مهمترین علتهای گسترش فساد دانست و گفت: اگر مسئولی رفاهطلب شد؛ تابع مطلبویت او و گرایشهای او تغییر میکند و مثلا هنگام توزیع منابع، قطعا حامی مرفهین خواهد بود و نیازمندان واقعی را مدنظر نخواهند داشت.
توکلی «درهای چرخان» را یکی دیگر از علل فساد دانست و اظهار داشت: در این روش فساد، افراد ژست رفتن میگیرند اما در واقع این عمل رخ نمیدهد و مثلا از بخش دولتی به بخش خصوصی و یا برعکس میروند. مثل آقای نعمتزاده که حدود 40 سال در بخش عمومی کار میکند و بعد به بخش خصوصی میآید و در عرض 3 سال 1000 میلیارد درآمدزایی میکند و امروز همسر و دختران او در تعدادی زیادی از شرکتها عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا رئیس هستند!
این نماینده سابق مجلس بحث «تضاد منافع» را مطرح کرد و در تعریف آن گفت: وقتی فرد در موقعیتی قرار میگیرد که بین انتخاب منافع خودش و منافع عمومی، قدرت دارد یکی را انتخاب کند در واقع تضاد منافع رخ داده است و معمولا افراد منفعت شخصی را در نظر میگیرند. البته هر جایی که تضاد منافع پیش بیاید لزوما فساد رخ نخواهد داد اما افراد در معرض فساد هستند. در برخی موارد هم قوانین مانع فساد میشوند.
توکلی ضمن انتقاد از حضور نهاوندیان از بخش خصوص در بخش دولتی گفت: این بدان معنی نیست که فساد صورت گرفته است بلکه این انتصاب فرد را در معرض فساد قرار میدهد.
رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: طرحی در مجلس مطرح شد که مبلغ حقوق نمایندگان در معرض عموم باشد و این طرح ما بود، اما وقتی گزارش از کمیسیون بیرون آمد «و عموم مردم» از آن حذف شده بود که با پیگیریها، مجددا به متن اضافه شد و حذف این عبارت اقدام یکی از نمایندگانی بود که در 7 شرکت عضو هیات مدیره بوده است.
توکلی با تاکید بر اینکه باید سازمانهای مردم نهاد را گسترش دهیم گفت: علت اهمیت سازمانهای مردم نهاد این است که قانونا اجازه شکایت دارند و میتوانند نظارت خوبی را بر عملکرد دستگاهها داشته باشند. از دیگر اختیارات این سازمانها این است که میتوانند اعلام جرم کنند. از طرفی دیگر هر سازمان مردم نهادی که 3 بار اعلام جرمش رد بشود، جریمه خواهد شد و یک سال از این حق محروم خواهد شد و از این رو سازمانهای مردم نهاد باید حرف دقیق و مستندی بزنند و این اختیارات و قدرت سازمانهای مردم نهاد کاملا مردم سالارانه است.
وی ضمن توصیه به دانشجویان برای عضویت در سازمان مردم نهاد عدالت و شفافیت گفت: شما دانشجویان میتوانید کمک بسیاری به ما کنید و از طرفی این سازمان حقوق بسیاری از جمله حق تجمع و راهپیمایی دارد و شما میتوانید کار ما را تکمیل کنید.
توکلی در پاسخ به سؤال دانشجویی که درباره علت عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا نعمت زاده پرسیده بود گفت: از طرفی قوه مجریه مقصر است زیرا ما نامه زدیم به رئیس جمهور و از ایشان خواستیم توضیح بدهد اما این کار را نکرد و اگر این چنین نیست بیایید دفاع کنید و اگر نه او را عزل کنید. از طرفی قوه قضائیه در این امر کوتاهی کرده است که به نظر من قصور این قوه از قوه مجریه بیشتر است.
نماینده سابق تهران در مجلس در پاسخ به سؤال دیگری مبنی اینکه آیا در قوه قضائیه نیز فساد سیستماتیک وجود دارد یا خیر گفت: وقتی میگوییم فساد سیستماتیک شده است، به معنای این نیست که همه دستگاهها فاسد شدهاند، بنابراین هرچند ممکن است قسمتی از یک سازمان عملکرد خوبی در مبارزه با فساد نداشته باشد اما نمرد توان این نقص را به کل سازمان تعمیم داد.