سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 10:30 |
بازدید : 500 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
تسنیم گزارش میدهد
بورس چشم انتظار "تجارت" و "صادرات"
این روزها سهامداران بورس منتظر بازگشت بانکهای تجارت و صادرات به تالار هستند و شمارش معکوس برای رونمایی از آنها آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ هفته پیش بود که پس از برگشت نماد معاملاتی بانک ملت به تالار شیشهای، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از بازگشایی نماد دو بانک دیگر در روزهای آینده خبر داد.
از این رو سهامداران بورس حالا منتظر بازگشت بانکهای تجارت و صادرات به تالار هستند و شمارش معکوس برای رونمایی از آنها بیش از پیش توسط معاملهگران شمرده میشود.
البته گفته میشود با انتشار گزارش حسابرسی شده 6 ماهه بانک تجارت و سپس عملکرد 9 ماهه که تحقق زیان 164 ریالی را برای هر سهم این بانک به همراه داشته، در ابتدای هفته جاری قرار بوده "تجارت" به بورس باز گردد که تا این لحظه هنوز این اتفاق نیفتاده است.
بر این اساس شنیده میشود مدیران بانک تجارت نیز مانند بانک ملت باید در مورد اقدامات مربوط به تکالیف بانک مرکزی توضیحاتی به سازمان بورس ارائه دهند تا پس از آن، نامه شفافسازی نهاد ناظر نیز منتشر شده و بانک تجارت به تابلوی معاملات باز خواهد گشت.
به این منظور برخی کارشناسان معتقدند بازگشت بانکهای تجارت و صادرات نیز جو منفی را به بورس تحمیل خواهد کرد که البته شدت آن به اندازه افت بازار در روز بازگشایی بانک ملت نخواهد بود.
از سوی دیگر هر چند اقدام یک شبه بانک مرکزی در اصلاح صورتهای مالی بانکها و تطابق آنها با استانداردهای بینالملی مورد نقد بسیاری از صاحبنظران و اهل فن بوده و زیان چند هزار میلیارد تومانی را به بورس و سهامداران آن تحمیل کرده است اما برخی بر این باورند که چنین رخدادی در آینده میتواند برای بانکها و هم برای سهامداران سودمند باشد.
به هر حال چه خواب تطابق صورتهای مالی و گزارشات بانکها با استانداردهای بینالمللی تعبیر شود یا نه، سهامداران بورس منتظر رونق تجارت در بورس هستند، خواه این تجارت مربوط به نماد معاملاتی بانک تجارت باشد، خواهد رونق دادوستدها .
وزیر راه و شهرسازی به فاصله ۲۴ ساعت پس از نرفتن به جلسه کمیسیون عمران مجلس برای بررسی طرح استیضاحش در نامهای به رییس مجلس گفت:موفق به حضور در جلسه نشدم، ضمن آنکه هیچ دعوتی نیز از سوی کمیسیون برای حضور در جلسه دریافت نکرده بودم.
به گزارش افکارنیوز، در نامه آخوندی به لاریجانی آمده است؛ « به استحضار میرساند که روز گذشته (1395/11/10) موضوع استیضاح اینجانب در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار داشت. اینجانب موفق به حضور نشدم. در ضمن جهت مزید استحضار، هیچ دعوتی نیز از سوی کمیسیون برای حضور در جلسه دریافت نکرده بودم.
مستحضر هستید که مطابق ماده 223 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون باید از استیضاحکنندگان و وزیر مربوط برای رسیدگی به موارد استیضاح دعوت بعمل آورد که به هر دلیل این اقدام صورت نگرفته بود.
ریاست محترم و اعضای محترم کمیسیون مستحضرند که اینجانب مقید به حضور در کمیسیون هستم و تاکنون هیچ دعوتی را بیپاسخ نگذاشتهام و روابط ما همواره از موضع احترام دو سویه بوده است.
در ادامه رسیدگی به استیضاح نیز چنانچه کمیسیون مطابق آییننامه با دعوت قبلی از اینجانب بخواهد که در کمیسیون حضور پیدا کنم، حتما اقدام خواهم کرد و آمادگی پاسخ به سوالات و ابهامات سوالکنندگان و استیضاحکنندگان محترم را دارم. مراتب جهت صدور دستور مقتضی ایفاد گردید.»
به گزارش تسنیم به دنبال عدم حضور وزیر راه و شهرسازی در جلسه مذکور، اعضای کمیسیون عمران طرح استیضاح وی را به صحن علنی مجلس ارجاع دادند. به گفته یکی از اعضای این کمیسیون آخوندی باید 10 روز دیگر در برابر نمایندگان از خود دفاع کند.
اواسط آذرماه امسال نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی به تسنیم گفته بود: «رئیس مجلس شورای اسلامی در موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی اختیاری ندارد و بهعنوان ریاست مجلس بر اساس آئیننامه باید استیضاح آخوندی را در مجلس مطرح کند.»
باگذشت حدود حداقل یک سال نیم ، هنوز وعده اجرای طرح رجیستری ادامه دارد و این بار برنامه پایش سری به وعدههای پیشین مسئولین زده است و با 2 مسئول به گفتگو پرداخت.
به گزارش مشرق، رجیستری گوشیهای همراه بحث دیروز و امروز نیست و هر بار از طرف یک سازمان مورد پیگیری قرار میگیرد. از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در شرایط کنونی این طرح تماماً بر دوش وزارت ارتباطاتو ستاد مبارزه با قاچاق گذاشتهشده که خود را موظف به اجرای بینقص آن میدانند تا مجدد با مشکلات قبلی مواجه نشوند.
مروری در اخبار نشان میدهد که وزیر ارتباطات در مردادماه 93 ، پرونده قدیمی رجیستری گوشی موبایل را از بین بایگانی طرحهای خاک گرفته بیرون کشیده و بار دیگر بر سر زبانها انداخته است. واعظی گفته بود: « کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی برای ساماندهی گوشیهای در دست مردم و بهویژه گوشیهای قاچاق است».
واعظی در نشست خبری 10 مرداد سال جاری نیز گفت : بیش از یک سال است که در حال فعالیت بر روی این طرح هستیم و قرار بود 27 اردیبهشتماه نیز آن را اجرایی کنیم اما برخی اپراتورها که نگران مهاجرت مشترکان خود هستند همکاری لازم را صورت ندادند بااینحال از سه هفته پیش این طرح بهصورت آزمایشی در حال اجراست و تلاش داریم تا زمان عملیاتی شدن که احتمالاً هفته دولت است مشکلات آن را برطرف کنیم .
نخستین تعویق در اجرای این طرح در حالی بود که معاون برنامهریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوم شهریورماه سال 94 اعلام کرد که باهدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) موبایل از مهرماه در کشور اجرایی میشود و تنها چند روز بعدازاین اعلام بود که وزیر ارتباطات با اعلام تردید در خصوص اجرای این طرح، آب پاکی اجرای طرح در مهر 94 را روی دست همه ریخت. اما مدتی بعدازاین تعویق، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در آبان ماه همان سال با اعلام نهایی شدن اقدامات پیشنیاز اجرای این طرح، از اجرایی شدن رجیستری تا پیش از فرارسیدن سال 95 خبر داد. مسئلهای که بازهم محقق نشد و نهایتاً در اوایل تیرماه 95 با ورود اسحاق جهانگیری به موضوع، اجرای رجیستری رنگ و بوی تازهای یافت و معاون اول رئیسجمهور در صد و یازدهمین جلسه اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرد تا اجرای طرح رجیستری از اول مردادماه کلید بخورد.
پس از مصوبه معاون اول رئیسجمهور، حتی بدبینترین کارشناسان در خصوص این طرح نیز تصور میکردند که بالاخره طرح رجیستری به سرانجام میرسد و رجیستری از ابتدای مردادماه کلید خواهد خورد ولی اجرای این طرح مجدداً نیز به تعویق افتاد و وزیر ارتباطات 3 مرداد را بهعنوان زمان اجرای طرح آزمایشی و پایلوت این طرح عنوان کرد.
نکته جالبتوجه آن بود که همزمان با داغتر شدن موضوع و نزدیک شدن به شمارش معکوس کلید خوردن طرح رجیستری که بسیاری از مردم، خود را برای اجرای آن آماده کردن بودند، خبر به تعویق افتادن مجدد این طرح منتشر شد و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات که بهعنوان وزارتخانه مسئول اجرای این طرح انتخابشده بود با اعلام اینکه هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است، از تعویق اجرای این طرح خبر داد و گفت: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزارشده است تا تصمیمگیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت.
پس ازآن بود که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به دلیل توقف در اجرای این طرح، این توقف را ناشی از بروز اختلال و مشکل فنی در دقیقه 90 دانست و از اجرای این طرح طی هفته نخست مردادماه خبر داد اما این پایان ماجرا نبود و نهتنها این طرح در مردادماه اجرایی نشد، بلکه در شهریور و مهرماه نیز خبری از طرح رجیستری و اجرای آن به گوش نرسید.
رجیستر گوشی های موبایل وعده یا طرح اجرایی؟
بههرحال باگذشت حدود حداقل یک سال نیم ، هنوز وعده اجرای طرح رجیستری ادامه دارد و این بار برنامه پایش سری به وعدههای پیشین مسئولین زد و با 2 مسئول به گفتگو پرداخت.
دهقانی نیا مدیرکل فناوری و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالادر پاسخ به این سؤال که «مشکل اجرایی نشدن طرح رجیستری گوشیهای موبایل کجاست؟» افزود:قبول داریم طرح یک طرح تخصصی، فنی و کاملاً کارشناسی است ، اما به هنگام اجرای این طرح بر اساس سابقه طرحی که در سال 85 داشتیم طرحی بود که ناقص انجام شد، دوستان خیلی تمایل به اجرای این طرح نداشتند بنابراین وقتی با این موضوع مواجه شدیم یک سال و نیم زمان برد تا طرح جدید ارائه شود و موردبررسی قرار گرفت.اکنون این هماهنگیها انجامشده و دوستان پایکار هستند و ما مطمئن هستیم مرداد 96 زمان قطعی رجیستری شدن گوشیهای موبایل خواهد بود.
حسین فلاح جوشقانی ،معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات، با اعلام اینکه در طرح ارائهشده پیچیدگیهای فنی پیشبینینشده بود، گفت: به نظر ما هیچ تأخیر و یا کندی در رجیستری کردن (طرح ثبت گوشیهای تلفن همراه) صورت نگرفته است و ما با تمام توان کار میکنیم اما ازنظر فنی برای اجرا به این زمان نیاز داریم.
این در حالی است که علیرغم مطالبه عمومی و سهم 90 درصدی قاچاقچیان از بازار حدود 2 میلیارد دلاری این کالا در کشور، این وزارتخانه بهعنوان متولی اصلی اجرای این طرح تیرماه سال 1396 را بهعنوان تاریخ اجرای این طرح عنوان میکند. مسئلهای که اماواگرهای بسیاری را به دنبال داشته و این سؤال را در ذهن مردم پررنگتر میکند که آیا این تعویق ماحصل دستهای پشت پرده قاچاقچیان است که منافع چند هزارمیلیاردی آنها را به خطر میاندازد یا ...؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ارتقای همکاری بانکی و رفع مشکلات موجود مالی و بانکی بین ایران و فرانسه، شرایط اساسی و ضروری توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور که لازم است، در دستور کار دولتهای هر دو کشور قرار گیرد.
پولنیوز -رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ارتقای همکاری بانکی و رفع مشکلات موجود مالی و بانکی باید در دستور کار دولتهای هر دو کشور قرار بگیرد، گفت: حل این معضل به عنوان مهمترین عامل توسعه روابط تجاری دو کشور است.
غلامحسین شافعی امروز در همایش ایران و فرانسه که در اتاق بازرگانی ایران با حضور جواد ظریف و ژانمارکآیرلو وزیر خارجه فرانسه برگزار شد، با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران برای سومین سال متوالی میزبان هیأت اقتصادی تجاری کشور فرانسه است، اظهار امیدواری کرد، تبادل تجاری همچنان مستدام باشد و دستاوردهای مثبتی برای دو کشور به همراه داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: ایران و فرانسه دارای روابط دیرینه و مستحکمی اند که با وجود فراز و نشیبهایی همواره جایگاه مثبتی در اذهان عمومی داشته است.
شافعی تصریح کرد: متأسفانه روابط دو کشور طی دهه اخیر تحت تأثیر عوامل مختلف سیاسی و موضوع هستهای قرار گرفت که اکنون رفع مشکلات هستهای و با توجه به ظرفیتهای متنوع و بالقوه و گسترش همکاریها چشمانداز امیدبخشی در انتظار روابط آینده دو کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ما شاهد پیشرفتهای خوبی در حوزههای کشاورزی، انرژی، معدنی و خودروسازی در کشورمان هستیم، تصریح کرد: امیدواریم با توجه به تحولات پس از برجام این روند تقویت شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی همواره از همکاری بخش خصوصی دو کشور حمایت میکند.
شافعی گفت: پس از سفر اول و دوم هیأت اقتصادی به ایران و همچنین حضور هیأت تجاری، اقتصادی ایران در پاریس به همراه روحانی رئیس جمهور کشورمان شرکتهای فرانسوی زیادی در حوزههای مختلف به ایران سفر کردند و با همتایان ایرانیشان مذاکره داشتند.
وی گفت: البته این سفرها به تدریج در حال خارج شدن از حالت بررسی فرصتها بوده و به سمت عملیاتیتر شدن پیش میرود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم حل مشکلات نقلو انتقال بانکی به عنوان مهمترین عامل توسعه روابط تجاری، تأکید کرد و گفت: ارتقای همکاری بانکی و رفع مشکلات موجود مالی و بانکی بین ایران و فرانسه، شرایط اساسی و ضروری توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور که لازم است، در دستور کار دولتهای هر دو کشور قرار گیرد.
شافعی با اشاره به تجربه بالا و فناوری پیشرفته صنایع فرانسه، گفت: شرکتهای ایرانی و فرانسوی میتوانند در زمینههای مختلف از جمله امور زیربنایی، تولید دارو، تجهیزات پزشکی، حملونقل، ارتباطات و ... با هم همکاری داشته باشند.
وی بیان داشت: اتاق بازرگانی ایران در زمینههای مذکور دارای تشکلهای مرتبط است و افتتاح دفتر تجاری فرانسه (بیزینسفرانس) در تهران نیز ما را خوشحال کرده است که این مرکز هماهنگکننده امور تجاری شرکتهای دو طرف است و میتواند نقش بسزایی در ارتقای سطح روابط اقتصادی ایران و فرانسه داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه آشنایی تجار دو کشور از قابلیتهای یکدیگر نقش مؤثری در توسعه روابط تجاری ایران و فرانسه دارد، گفت: لذا در این راستا پیشنهاد میکنم تجار دو طرف ضمن سفر به شهرهای مختلف دو کشور از نزدیک آشنا شوند.
شافعی گفت: شرکتهای فرانسوی میتوانند به شهرهای مختلف ایران سفر کنند و با توانمندی موجود در مناطق مختلف ایران آشنا شوند.
وی با اشاره به اینکه ایران دارای بازار بزرگی شامل کشورهای همسایه، خلیجفارس، آسیای میانه و قفقاز است، گفت: بهترین و مفیدترین راه برای ارتباط با این کشورها از طریق ایران است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این سفر فرصتهای بسیاری را برای انجام کارهای بزرگتر دوجانبه، منطقهای و بینالمللی فراهم میکند، گفت: برگزاری موفق اولین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه گام بزرگی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور است.
شافعی با ابراز امیدواری از حضور شرکتهای بزرگ فرانسوی برای سرمایهگذاری در ایران در آینده نزدیک بیان داشت: ما از همکاری دو کشور در حوزههای مختلف آموزشی، توریسم و علمی استقبال میکنیم.
وی بیان داشت: امیدواریم مناسبات ایران و فرانسه ارتقا یابد زیرا دو کشور از منافع مشترک دوجانبه، منطقهای و جهانی برخوردارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: امیدوارم اجرای توافقات انجام شده بتواند منافع جمعی دو کشور را تأمین کند و بخش خصوصی ایران و فرانسه موفق شوند، تا در این راستا نقش ویژهای ایفا کنند.
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 10:27 |
بازدید : 534 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد:
تورم تا پایان سال به ٨.٨ درصد می رسد
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی در سه سال اخیر گفت: تورم تا پایان سال به ٨.٨ درصد و در نهایت به ۹ درصد می رسد.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید میرشجاعیان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به متغیرهای اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم گفت: امسال سالی تاثیرگذار به لحاظ ورود به برنامه ششم توسعه است و متغیرهایی که حاصل خواهند شد در ادامه مسیر مهم است؛ در این میان تورم تک رقمی شده که پیام مثبتی را به اقتصاد و جامعه بین المللی داد؛ در حالیکه فروش نفت بالا رفته، تراز تجاری مثبت شده و رشد اقتصادی بالای ٥ درصد شده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: نرخ رشد اقتصادی در سال ٩٣ به ٣درصد رسید و در شش ماهه اول امسال ٧.٤ درصد بوده است. در این میان نرخ رشد نفت، کشاورزی، صنعت، خدمات در بهار نسبت به تابستان بالا رفته است.
وی تصریح کرد: در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه دوم رشد ٤.١ درصدی داشتیم و این شاخص در دو بخش ماشین آلات و ساختمان به ترتیب ٤.٢ و ٤.١ درصد بوده است.
به گفته میرشجاعیان، میانگین صادرات نفت خام در سال جاری با ٩٤ درصد رشد به ٢.١ میلیون بشکه رسیده؛ در این میان تورم در مهر ٩٢ از مرز ٤٠ درصد گذشت که در خرداد سال جاری تک رقمی شد و طبق پیش بینی تورم در پایان امسال به ٨.٨ درصد می رسد.
بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده،بازار مسکن در درازمدت،تحت تاثیر نوسان نرخ ارز قرار می گیرد و به واقع بازتاب کاهش یا افزایش نرخ ارز،بازار مسکن را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
به گزارش افکارنیوز، سوابق و تجارب گذشته در طول سالیان اخیر نشان می شرایط جاری بر بازار مسکن همواره از سوی افکار عمومی با حساسیت و دقت نظر بسیار دنبال می شود.
تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی حاکم بر این حوزه در رکود یا رونق بازار(در سطح کلان)،غیر قابل انکار به نظر می رسد و همین امر باعث شده تا بسیاری از عموم،نسبت به افت و خیزها و یا ثبات قیمت ها در بازار مسکن نگاه ویژه ای را لحاظ کنند.
به واقع،تجربه ثابت کرده،بازار مسکن در دوران رکود به شدت مستعد نشان دادن واکنش های منفی یا مثبت به تغییرات اقتصادی است و با عنایت به اثرگذاری برخی از تحولات و رخدادهای سیاسی بر اقتصاد،به تبع مسکن نیز از دایره تاثیرپذیری عرصه مذکور مُبَری نبوده است.
زهره یقین لو،دانش آموخته رشته اقتصاد در تشریح واکنش های بازار مسکن در مقابل فراز و نشیب های اقتصادی و بخصوص نوسانات نرخ ارز،اظهار داشت:بر اساس یک قاعده و قانون نانوشته،با افزایش نرخ ارز،حجم صادرات افزایش می یابد و به تبع سرمایه ها به سمت و سوی صنعت و تولید سوق پیدا می کند که این وضعیت در دراز مدت باعث تغییراتی در شرایط حاکم بر بازار مسکن می شود.
وی افزود:به تدریج و با استمرار افزایش صادرات،رونق در حوزه اقتصادی تقویت می شود و در سایه این تغییرات بازار مسکن نیز با تکانه هایی همراه می شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:از سوی دیگر،افزایش نرخ ارز و بخصوص دلار باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران می شود و به تبع در چنین شرایطی،نرخ مسکن نیز با افزایش همراه خواهد شد.
یقین لو گفت:نکته ظریف دیگر به این امر معطوف می شود که ،عموما نقطه آغازین تغییرات و افت و خیزهای قیمت مسکن از پایتخت آغاز می شود و پس از آن شهرها و شهرستان های دیگر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.
وی افزود:برخی از صاحب نظران اقتصادی نیز معتقدند با افزایش نرخ دلار،سرمایه ها به سمت بازار ارز،طلا و دلار هدایت می شوند و در چنین شرایطی،رکود حاکم بر بازار مسکن با تعمیق و تشدید هر چه بیشتر و به تعبیری می توان گفت چند قُفله می شود.
*نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت،بازار مسکن را تحت الشعاع قرار نمی دهد
مریم متقی،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در خصوص تاثیرپذیری بازار مسکن از تحولات اقتصادی و بخصوص تغییراتی که در نرخ ارز ایجاد می شود،گفت:برای تحلیل دقیق این موضوع باید بازار مسکن را به دو مقطع و دو شرایط متفاوت تقسیم بندی کرد و در قالب این بازه زمانی نسبت به واکنش بازار مسکن در قِبال چنین تغییراتی اظهار نظر کرد.
وی افزود:در شرایطی که بازار مسکن با رونق همراه می شود به تبع کوچک ترین تغییرات ارزی،می تواند بازار مذکور را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
متقی عنوان کرد:اما در شرایط رکود و قفل بودن معاملات بازار مسکن تغییرات نرخ ارز در این حوزه چندان تاثیر گذار نخواهد بود و به تعبیری باید گفت،بازتاب نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت بر نرخ مسکن،ملموس نیست و در صورت استمرار و افزایش افت و خیز ارز، تغییراتی در بازار مسکن ایجاد می شود.
وی در خاتمه یادآور شد:در مجموع باید گفت،بازار مسکن،تافته ای جدا بافته از اقتصاد نیست و به تبع تکانه های اقتصادی و کاهش یا افزایش نرخ ارز،حصول تغییر و تحولات در بازار مذکور دور از انتظار نخواهد بود که البته ظرف زمانی در بروز این تحولات نافذ و تعیین کننده است.
تعداد ۱۰ میلیارد ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۸ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال در ۱۰ ماه گذشته در فرابورس معامله شده است که نشان از افت حجم و افزایش ارزش این اوراق نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.
به گزارش افکارنیوز، نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در 10 ماه گذشته نشان می دهد طی 204 روز معاملاتی تعداد 68 میلیارد و 729 میلیون ورقه بهادار در 5 میلیون و 287 هزار نوبت به ارزش 342 هزار و 990 میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از رشد 15 و 37 درصدی حجم و دفعات و افزایش 17 درصدی ارزش معاملات این بازار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
همچنین بازار اول فرابورس در این مدت تغییر مالکیت 12 میلیارد و 720 میلیون ورقه بهادار به ارزش 28 هزار و 873 میلیارد ریال و بازار دوم مبادله 21 میلیارد و 885 میلیون ورقه بهادار به ارزش 74 هزار و 251 میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد 152 و 123درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و افت 4 درصدی حجم و رشد 34 درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با مدت مشابه سال 94 است.
این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز در 10 ماه گذشته تعداد 185 میلیون اوراق بدهی به ارزش 178 هزار و 68 میلیارد ریال معامله شده است که از رشد 25 و 20 درصدی حجم و ارزش معاملات این بازار نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت میکند.
افزون بر این؛ بالغ بر 1266 میلیون ورقه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش 12 هزار و 336 میلیارد ریال و 10 میلیارد و 80 میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش 8 هزار و 465 میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از رشد 54 درصدی حجم و 113درصدی ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش 0.002 درصدی حجم و افزایش 16 درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با 10 ماه مشابه سال گذشته دارد.
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 10:21 |
بازدید : 539 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با تسنیم خبر داد
شتاب دولت برای ارزانفروشی پالایشگاه کرمانشاه به نااهل/سازمان خصوصیسازی پاسخگو باشد
۸۰ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه در جریان واگذاری های سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار می شود، اما عضو کمیسیون انرژی مجلس از عدم توجه به سهم ۴۰ درصدی سهام عدالت، عدم اهلیت خریدار عمده سهام و کاهش ارزش سهام این پالایشگاه خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پالایشگاه کرمانشاه که در فهرست واگذاری های سال 94 سازمان خصوصی سازی قرار داشت، پس از عدم اقدام برای واگذاری در سال گذشته، در فهرست واگذاری های سال جاری قرار گرفت.
اخیرا اقداماتی برای واگذاری این پالایشگاه از جمله تعیین قیمت و مذاکره با شرکت های متقاضی خرید سهم آن انجام شده که این روند مورد انتقاد برخی کارشناسان و افراد مطلع قرار گرفته است. یکی از کسانی که بیشترین انتقاد را به روند خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه دارد، «هدایت الله خادمی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است.
خادمی در این خصوص به تسنیم گفت: مهمترین ایراد به جریان واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اهلیت خریدار است.
وی افزود: متاسفانه مدافعان این واگذاری طوری از مسائل پیش آمده سخن میگویند که همه مخالف خصوصی سازی هستند و فقط آنها موافقش هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم تصریح کرد: طبق سیاستهای اصل 44 واگذاری پالایشگاهها باید در دستور کار قرار میگرفت که با دست اندازهای متعددی، پالایشگاه کرمانشاه در یک مزایده به فردی رسید که سوابق ایشان نشان میدهد فاقد تجربه فنی، تخصصی و مدیریتی در این باره است.
خادمی با بیان اینکه تجارب ناموفقی در این گونه واگذاریها بلای جان صنعت نفت شده است، گفت: کافی است نگاه کنید طی سالهای گذشته چه افرادی برخی پتروشیمیها را از آن خود کردند و از کنار آن، پول مولد را وارد کارهای دلالی و غیرمولد کردند و عاقبت هم دادگاهی شدند، دست آخر هم کارکنان متضرر شدند و میان زمین و آسمان معلق ماندند.
وی ادامه داد: در ماجرای واگذاریها همه چیز اجرا نیست، چرا که یکی از اهداف تدوین و ابلاع سیاستهای اصل 44 افزایش کارآیی و بهره وری در شرکتها و بنگاههاست ولی وقتی تجارب ناموفق گذشته را میبینیم، چه اصراری برای تکرار این تجربیات ناموفق وجود دارد؟ نفس واگذاری و فعال کردن بخش خصوصی بسیار پسندیده است ولی به چه قیمتی؟ فردی که تمامی عمر خود را در صنایع لبنی سپری کرده است آیا ذهنیتی از واحدهای یوتیلیتی و کاتالیستها دارد؟
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه برخی به پول خریدار و آورده توجه میکنند در حالیکه اگر بخواهند روی اهلیت متمرکز شوند هیچ جای دفاعی باقی نمیماند. اینکه فردی پول بیاورد، پس دیگر مشکلی نیست؟ این توجیه منطقی برای واگذاریها نیست و نشاندهنده عدم وجود دیدگاهی جامع و کلان است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با بیان اینکه "صدها کارمند و کارگر پالایشگاه کرمانشاه در اضطراب هستند نه برای آنکه پالایشگاه خصوصی شود بلکه از آیندهای که مطمئن هستند چیزی جز تباهی نخواهد بود"، گفت: گرچه روی قیمت پالایشگاه حرف و حدیثهای بسیاری وجود دارد ولی بنظر من از قیمت مهمتر بحث اهلیت است که متاسفانه کسی به قانونی بودن آن کاری ندارد و دولت دوست دارد به هر قیمتی که شده پالایشگاه کرمانشاه را از ید خود خالی کند.
وی در پاسخ به اینکه "آیا این شتابزدگی به دلیل تکلیف مجلس است؟"، گفت: دقت کنید وضع قوانین برای افزایش منافع کشور است و وقتی منافع ملی با اجرای قوانین به خطر بیفتد باید اصلاح شود که رویهای همیشگی است و دولت میتواند با طرح اصلاح قانون و توجیه کردن نمایندگان، از این ظرفیت بهره ببرد.
خادمی تصریح کرد: پالایشگاهها جزو گروه دوم شرکتهای قابل واگذاری هستند که باید 20 درصد سهام آنها در اختیار دولت قرار داشته باشد و مابقی بصورت عرضه سهام و یا مزایده به بخش خصوصی واگذار شود. شرکتهای پالایشی طبق تعریف قانون، شرکتهای استراتژیک هستند و بر این اساس باید اهلیت آنها احراز شود مگر آنکه هیئت عالی واگذاری این شاخص را در ارزیابیهای خود حذف کند.
وی افزود: اگر این هیئت اهلیت را ملاک قرار داده باشد باید این مهم را در نظر گرفته باشد که خریدار حداقل 5 سال در این حوزه سابقه مدیریت داشته باشد که خریدار فعلی فاقد چنین ویژگی است لذا مشخص است که موضوع اهلیت در ارزیابیها مورد بررسی قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با تأکید بر اینکه "هیئت واگذاری باید پاسخگوی این ابهام باشد"، گفت: یا موضوع اهلیت مطرح بوده و یا مطرح نبوده است؛ اگر مطرح بوده است که قانونا اقدامی غیرقانونی صورت گرفته است و اگر هم اهلیت را دخیل نکردهاند باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا آن را فاکتور گرفتند.
خادمی از عدم تعیین قیمت مناسب برای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه خبر داد و گفت: اینکه ارزش این پالایشگاه از هزار میلیارد تومان به 220 میلیارد تومان کاهش یافته است هم سوال دیگری است که باید پاسخ داده شود. اصولا قیمتها بین 5 تا 10 درصد کاهش پیدا میکنند، نه به این میزان؛ شاید گفته شود بدهیهای این شرکت ملاک قرار گرفته باشد که اگر هم اینطور باشد باید اعلام شود و فرمول کاهش ارزش این پالایشگاه مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: 40 درصد سهام این شرکت پالایشی متعلق به سهام عدالت و 5 درصد آن برای شرکت پالایش و پخش است. 55 درصد مابقی در دولت گذشته برای رد دیون به بانکها واگذار شده بود که این دولت آنرا باطل کرد و 55 درصد را به دولت برگرداند. حالا هم 60 درصد را در یک واگذاری جنجالی فروخته است ولی کسی از سهام عدالت صحبتی نمیکند. این 40 درصد حق مردم است و در جریان واگذاریها باید به این مهم هم توجه شود که عاقبت ارزش سهام عدالت با اینگونه واگذاریها چه میشود.
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 10:19 |
بازدید : 536 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
وزیر صنعت از محصول جدید بزرگترین مجموعه تابلوسازی خاورمیانه در البرز رونمایی کرد
کرج- محصول جدید بزرگترین مجموعه تابلوسازی خاورمیانه صبح سه شنبه با حضور وزیر صنعت در البرز رونمایی شد.
به گزارش قدس آنلاین، محصول جدید بزرگترین مجموعه تابلوسازی خاورمیانه با حضور وزیر صنعت رونمایی شد.
این محصول جدید «کنتاکتور فشار متوسط» است که در زمینه کنترل بارهای الکتریکی فشار متوسط مورد استفاده قرار میگیرد.
این واحد صنعتی در زمینه تولید انواع تابلوهای صنعتی برق با ظرفیت ۵۰۰۰ سلول برای صنایع مختلف مانند نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاهی و انتقال و توزیع فعالیت میکند.
این واحد بزرگترین مجموعه تابلوسازی خاورمیانه در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر و زیربنای ۲۳ هزار متر است. اشتغال واحد ۲۵۰ نفر و سرمایهگذاری انجام شده بیش از ۸۰ میلیارد تومان است.
سازمان توسعه تجارت، تاکنون 28 اقدام مهم را برای افزایش صادرات کالا و خدمات انجام داده است، اما صادرات کشور همچنان با 16 چالش عمده روبهرو بوده است.
پولنیوز - معاون اول رئیسجمهوری، اردیبهشت سال جاری، در راستای مقاومسازی اقتصاد، هفت ماموریت مهم را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرد که دو ماموریت از آن بر عهده متولیان تجاری کشور گذاشته شد. نخستین ماموریت کاری متولیان تجارت، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 بود و ماموریت دوم، «مدیریت هدفمند واردات» را در راستای حفظ تراز مثبت تجاری کشور، شامل میشد. از اینرو، براساس هدفگذاری انجام شده، قرار بود تا پایان سال 1395، شاهد تحقق 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی باشیم، اما آمار منتشر شده، نشان میدهد در 10 ماه منتهی به دی سال 1395، معادل 35 میلیارد دلار آن محقق شده که میزان تحقق آن نسبت به اهداف کل سال 1395 معادل 70 درصد و میزان تحقق آن نسبت به اهداف 10 ماه منتهی به دی سال 1395معادل 84 درصد بوده که نشان از عقبماندگی صادراتی از برنامه پیشبینیشده در سال جاری دارد.
در همین راستا، سازمان توسعه تجارت طی گزارشی با بیان مهمترین اقدامات صورت گرفته از یکسو و تحلیل چالشهای عمدهای که بر سرراه صادرات کشور وجود داشته و دارد، اقدام به شفافسازی کرده است. مطابق اطلاعات منتشر شده، اگرچه سازمان توسعه تجارت، تاکنون 28 اقدام مهم را برای افزایش صادرات کالا و خدمات انجام داده است، اما صادرات کشور همچنان با 16 چالش عمده روبهرو بوده است. حال باید دید در فرصت باقیمانده متولیان تجاری کشور، برای جبران این عقبماندگی صادراتی از برنامه، چه تدابیری را میخواهند اتخاذ کنند. از سوی دیگر، سازمان توسعه تجارت در سال جاری نیز اقداماتی را در راستای مدیریت هدفمند واردات انجام داده است.
مطابق آمارها، مجموع ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در مدت مذکور، به ۷۰ میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار رسیده که این امر نشان میدهد تجار ایرانی، ۳میلیارد و۸۱۴ میلیون دلار بیشتر از سال گذشته با سایر کشورها تجارت داشتهاند که نشاندهنده بزرگترشدن تجارت خارجی ایران در مدت یاد شده است. همچنین کارنامه عملکردی تجارت خارجی کشور در 10 ماه منتهی به دی 1395، حاکی از این است که صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی به 102 میلیون و 43 هزارتن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با رشد 37/ 8 درصدی مواجه بوده است. این در حالی است که مطابق آمارها، واردکنندگان توانستهاند در همین مدت، 27 میلیون و 555 هزارتن به ارزش 34میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار کالا وارد کشور کنند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 21/ 3 درصد رشد را از نظر ارزشی و افت نزدیک به 3 درصدی را از نظر وزنی داشته است. البته روند تجاری کشور همچنان نشان از تداوم تراز تجاری مثبت دارد. بهطوری که تراز تجاری کشور به مثبت ۲۸۸ میلیون دلار رسیده است. همچنین براساس آمار منتشر شده، ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در 10 ماه منتهی به دی 1395، ۷۰میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار ثبت شده است.
اقدامات صادراتی
بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت کشور، به منظور تحلیل عملکرد خود در این زمینه به بیان مهمترین اقداماتی که برای تحقق برنامه صادراتی سال 1395 به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات انجام داده، پرداخته است. مهمترین اقدامات صورت گرفته در این راستا، شامل مواردی چون «1- تدوین بسته حمایت از صادرات در سال 1395. 2- سپردهگذاری صندوق توسعه ملی نزد بانك توسعه صادرات ایران به میزان 300 میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات صادراتی. 3- هدفگذاری صادراتی در رشته فعالیتهای صنعتی و معدنی برای تحقق برنامه و پایش مستمر و دورهای برنامهها و تصمیمگیری برای رفع موانع. 4- تحقق 9 درصدی رشد صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته.
5- توسعه روابط و مناسبات تجاری با كشورها و بنگاههای خارجی. 6- انجام مذاكرات و رایزنیهای گسترده برای الحاق به WTO. 7- افزایش تعداد اجلاسهای مشترك با كشورهای هدف. 8- پیگیری و برنامهریزی تحقق سرمایهگذاری خارجی. 9- افزایش پروژههای نمایشگاهی در داخل و خارج از كشور. 10- تدوین سند سیاستهای تجارت خارجی كشور. 11- تخصیص 200 میلیون دلار تسهیلات ارزی به شركتهای خدمات فنی مهندسی آسیبدیده در پروژههای عراق. 12- اصلاح آییننامه مربوط به خروج موقت ماشینآلات و تجهیزات پروژه خدماتهای فنی و مهندسی. 13-احیای شورایعالی صادرات. 14- كاهش محدودیتها و ممنوعیتها در صادرات (نظیر حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی). 15- كاهش سقف تضمین از دو برابر به یك برابر حقوق ورودی برای واردات موقت (تسهیل در واردات موقت مواد اولیه برای فرآوری و صادرات مجدد). 16- كاهش زمان استرداد زمان مالیات بر ارزش افزوده كالاهای صادراتی از سه ماه به یك ماه (قانون رفع موانع تولید) و اصلاح آییننامه استرداد.
17- حذف ممنوعیت صادرات شمش طلای استحصالی از معادن داخلی. 18- لغو تعهد ارزی صادركنندگان. 19- آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد ازسوی سیستم بانکی. 20- خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد. 21- افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان 200 میلیون دلار و پوشش ضمانتی به میزان حدود 3 میلیارد دلار. 22- اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده (23 ردیف كالایی). 23- حذف مجوزهای غیرضرور برای صادرات برخی داروهای دامی. 24- برقراری خطوط منظم كشتیرانی در شمال روسیه و جنوب عمان. 25- برقراری خط منظم هوایی تهران به آستاراخان. 26- تعیین 50 كشور هدف برای سال 1395 و تدوین نقشه راه تجارت با 22 كشور دارای اولویت. 27- ساماندهی نظام تبلیغات و توسعه برند و برگزاری دورههای آموزشی، 28- پیگیری ایجاد مراكز تجاری در عراق، كنیا، غنا، نیجریه و چین» میشود.
تحلیل بسته حمایتی
بسته حمایتی یکساله توسعه صادرات غیرنفتی اوایل سال جاری از سوی معاون اول رئیسجمهوری، در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1395 به تصویب رسید و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. تصمیمسازان اقتصادی تدوین این بسته را به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 در دستور کار قرار دادهاند. موضوعی که بهعنوان یکی از اولویتهای هفتگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری اوایل اردیبهشت امسال در دستور کار قرار گرفت.
از همین رو، اگرچه سازمان توسعه تجارت امیدوار بود که با تدوین چنین بسته حمایتی بتواند مشکل صادرکنندگان و تجار را تا حدودی مرتفع کند و اقداماتی هم در این زمینه انجام داد، اما شواهد حاکی از این است که برخی از بندهای حمایتی این طرح به منظور افزایش صادرات غیرنفتی در 9 ماه منتهی به آذرسال جاری، محقق نشده و درصد تحقق برخی دیگر از مصوبات این بسته حمایتی بهطور کامل اجرایی نشده است، از اینرو، میتوان گفت این بسته به خوبی قادر نبوده موانع و خلأهای صادراتی کشور را پوشش دهد. بهطوری که براساس این بسته حمایتی، پیشبینی شده بود «سپردهگذاری ارزی بابت اعتبار خریدار» از محل صندوق توسعه ملی از یک میلیارد دلار تا 2 میلیارد دلار افزایش یابد. این در حالی است که درصد تحقق آن صفر گزارش شده است. یکی دیگر از بندهای این بسته به سپردهگذاری ریالی (تسهیلات صادراتی) از محل صندوق توسعه ملی مربوط میشود که مقدار مصوب شده 2 هزار میلیارد تومان بوده، این در شرایطی است که در 9 ماه منتهی به آذر سال 1395، تنها 300 میلیارد دلار تحقق یافته است. همچنین «سپردهگذاری ارزی برای سرمایه در گردش» از محل صندوق توسعه ملی که مقدار مصوب شده بدون سقف بوده است، اما آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان میدهد تنها 200 میلیون دلار آن از سوی بانک صنعت و معدن، محقق شده است.
تسهیلات صادراتی با نرخ ترجیحی از دیگر بندهای حمایتی در نظر گرفته شده برای افزایش صادرات در این بسته حمایتی بود که قرار بود از محل منابع بانکی بدون در نظر گرفتن سقف مشخصی تامین شود. این در حالی است که میزان تسهیلات دهی با نرخ ترجیحی از این طریق، صفر گزارش شده است. از دیگر بندهایی که از این طریق امید میرفت که صادرکنندگان را ترغیب به افزایش صادرات کند، در نظر گرفتن یکسری «مشوقهای صادراتی (غیر نفت و پتروشیمی)» از محل اعتبار هدفمندی یارانهها «ردیف بودجه 77- 550000 »، بود که مقدار مصوب شده برای تحقق این امر، 300میلیارد تومان بوده است که آمار نشان میدهد تنها 30 درصد اعتبار یادشده به خزانه ابلاغ شده است. این موضوع در مورد «یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی صادراتی» نیز صدق میکند بهطوری که مصوب شده بود از محل اعتبار هدفمندی یارانهها «ردیف بودجه 97-550000» معادل 100 میلیارد تومان به این بند اختصاص یابد؛ این در حالی است که تنها 30 درصد اعتبار یادشده به خزانه ابلاغ شده است.
«مشوقها و زیرساختهای صادراتی» از دیگر بندهای این بسته حمایتی بهشمار میرود که براساس بند« ب» و « د» تبصره 14 بودجه سال 1395، مقدار مصوب شده از این محل، 500 میلیارد تومان بود که درصد تحقق آن نیز صفر گزارش شده است.
حال اگر بخواهیم به بیان دلایل عدم تحقق برنامه صادراتی تدوین شده در سال جاری بپردازیم، باید گفت با وجود تمام اقداماتی که متولیان تجاری کشور انجام دادهاند، اما قادر نبودند آنطور که باید ماموریت خود را در زمینه توسعه صادرات کالا و خدمات به سرانجام برسانند و گره از مشکلات صادرکنندگان باز کنند.اهم چالشهایی که ماموریت متولیان تجاری کشور را برای افزایش صادرات كالا و خدمات ناتمام گذاشته است،
16 مورد است که مواردی چون: «1. عدم تحقق كامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 95 (براساس تحلیلی که پیشتر صورت گرفت) و نبود یك نظام تشویقی پایدار برای برنامهریزی بلندمدت بنگاه ها، 2. كاهش شدید قیمت كالاهای عمده صادراتی ایران، 3. رقابتی نبودن بنگاههای صادراتی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی رقابتی و بینالمللی و بالا بودن هزینههای تامین مالی (خدماتی، تعرفه ای، بانكی و...)، 4. اثربخشی نازل سیاستهای حمایتی به دلیل تعارض دیدگاه ها، نبود اجماع ملی و عدم وجود وحدت فرماندهی در تجارت خارجی، 5. افت قیمت جهانی نفت (محصولات پایه نفتی، مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی)، 6. عدم برقراری روابط كارگزاری بانكی با كشورهای هدف (بهویژه بعد از برجام)، 7. كاهش قیمت جهانی نفت و تشدید جنگهای داخلی (كاهش درآمد كشورهای هدف)، 8. كاهش سقف واردات بسیاری از كشورهای جهان بعد از بحران 2009 (ركود جهانی)، 9. كاهش قدرت خرید و متوقف شدن غالب پروژههای عمرانی دركشورهای هدف، 10. تضعیف روابط تجاری با برخی كشورها به دلایل سیاسی و نیز بالا بودن تعرفه با سایر كشورها (عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی)، 11. عدم تخصیص منابع و فعالسازی خطوط اعتباری برای كشورهای هدف، 12. پایین بودن نرخ بهرهوری بنگاههای داخلی نسبت به رقبا، 13. عدم وجود ظرفیتهای تولیدی رقابتی (قیمت و كیفیت) در مقیاس صادراتی، 14. عدم حضور مستقیم بنگاههای داخلی در بازارهای هدف، 15. وجود رقابتهای منفی و مخرب بین بنگاههای داخلی در بازارهای هدف و در نهایت 16. عدم شكلگیری شركتهای بزرگ و تخصصی صادراتی در كشور» را در بر میگیرند. حال چنانچه متولیان تجاری کشور و تمامی نهادهای ذیربط قصد دارند، صادرات رونق و گسترش یابد، در وهله نخست باید اقدام به رفع این چالشهای اساسی در مسیر تجارت کشور، کنند. البته سازمان توسعه تجارت، علاوه بر افزایش صادرات کالا و خدمات، مدیریت هدفمند واردات را بهعنوان ماموریت دیگر خود در سال جاری در دستور کار خود قرار داده بود.
از جمله اقداماتی که این سازمان برای مدیریت هدفمند واردات به منظور حمایت از تولید داخل، مد نظر قرار داده میتوان به مواردی چون: «1.كاهش اقلام قابل ورود مرزنشینان و شركتهای تعاونی از 71 قلم به 41 قلم، 2. شناسایی مرزنشینان واقعی و صدور كارت الكترونیكی، 3. حذف 34 بازارچه مشترك مرزی غیرفعال و تایید 30 بازارچه فعال مرزی، 4. تهیه دستورالعمل جدید واردات ته لنجی، 5. سازماندهی تجار و واردكنندگان كالاهای هدف قاچاق مانند لاستیك، موبایل، باطری، پوشاك در قالب اخذ نمایندگی رسمی، 6. تعدیل تعرفههای كالا برای جلوگیری از تشویق به واردات غیررسمی، 7. طراحی و راهاندازی سامانههای پیشبینی شده در آییننامههای قانون، 8. تغییر تدریجی نرخ ارز واردات از مبادلهای به متقاضی كه تاكنون 50 درصد تعرفهها تغییر یافته است، 9. كاهش پلكانی تعداد طبقات تعرفهای از 14 در سال 1392 به 8 در سال 1395، 10. ممنوعیت واردات كالاهای تولید داخلی از سوی دستگاههای دولتی، 11. تدوین طرح محدودیت واردات خودروهای سواری و ارائه به هیات محترم وزیران، 12. تشدید برخورد و مبارزه با واردات غیررسمی (قاچاق) و در نهایت 13. محدودیت واردات كالاهای مصرفی آمریكایی به كشور»، اشاره کرد.
خبرگزاری میزان- ارزش 28 ارز در حالی روند صعودی به خود گرفته که ارزش دلار با روند صعودی به قیمت 32 هزار و 366 ریال رسیده است
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادخبرگزاری میزان، ارزش 39 ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارزش 28 ارز روند صعودی، ارزش 6 ارز همچون پوند، درهم و یورو روند نزولی و ارزش 5 ارز همچون روبل روسیه بدون تغییر قیمت به کار خود ادامه می دهد.
در کنار روند صعودی دلار، ارزش سه ارز دیگر پرمصرف بازار همچون پوند، درهم و یورو روند نزولی به خود گرفته است.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 20:20 |
بازدید : 568 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
هزینه ایجاد شغل در بخش مسکن چقدر است؟
اقتصاد > مسکن - رونق بخش ساختمان در ایران می تواند بحران اشتغال در کشور را تا حدی کمرنگ کند .
به گزارش خبرآنلاین، بررسی های صورت گرفته توسط بازوی کارشناسی مجلس نشان می دهد به ازای هر صد میلیون تومان سرمایه گذاری در بخش مسکن، 5 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود . برآوردها نشان می دهد توان بالای اشتغال زایی در حوزه ساخت و ساز به گونه ای است که به ازای هر صد میلیون تومان افزایش سرمایه گذاری در این حوزه سه تا چهار شغل به صورت مستقیم و یک تا دو شغل به صورت غیر مستقیم در کشور ایجاد خواهد شد . توان اشتغالزایی بالا یکی از مهمترین ویژگی های بخش ساختمان است به طوری که از منظر اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم بخش ساختمان مسکونی در بین 46 بخش جایگاه یازدهم و سایر ساختمان ها نیز رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده اند . نکته حائز اهمیت در مورد بخش های "ساختمان مسکونی" و سایر "ساختمان ها" آن است که افزایش سرمایه گذاری صد میلیون تومانی در این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود سه نفر در هر بخش ، به علت پیوندهای پسین قوی با سایر بخش های اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال برای یک الی دو نفر دیگر می شود بنابراین خروج این بخش از رکود نقش مهمی در افزایش اشتغال خواهد داشت . این مساله از آن جهت اهمیت دارد که اغلب نیروی کار شاغل در این بخش ، نیروی کار با مهارت پایین بوده و ایجاد اشتغال برای این گروه که از اقشار کم درآمد هستند می تواند زمینه مهمی در کاهش فقر باشد .
از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش سرمایه گذاری در بخش ساختمان مسکونی 1.32 واحد تولید در کل اقتصاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم افزایش می یابد . این بدان معناست که به ازاي صدهزار تومان سرمايه گذاري در اين بخش، توليد كل اقتصاد به صورت مستقيم و غيرمستقيم به ميزان 132 هزار تومان افزايش مي يابد.
در مورد "ساير ساختمانها" اين ميزان برابر با 149 هزار تومان است. بخش ساختمان پيوندهاي پيشين ضعيفي در اقتصاد دارد، چراكه سهم عمده اي از بخش ساختمان به مصارف نهايي خانوار اختصاص دارد و لذا در بين 46 بخش مورد بررسي رتبه 41 به آن اختصاص يافته است. بررسي وضعيت بخش ساختمان حاكي از اهميت اين بخش به لحاظ اثرگذاري در اقتصاد است. در اين رويكرد رتبه بخش هاي "ساختمان مسكوني" و "ساير ساختمانها" به ترتيب برابر با 5 و 3 است. بنابراين نتايج گوياي اين واقعيت است كه بخش ساختمان از ظرفيت بالايي براي تحرك آفريني در اقتصاد برخوردار بوده و آثار رشد آن به صورت گسترده اي به كل اقتصاد منتقل مي شود.
بخش مسکن در سال جاری نیز رشدی منفی را شاهد بوده است به این ترتیب بیش از 5 سال است که این حوزه با رشد منفی روبروست و افزایش رشد در این بخش می تواند اقتصاد را منتفع نماید .
سیدرضا صالحی امیری گفت: هدف از امضای این تفاهمنامه ایجاد تسهیلات مناسب برای اهالی صنعت چاپ است که به لحاظ سرمایه و منابع دارای برخی شرایط سخت هستند.
پولنیوز - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تعرفه کاغذ نباید افزایش پیدا کند چرا که زیان سنگینی به صنعت نشر کشور وارد میشود که این زیان در حوزه کتابخوانی نیز تاثیرات سوء به دنبال خواهد داشت.
سیدرضا صالحی امیری در آیین امضای تفاهمنامه وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت چاپ با بیان این مطلب گفت: هدف از امضای این تفاهمنامه ایجاد تسهیلات مناسب برای اهالی صنعت چاپ است که به لحاظ سرمایه و منابع دارای برخی شرایط سخت هستند.
وی افزود: این صنعت در منطقه با رقبای قدرتمندی مواجه است و دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت باید بخشی از نیازهای اهالی این صنعت را برآورده کنند.
صالحی امیری ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه منعقدشده میان این دو وزارتخانه ارائه تسهیلات در حوزه محتوا بر عهده وزارت ارشاد خواهد بود و امیدوارم با امضای آن امید و جهشی مناسب در صنعت چاپ کشور شکل بگیرد.
عضو کابینه تدبیر و امید گفت: با وجود ١٠ هزار مجموعه نشر، بستهبندی و دیگر صنوف مرتبط با صنعت چاپ در کشور باید تمام همت خود را برای حل مشکلات این صنف به کار گیریم تا از نیازهای وارداتی در این حوزه بکاهیم.
او افزود: بین مولف، ناشر، چاپ، موزع و کاغذ زنجیره محکمی وجود دارد که همه آنها با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تعرفه کاغذ در کشور تاکید کرد: اگر این تعرفه افزایش یابد منجر به ایجاد مشکلات فراوانی در صنعت چاپ میشود بنابراین در حال حاضر از افزایش آن باید جلوگیری کرد.
او گفت: با توجه به زنجیره موجود در میان چاپ و نشر، از دیگر معایب افزایش تعرفه کاغذ ایجاد بحران در حوزه توزیع و سرریز شدن این بحران در کتابفروشیهاست که نتیجه نهایی آن کاهش کتابخوانی در کشور است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم در عین حال تصریح کرد: حل مشکلات نشر و چاپ جانی دوباره به کتابخوانی در کشور میدهد و صنعت نشر باید به این نتیجه برسد که میتواند روی پای خود بایستد.
او با اشاره به برخی دیگر از مشکلات صنعت چاپ گفت: باید این صنعت را به رسمیت بشناسیم و کارهای مناسبی در جهت جهش و پیشرفت آن انجام دهیم.
وی با اشاره به تغییر سبک زندگی در دهه اخیر در کشور ادامه داد: با توجه به تحولات اجتماعی در کشور و تغییر در سبک زندگی افراد، بر این اساس ذائقه کتابخوانی نیز با توجه به این تغییرات تغییر کرده که به آسیبشناسی اجتماعی و روانشناسی نیاز دارد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر ساماندهی حوزه چاپ، نشر و توزیع، افزود: بااین ساماندهی میتوانیم چند دقیقه سرانه مطالعه مفید و موثر در کشور را افزایش دهیم.
او در بخش دیگری از سخنان خود به یارانه مطبوعات اشاره کرد و گفت: قطع یارانه مطبوعات به این حوزه نیز زیان وارد میکند و منجر به تعطیلی بسیاری از مطبوعات میشود بنابراین نباید این یارانه قطع شود.
در پایان این نشست تفاهمنامه همکاری وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت چاپ از سوی صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه تسهیل در امور کسب و کار واحدها و طرحهای صنفی و صنعتی در زمینه چاپ ایجاد میشود.
همچنین بر اساس این تفاهمنامه، نقل و انتقال واردات و صادرات ماشینآلات چاپ و تجهیزات مربوط به واحدهای صنفی و صنعتی مرتبط بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و کلیه امور محتوایی کارهای چاپی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
بانک مرکزی اعلام کرد:برای پاسخگویی به سپردهگذاران و سهامداران ۸ تعاونی منحله و ادغام شده در کاسپین، برای قیمت گذاری داراییها و چگونگی پرداخت سپردهها با دادسرای جرایم پولی و بانکی هماهنگ شده که متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
به گزارش مشرق،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف قانونی و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و آئیننامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 و مصوبه مورخ 1390.2.27 شورای پول و اعتبار اقدامات لازم به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونیهای اعتبار را از سالهای گذشته در دستور کار خود قرار داده است.
در این راستا، شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونیهای اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت نمود.
متعاقباً با توجه به انحلال تعاونیهای یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه 3000 میلیارد ریال در مورخ 1394.12.27 صادر شد.
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند، در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال داراییها و بدهیها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونیهای منحله 8 گانه، اقدام نمایند.
نقل و انتقال داراییها و بدهیها به معنی عدم مسئولیت تعاونیهای منحله در مورد کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی داراییهای انتقال یافته در قبال سپردههای شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونیهای منحله میباشد.
موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونیهای مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام نماید.
متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهدنامههای لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال داراییها و بدهیهای تعاونیهای منحله، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور نموده و فرایند ساماندهی تعاونیهای 8 گانه یادشده را با کندی مواجه نمودهاند که برخورد قانونی لازم با آنان به عمل خواهد آمد.
مدیران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده در مورد ساماندهی تعاونیهای منحله 8 گانه و برخلاف مفاد نامههای بانک مرکزی و تعهدنامههای مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونیها و تعویض دفترچههای سپردهگذاران تعاونیهای منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال داراییها، بدهیها و تعیین کسری یا مازاد آنها اقدام نموده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپردهگذاران تعاونیهای مذکور و اعتراض سپردهگذاران شده اند.
بر این اساس، پاسخگویی به سپردهگذاران تعاونیهای منحله 8 گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرایند نقل و انتقال داراییها و بدهیها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونیهای منحله در مورد جبران کسری داراییها، امکانپذیر خواهد بود.
در این رابطه هماهنگی لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم داراییها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپردهها صورت گرفته و متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مسئولیت سهامداران و هیات مدیره تعاونیهای غیرمجاز منحله 8 گانه مذکور، به استناد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به منظور صیانت از دارایی تعاونیهای موصوف و مدیریت انتقال دارایی و بدهی تعاونیها و مشخص کردن میزان مازاد یا کسری دارایی هر یک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع محترم قضایی اعلام خواهد نمود، تا متعاقباً حسب تصمیم مرجع مذکور از محل داراییهای تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده سپردهگذاران تعاونیهای مذکور توسط موسسه کاسپین اقدام شود.
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز دوشنبه ۱۱ بهمن با حضور در دفتر کار محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، تفاهمنامه انتقال مسئولیت واردات و نقل و انتقال تمامی ماشینآلات و محصولات چاپی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، امضا کرد.
پولنیوز - با توافق امروز وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت واردات و نقل و انتقال ماشینآلات صنعت چاپ، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد.
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز دوشنبه ۱۱ بهمن با حضور در دفتر کار محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، تفاهمنامه انتقال مسئولیت واردات و نقل و انتقال تمامی ماشینآلات و محصولات چاپی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، امضا کرد.
غلامرضا شجاع مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان تهران که به نمایندگی از تشکلهای صنعت چاپ در این جلسه حضور یافته بود، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: مطابق این تفاهمنامه که در ۴ بند میان دو وزیر امضا شده است، مسئولیت واردات و نقل و انتقال تمامی ماشینآلات و محصولات چاپی به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافت.
وی افزود: همچنین مقرر شد به زودی کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز اتاق اصناف، تشکیل شود تا بر روند اجرای این تفاهمنامه و نیز چگونگی اجرای آن، نظارت کند و همچنین این موضوع، تا پایان سال در قالب لایحهای در هیئت دولت به تصویب نهایی برسد.
همچنین به گفته نماینده تشکلهای صنعت چاپ در این جلسه، مطابق یکی از مواد تفاهمنامه به امضا رسیده میان دو وزیر، چاپخانههایی که در درون شهرها به فعالیت میپردازند، مشمول خروج از شهر و قاننون مربوط به استقرار صنایع در شعاع بیش از ۱۲۰ کیلومتری از شهرها، نخواهند شد.
شجاع یادآور شد: در این جلسه علاوه بر سیدرضا صالحی امیری و محمدرضا نعمتزاده، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صننعت، معدن و تجارتف سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزرت ارشاد و صالحینیا معاون وزارت صنعت معدن و تجارت، محمودرضا برازش مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت ارشاد، بزرگمهر، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و طالبزاده، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین روسای اتحادیهها و انجمنها و تشکلهای صنفی حوزه چاپ، نیز حضور داشتند.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 19:49 |
بازدید : 555 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
ساختمان آلومینیوم در هراس ویرانی
طبقه ساختمان آلومینیوم به همراه ۸۰۰ واحد تجاریاش نگران از عاقبتی هستند که پلاسکو را ویران کرد. سازندهشان یک نفر بوده و با فاصله دو سال پلاسکو زودتر ساخته شد.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، ۱۳ طبقه ساختمان آلومینیوم به همراه ۸۰۰ واحد تجاریاش نگران از عاقبتی هستند که پلاسکو را ویران کرد. سازندهشان یک نفر بوده و با فاصله دو سال پلاسکو زودتر ساخته شد. با این وجود همه نگاهها بعد از پلاسکو به سمت ساختمان آلومینیوم چرخیده و با خود میگویند نکند ساختمان بعدی در خیابان جمهوری آلومینیوم باشد... آلومینیوم پارسال آتش گرفت. حریق ساعت ۵:۱۴ صبح روز جمعه سوم مهرماه گزارش و در ساعت ۸:۴۰ صبح مهار شد. خوشبختانه این حادثه بهدلیل زمان رخ دادنش هیچ مصدومی نداشت؛ اما نشان میدهد احتمال خطر برای این ساختمان ۵۰ ساله هم وجود دارد. برای همین کسبه از این ماجرا نگرانند و به دنبال راه چارهاند. این را وقتی متوجه شدیم که کاغذ آچهاری روی در آسانسور چسبانده و روی آن نوشته بودند ساعت ۱۴ روز دهم بهمنماه در طبقه دهم جلسه فوری برای کسبه، صاحبان سرقفلی و مدیریت برگزار میشود. قبل از آن که خودمان را به جلسه برسانیم سری به طبقات ساختمان زدیم و با تعدادی از کاسبانی که هنوز در مغازههایشان بودند به گفتوگو پرداختیم که در ادامه بخوانید.
ساختمان آلومینیوم یکی از قدیمیترین ساختمانهایی است که فروشگاههای آن به تعمیرگاههای ساعت و طبقات آن به مؤسسات کوچک اجاره داده شده. این ساختمان در زمان ساخت، سومین بنای بلندمرتبه و دارای آسانسور در ایران بود؛ اما حالا در میان ساختمانهای بلند و کوتاه خیابان جمهوری گم شده و اگر آن را نشناسی باید بگردی تا به تابلوی ساختمان آلومینیوم برسی. ساختمانی که دیگر گرد پیری روی آن حسابی خودنمایی میکند و کثیفی نمای ساختمان بر تأثیر کهنه بودن آن اضافه کرده است. وقتی وارد آن بشوید متوجه خواهید شد که ساختمان حالت H مانندی دارد و به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میشود که آسانسورهای آن هم مجزا هستند. راه رسیدن به طبقه دوم حیاط، پلکانی باریک است. برای رسیدن به باقی طبقات ساختمان که از زیر سقف توری نمایانند، باید از آسانسور استفاده کرد. البته اگر جانی در پاهایتان دارید بهتر است از پلهها استفاده کنید چون هم زمان رسیدن آسانسور خیلی طول میکشد هم با دیدن آن وحشت به جانتان میافتد که آیا شما را به طبقه مورد نظر خواهد رساند؟!
نگران که هستیم...
در کنار این ساختمان فروشگاههای لوازم صوتی و تصویری، ساعت فروشی و لوازم خانگی است و همه مشغول کارند. وارد ساختمان آلومینیوم بشوید متوجه خواهید شد که هر طبقه آن تقریباً مخصوص به یک کار است. یک طبقه برای ساعتسازان است؛ یک طبقه برای لوازم خانگی و تعمیرات و قطعات آن است؛ یک طبقه برای وسایل فیلمسازی است و... اما بخش لوازم خانگی و ساعتسازی و ساعت فروشیاش از باقی مغازهها معروفتر و شناخته شدهترند. وارد یکی از مغازههای ساعتفروشی میشویم و صاحب آن در پاسخ به این سؤال که نگران نیستند عاقبتتان مانند پلاسکو شود؟ میگوید: «نگران که هستیم. همین الان به طبقه دهم بروید میبینید که کسبه جلسه دارند و در این زمینه میخواهند به یک نتیجه کلی برسد. به هر حال اینجا محل کسب ماست و ساعتهای زیادی را در آن میگذرانیم. سرمایهمان اینجا خوابیده و باید نگران آن باشیم. مخصوصاً که سازنده این دو ساختمان یکی است و عمرشان هم مانند هم است. تا الان کارهایی که انجام شده بیمه کردن مغازههاست و رعایت موارد ایمنی تا ببینیم خدا چه میخواهد.»
آلومینیوم بتونی است و پلاسکو تیرآهنی بود
مغازهای که تعمیرات لوازم خانگی است از اخطارهایی میگوید که به ساختمان پلاسکو داده شده بود: «من اینجا ۱۶ سال است که کار میکنم. به هر حال ساختمان قدیمی است و باید به آن رسید. اگر نرسی بلای جانت میشود. بارها پلاسکو اخطار دیده بود اما کسبه و صاحب ساختمان به آن توجه نکرد. بخواهند اخطار هم بدهند که نمیآیند به من کاسب بگویند، میروند به مدیریت میگویند. مدیریت هم اگر گوشش بدهکار نباشد همان میشود که دیدید.» مالک مغازه تعمیرات جاروبرقی در طبقه سوم؛ سازه آلومینیوم را با پلاسکو متفاوت میداند و میگوید: «اگر دقت کرده باشید پلاسکو عریض بود و آلومینیوم حالت H مانند دارد. اینجا بتون است و پلاسکو تیر آهن بود. این ساختمان تا ۱۰۰ سال دیگر هم عمر میکند؛ به شرط آن که بازسازی و مرمت شود وگرنه بتون فولادی هم باشد امکان ریزش آن وجود خواهد داشت.»
ساختمان بریزد دیگر سرقفلیها ارزش ندارد
خودمان را به طبقه دهم میرسانیم. جایی که اکثر کسبه ساختمان در سالن اجتماعات اتحادیه لوازم خانگی جمع شدهاند تا برای محل کسبشان فکری کنند و عاقبتش مانند روزگار پلاسکو نشود. بیشتر از ۵۰ نفرند و آقای هاشمی، رییس شورای ساختمان آلومینیوم مشغول صحبت کردن است. بیشتر تاکیدش روی همکاری کسبه است و میخواهد آنها را ترغیب کند تا با همکاریشان وضعیت بحرانی آلومینیوم را بهبود ببخشند تا مانند پلاسکو نشود. او میگوید: «اگر کسبه به فکر خودشان باشند اول از همه مغازههایشان را بیمه میکنند. اگر بیمه نکنند شورا وارد عمل میشود. از طرف دیگر تمام تلاش شورا در زمان صحبت با بنیاد مستضعفان این بود که بخشی از هزینه مرمت ساختمان را بر عهده بگیرد و بخش دیگر را کاسبها بدهند. به هر حال کاسبها در اینجا سهم سرقفلی دارند که باید نگران آن باشند. چون اگر ساختمان ویران شود دیگر این سرقفلیها ارزش ندارد.»
الان که صحبت از ساختمانهای قدیمی است باید کاری کرد
او در ادامه صحبتهایش از کسبه خواست با پرداخت سهم خود در بهبود وضعیت ساختمان سهیم باشند و میگوید: «الان اولویت ساختمان اطفای حریق، نمای ساختمان و برق است. ما تاجایی که توان داریم میخواهیم از بنیاد مستضعفان به عنوان مالک مبلغی را بگیریم اما باقی را باید کسبه پرداخت کنند. بارها تصمیم به این کار گرفته شد اما همکاری نکردن کسبه موجب شد تا این روند ادامه پیدا نکند. به نظر ما با توجه به این که شرایط پلاسکو موجب شده تا بنیاد مستضعفان دست به کار شود، باید کاری کرد وگرنه ۱۰-۱۲ روز دیگر هیچ کاری از دستمان برنمی آید. کسبه متحد شوند و قبول کنند مبلغ را بپردازند تا امروز ۵۰-۵۰ با بنیاد به توافق رسیدهایم با اینکه میخواهند سهم خودشان را ۲۰ درصد کنند اما تلاش داریم این اتفاق نیفتد.»
بعد از حادثه پلاسکو چشم نگران همه، به سمت ساختمانهای قدیمی است که به نظر میرسد دارند نفسهای آخرشان را میکشند. به قول رییس شورای ساختمان آلومینیوم باید در این روزهایی که صحبت از ساختمانهای قدیمی و شرایط خطرناک آنهاست، کاری کرد وگرنه تا چند روز دیگر همه به ورطه فراموشی میسپارند.
خبرگزاری میزان- رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اعلام کرد: واردات سیگار در 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد کاهش یافته است .
به گزارش گروه اقتصادخبرگزاری میزان، علی اصغر رمزی گفت: واردات 10 ماهه سال 94 ، 12.5 میلیارد نخ بوده است که در 10 ماهه سال جاری به 3.7 میلیارد نخ کاهش یافته است که علت کاهش 70 درصدی را در واردات ناشی از دو عامل دانست .
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور علت اول و اصلی این کاهش را اجرا شدن تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم اعلام نمود که این تبصره دولت را مکلف کرده است تا در طول برنامه پنجم واردات سیگار را باهمان برند اصلی تبدیل به تولید داخل نماید و در همین راستا از 3 سال قبل با پیگیریهای مستمر مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور واردکنندگان سیگار ملزم به رعایت قانون گردیدند و با راه اندازی واحدهای تولیدی جدید و یا تکمیل ظرفیت واحدهای موجود عملا بخش قابل توجه ای از واردات تبدیل به تولید داخل شده اند و آمار واردات آنها به تولیدات داخلی اضافه شده است و علت دوم این کاهش واردات نیز وضع عوارض و مالیات جدید در قانون بودجه سال 95 بوده است که علاوه بر مالیاتهای قبلی بر واردات سیگار که حدود 100 درصد بوده به ازای هر نخ 500 ریال نیز براساس بند ( د ) تبصره 7 اضافه شده است و بر واردات سیگار در مجموع بین 120 تا 150 درصد عوارض و مالیات دریافت می شود.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 19:12 |
بازدید : 602 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
شکاف دخل و خرج خانوارها عمیقتر میشود/ چرا امکان پس انداز از مردم سلب شده است؟
پس انداز،یکی از پشتوانه های حائز اهمیت در برون رفت از چالش ها و دشواری های مالی و اقتصادی در شرایط سخت،حساس،اضطراری و غیر قابل پیش بینی به شمار می رود،مولفه ای که در شرایط اقتصادی فعلی کشور امکان حصول و تحقق آن همچون گذشته وجود ندارد.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، یکی از شاخصه ها و مولفه های بسیار برجسته در عرصه اقتصادی به میزان تولید ناخالص داخلی معطوف می شود.
به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد،هر آنچه توانمندی کشور در این بخش تقویت شود،شرایط برای حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی به نحو شایسته و مطلوب تری فراهم خواهد شد.
به واقع،یکی از ملاک ها و معیارهای سنجش میزان توانایی اقتصادی جوامع را می توان در ضریب تولید ناخالص داخلی آن ها جستجو کرد.
محبوبه مشیری، ضمن اشاره به نقش بسیار موثر و تعیین کننده تولید ناخالص ملی در ارتقا وشکوفایی هر چه بیشتر بنیه اقتصادی اظهار داشت:با نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده در سطح رسانه ها در خصوص میزان شاخص تولید ناخالص ملی ،به این واقعیت پی می بریم که قریب به 12 تا 13 سال پیش این میزان بیش از 5 درصد احصا شده که در صورت استمرار آن تا سال1400 هجری شمسی بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی مرتفع می شد،اما متاسفانه اعمال و اتخاذ برخی سیاست ها باعث تنزل این میزان شد که نتیجتا در حال حاضر شرایط اقتصادی به وضعیتی دچار شده که سفره مردم کوچک تر،توان و قدرت خرید ضعیف تر و عملا حوزه اقتصادی به چالشی جدی برای خانوارهای ایرانی و بخصوص اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه تبدیل شده است.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:اگرچه در حال حاضر شاهد حصول برخی توفیقات در عرصه رشد اقتصادی هستیم،لذا آنچه که به عنوان خروجی نهایی این توفیقات باید در توان و قدرت خرید مردم و سفره خانوار احساس شود،مطلوب و شایسته نیست و همچنان بیکاری،محدودیت های موجود در عرصه اشتغال،تعطیلی و مشکلات عدیده و جدی مراکز صنعتی و تولیدی و فضای کسب و کار به هیچ عنوان رضایت بخش و امیدوارکننده به نظر نمی رسد.
وی افزود:شرایط بگونه ای است که مصائب اقتصادی صرفا به اقشار بیکار جامعه خلاصه نمی شود،بلکه افراد و گروه هایی که به نحوی شاغل به شمار می روند نیز با چالش های اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.
مشیری گفت:وضعیت به میزانی بغرنج است که فارغ از نگاه ها و تحلیل های فنی و تخصصی با یک نگاه آماری و تحقیقُ پژوهشی میدانی،به روشنی به وضعیت نامساعد اقتصادی پی می بریم.
وی افزود:بسیاری از کسبه،اصناف و فعالان اقتصادی از شرایط موجود گلایه دارند و این امر نشان می دهد،باید مسئولان و نهادهای ذیربط اقصادی،در برخی سیاست های خود تجدید نظری اساسی را لحاظ کنند.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:اساسا مطالعه و بررسی اقتصاد در سه مقطع زمانی کوتاه مدت،میان مدت و بند مدت قابل تحلیل است که در هر سه مقطع،خروجی چندان مثبتی در رونق اقتصادیِ فضای کسب و کار مشاهده نمی شود.
مشیری عنوان کرد:به واقع،تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی باعث شده تا توان اقتصادی خانوارها در دو حوزه روستایی و شهری،تحت الشعاع قرار گیرد و در حال حاضر شاهدیم امکان پس انداز به عنوان پشتوانه ای برای مدیریت و عبور خانوارها از شرایط سخت و غیر قابل پیش بینی اقتصادی،از بسیاری افراد و گروه های اجتماعی سلب شده است.
*بیکاری و درآمد پایین،دو بحران جدی عرصه اقتصادی
فریبرز نعیمی،کارشناس اقتصاد و یکی از فعالان تولیدی و صنعتی استان تهران، با اشاره به نقش حائز اهمیت سطحِ کِیفیِ درآمد در ارتقای توانمندی اقتصادی خانوارها عنوان کرد:در شرایطی که بنیه اقتصادی بسیاری از خانوارها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی ضعیف شده امکان حصول و تامین پس انداز،چندان منطقی به نظر نمی رسد.
وی افزود:به واقع،امکان این مولفه حائز اهمیت،زمانی میسر خواهد شد که درآمد و میزان دریافتی سرپرست و افراد شاغل در خانواده،نیازها و الزامات معیشتی آن ها را تامین کند و در نهایت از آنچه که به عنوان مازاد باقی می ماند به تدریج ذخیره لازم برای پس انداز حاصل شود.
وی افزود:بدون تردید،مدیریت هزینه ها نیز نقش بسزایی در تحقق شایسته پس انداز ایفا می کند،اما با درنظر گرفتن خط فقر و میزان حقوق دریافتی نان آور خانواده،به روشنی به این واقعیت پی می بریم که امکان پس انداز نه تنها برای بسیاری از خانوارها،میسر نمی شود،بلکه بعضا شرایط به نحوی رقم می خورد که هزینه های مازاد و غلبه آن بر میزان درآمد، باعث افزایش بدهی ها و دیون اقتصادی بسیاری از خانوارها می شود.
نعیمی عنوان کرد:یکی از الزامات اساسی در حصول پس انداز،به کسب در آمد کافی معطوف می شود و طبیعتا در خانواده هایی که با بحران بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و اعضای خانواده به عنوان عناصر مصرف کننده صرفا از محل درآمد سرپرست خانواده ارتزاق می کنند،تنزل توانمندی اقتصادی در چنین شرایطی دور از انتظار نخواهد بود.
کارشناس اقتصاد گفت:بدون تردید،در صورت اجرای صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی،زمینه رفع و دفع بسیاری از تهدیدات اقتصادی مرتفع می شد،اما متاسفانه علیرغم برخی تلاش های انجام گرفته در این خصوص،آنچنان که شایسته و مقتضی است در حوزه اجرا،الزامات و پیش نیازهای مورد نظر در خصوص اقتصاد مقاومتی عملیاتی نشد.
وی در خاتمه یادآور شد:تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی،مستلزم یک هم افزایی و همگرایی همه جانبه در تمامی حوزه ها و سطوح است و قطعا با اجرای شایسته و کامل تر تمامی جزئیات سیاست های اشاره شده،علاوه بر رشد تولید ناخالص ملی به عنوان یکی از مولفه های حائز اهمیت در سنجش توانمندی اقتصادی کشور، بسیاری از نارسایی های مرتبط با این حوزه همچون بیکاری،رکود،تورم،تعطیلی و ورشکستگی مراکز صنعتی و تولید مرتفع خواهد شد..
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 19:7 |
بازدید : 545 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
بیش از 20هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی- کشاورزی تسهیلات گرفتند
تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس برنامه پیش بینی شده برای امسال باید 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی برخوردار می شدند که با الحاق واحدهای صنایع کشاورزی شمار آنها به بیش از 20 هزار واحد رسید.
خبرنگار اقتصادی ایرنا در نشست خبری امروز (دوشنبه) معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، پرسید: براساس برنامه ریزی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای راه اندازی هفت هزار و 500 طرح و واحد صنعتی کوچک و متوسط 160 هزار میلیارد ریال اختصاص یافت اما چرا اکنون سخن از افزون بر 20 هزار واحد به میان آمده است؟ «محمدرضا فیاض» در پاسخ به این پرسش گفت: این مبلغ تغییری نکرده است؛ بلکه میزان تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی از جمله بخش کشاورزی کمتر از رقم پیش بینی شده بود. به گفته این مسئول، تاکنون واحدهای واجد شرایط 145 هزار میلیارد ریال تسهیلات جذب کرده اند و این نقدینگی در راه اندازی این واحدها نقش موثری داشته است. وی گفت: البته عوامل دیگری نیز در فعال سازی واحدهای هدف نقش دارد؛ با این همه، حرکت واحدهای تولیدی افزون بر تامین نیازهای جامعه، اشتغالزایی و رفع بیکاری را نیز به دنبال داشته است. ادامه دارد. اقتصام**1559**1961** خبرنگار: حسین عضدی فسا** انتشاردهنده: مریم مسعود
خبرگزاری میزان- مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از افتتاح موجشکن شرقی مجتمع بندری کاسپین تا پایان سال خبر داد و با اشاره به ظرفیت ۱۵ میلیون تنی این بندر، گفت: موجشکن غربی بندر کاسپین تا خردادماه سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش گروه اقتصادخبرگزاری میزان، رضا مسرور با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا پایان دی ماه میزان صادرات از منطقه آزاد انزلی 44 میلیون دلار بوده است، تصریح کرد: سال گذشته میزان صادرات 42 میلیون دلار و سال 91 نیز کل صادرات انجام شده از این منطقه بالغ بر 440 هزار دلار بود.
وی با بیان اینکه دلیل افزایش صادرات فعال کردن واحدهای صنعتی راکد طی دو سال اخیر بوده است، افزود: طی دو سال اخیر 48 واحد صنعتی راکد فعال و باعث اشتغالزایی مستقیم 1050 نفر شده است.
وی میزان صادرات مجدد امسال بندر آزاد انزلی را 255 میلیون دلار اعلام کرد و با یادآوری اینکه سال گذشته این رقم 229 میلیون دلار بود، بیان کرد: هماکنون 34 واحد صنعتی با سرمایهگذاری 801 میلیارد تومانی در دست اجراست که 1901 شغل مستقیم را ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه فعالیتهای اقتصادی سه سال اخیر نسبت به سه سال قبل از آن 482 دصد رشد داشته است میزان هرینههای عمرانی طی 10 ماه گذشته را 163 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کل هزینه عمرانی سال 92 در منطقه آزاد انزلی 16 میلیارد تومان بود.
مسرور همچنین با اشاره به اینکه ساخت مجتمع بندری کاسپین از سال 88 آغاز شد،افزود: این طرح حدود 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما به دلیل کمبود منابع مالی از سال 90 تا 92 متوقف شده بود.
وی ادامه داد: اولین کاری که در این پروژه اجرا شد،مهندسی ارزش بود که باعث کاهش 100 میلیارد تومانی هزینهها شد و با سه شیفت شدن فعالیتها پیشرفت فیزیکی این طرح به حدود 85 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت این بندر همچنان 15 میلیون تن در سال است، اظهار کرد: امسال 2 پُست اسکله از پنج پُست اسکله افتتاح شد و به بهرهبرداری رسیده است. ضمن آنکه موجشکن شرقی بندر تا پایان امسال و موجشکن غربی نیز تا خردادماه سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
مسرور یکی از ویژگیهای ساخت مجتمع بندری کاسپین را استفاده از توان بخش خصوصی اعلام کرد.