بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده،بازار مسکن در درازمدت،تحت تاثیر نوسان نرخ ارز قرار می گیرد و به واقع بازتاب کاهش یا افزایش نرخ ارز،بازار مسکن را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
به گزارش افکارنیوز، سوابق و تجارب گذشته در طول سالیان اخیر نشان می شرایط جاری بر بازار مسکن همواره از سوی افکار عمومی با حساسیت و دقت نظر بسیار دنبال می شود.
تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی حاکم بر این حوزه در رکود یا رونق بازار(در سطح کلان)،غیر قابل انکار به نظر می رسد و همین امر باعث شده تا بسیاری از عموم،نسبت به افت و خیزها و یا ثبات قیمت ها در بازار مسکن نگاه ویژه ای را لحاظ کنند.
به واقع،تجربه ثابت کرده،بازار مسکن در دوران رکود به شدت مستعد نشان دادن واکنش های منفی یا مثبت به تغییرات اقتصادی است و با عنایت به اثرگذاری برخی از تحولات و رخدادهای سیاسی بر اقتصاد،به تبع مسکن نیز از دایره تاثیرپذیری عرصه مذکور مُبَری نبوده است.
زهره یقین لو،دانش آموخته رشته اقتصاد در تشریح واکنش های بازار مسکن در مقابل فراز و نشیب های اقتصادی و بخصوص نوسانات نرخ ارز،اظهار داشت:بر اساس یک قاعده و قانون نانوشته،با افزایش نرخ ارز،حجم صادرات افزایش می یابد و به تبع سرمایه ها به سمت و سوی صنعت و تولید سوق پیدا می کند که این وضعیت در دراز مدت باعث تغییراتی در شرایط حاکم بر بازار مسکن می شود.
وی افزود:به تدریج و با استمرار افزایش صادرات،رونق در حوزه اقتصادی تقویت می شود و در سایه این تغییرات بازار مسکن نیز با تکانه هایی همراه می شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:از سوی دیگر،افزایش نرخ ارز و بخصوص دلار باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران می شود و به تبع در چنین شرایطی،نرخ مسکن نیز با افزایش همراه خواهد شد.
یقین لو گفت:نکته ظریف دیگر به این امر معطوف می شود که ،عموما نقطه آغازین تغییرات و افت و خیزهای قیمت مسکن از پایتخت آغاز می شود و پس از آن شهرها و شهرستان های دیگر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.
وی افزود:برخی از صاحب نظران اقتصادی نیز معتقدند با افزایش نرخ دلار،سرمایه ها به سمت بازار ارز،طلا و دلار هدایت می شوند و در چنین شرایطی،رکود حاکم بر بازار مسکن با تعمیق و تشدید هر چه بیشتر و به تعبیری می توان گفت چند قُفله می شود.
*نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت،بازار مسکن را تحت الشعاع قرار نمی دهد
مریم متقی،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در خصوص تاثیرپذیری بازار مسکن از تحولات اقتصادی و بخصوص تغییراتی که در نرخ ارز ایجاد می شود،گفت:برای تحلیل دقیق این موضوع باید بازار مسکن را به دو مقطع و دو شرایط متفاوت تقسیم بندی کرد و در قالب این بازه زمانی نسبت به واکنش بازار مسکن در قِبال چنین تغییراتی اظهار نظر کرد.
وی افزود:در شرایطی که بازار مسکن با رونق همراه می شود به تبع کوچک ترین تغییرات ارزی،می تواند بازار مذکور را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
متقی عنوان کرد:اما در شرایط رکود و قفل بودن معاملات بازار مسکن تغییرات نرخ ارز در این حوزه چندان تاثیر گذار نخواهد بود و به تعبیری باید گفت،بازتاب نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت بر نرخ مسکن،ملموس نیست و در صورت استمرار و افزایش افت و خیز ارز، تغییراتی در بازار مسکن ایجاد می شود.
وی در خاتمه یادآور شد:در مجموع باید گفت،بازار مسکن،تافته ای جدا بافته از اقتصاد نیست و به تبع تکانه های اقتصادی و کاهش یا افزایش نرخ ارز،حصول تغییر و تحولات در بازار مذکور دور از انتظار نخواهد بود که البته ظرف زمانی در بروز این تحولات نافذ و تعیین کننده است.
تعداد ۱۰ میلیارد ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۸ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال در ۱۰ ماه گذشته در فرابورس معامله شده است که نشان از افت حجم و افزایش ارزش این اوراق نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.
به گزارش افکارنیوز، نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در 10 ماه گذشته نشان می دهد طی 204 روز معاملاتی تعداد 68 میلیارد و 729 میلیون ورقه بهادار در 5 میلیون و 287 هزار نوبت به ارزش 342 هزار و 990 میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از رشد 15 و 37 درصدی حجم و دفعات و افزایش 17 درصدی ارزش معاملات این بازار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
همچنین بازار اول فرابورس در این مدت تغییر مالکیت 12 میلیارد و 720 میلیون ورقه بهادار به ارزش 28 هزار و 873 میلیارد ریال و بازار دوم مبادله 21 میلیارد و 885 میلیون ورقه بهادار به ارزش 74 هزار و 251 میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد 152 و 123درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و افت 4 درصدی حجم و رشد 34 درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با مدت مشابه سال 94 است.
این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز در 10 ماه گذشته تعداد 185 میلیون اوراق بدهی به ارزش 178 هزار و 68 میلیارد ریال معامله شده است که از رشد 25 و 20 درصدی حجم و ارزش معاملات این بازار نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت می‌کند.
افزون بر این؛ بالغ بر 1266 میلیون ورقه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش 12 هزار و 336 میلیارد ریال و 10 میلیارد و 80 میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش 8 هزار و 465 میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از رشد 54 درصدی حجم و 113درصدی ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش 0.002 درصدی حجم و افزایش 16 درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با 10 ماه مشابه سال گذشته دارد.
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 10:21 |
بازدید : 539 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد
شتاب دولت برای ارزان‌فروشی پالایشگاه کرمانشاه به نااهل/سازمان خصوصی‌سازی پاسخگو باشد
۸۰ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه در جریان واگذاری های سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار می شود، اما عضو کمیسیون انرژی مجلس از عدم توجه به سهم ۴۰ درصدی سهام عدالت، عدم اهلیت خریدار عمده سهام و کاهش ارزش سهام این پالایشگاه خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پالایشگاه کرمانشاه که در فهرست واگذاری های سال 94 سازمان خصوصی سازی قرار داشت، پس از عدم اقدام برای واگذاری در سال گذشته، در فهرست واگذاری های سال جاری قرار گرفت.
اخیرا اقداماتی برای واگذاری این پالایشگاه از جمله تعیین قیمت و مذاکره با شرکت های متقاضی خرید سهم آن انجام شده که این روند مورد انتقاد برخی کارشناسان و افراد مطلع قرار گرفته است. یکی از کسانی که بیشترین انتقاد را به روند خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه دارد، «هدایت الله خادمی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است.
خادمی در این خصوص به تسنیم گفت: مهمترین ایراد به جریان واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اهلیت خریدار است.
وی افزود: متاسفانه مدافعان این واگذاری طوری از مسائل پیش آمده سخن می‌گویند که همه مخالف خصوصی سازی هستند و فقط آنها موافقش هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم تصریح کرد: طبق سیاستهای اصل 44 واگذاری پالایشگاه‌ها باید در دستور کار قرار می‌گرفت که با دست اندازهای متعددی، پالایشگاه کرمانشاه در یک مزایده به فردی رسید که سوابق ایشان نشان می‌دهد فاقد تجربه فنی، تخصصی و مدیریتی در این باره است.
خادمی با بیان اینکه تجارب ناموفقی در این گونه واگذاری‌ها بلای جان صنعت نفت شده است، گفت: کافی است نگاه کنید طی سالهای گذشته چه افرادی برخی پتروشیمی‌ها را از آن خود کردند و از کنار آن، پول مولد را وارد کارهای دلالی و غیرمولد کردند و عاقبت هم دادگاهی شدند، دست آخر هم کارکنان متضرر شدند و میان زمین و آسمان معلق ماندند.
وی ادامه داد: در ماجرای واگذاری‌ها همه چیز اجرا نیست، چرا که یکی از اهداف تدوین و ابلاع سیاستهای اصل 44 افزایش کارآیی و بهره وری در شرکت‌ها و بنگاه‌هاست ولی وقتی تجارب ناموفق گذشته را می‌بینیم، چه اصراری برای تکرار این تجربیات ناموفق وجود دارد؟ نفس واگذاری و فعال کردن بخش خصوصی بسیار پسندیده است ولی به چه قیمتی؟ فردی که تمامی عمر خود را در صنایع لبنی سپری کرده است آیا ذهنیتی از واحدهای یوتیلیتی و کاتالیست‌ها دارد؟
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه برخی به پول خریدار و آورده توجه می‌کنند در حالی‌که اگر بخواهند روی اهلیت متمرکز شوند هیچ جای دفاعی باقی نمی‌ماند. اینکه فردی پول بیاورد، پس دیگر مشکلی نیست؟ این توجیه منطقی برای واگذاری‌ها نیست و نشاندهنده عدم وجود دیدگاهی جامع و کلان است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با بیان اینکه "صدها کارمند و کارگر پالایشگاه کرمانشاه در اضطراب هستند نه برای آنکه پالایشگاه خصوصی شود بلکه از آینده‌ای که مطمئن هستند چیزی جز تباهی نخواهد بود"، گفت: گرچه روی قیمت پالایشگاه حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد ولی بنظر من از قیمت مهم‌تر بحث اهلیت است که متاسفانه کسی به قانونی بودن آن کاری ندارد و دولت دوست دارد به هر قیمتی که شده پالایشگاه کرمانشاه را از ید خود خالی کند.
وی در پاسخ به اینکه "آیا این شتابزدگی به دلیل تکلیف مجلس است؟"، گفت: دقت کنید وضع قوانین برای افزایش منافع کشور است و وقتی منافع ملی با اجرای قوانین به خطر بیفتد باید اصلاح شود که رویه‌ای همیشگی است و دولت می‌تواند با طرح اصلاح قانون و توجیه کردن نمایندگان، از این ظرفیت بهره ببرد.
خادمی تصریح کرد: پالایشگاه‌ها جزو گروه دوم شرکت‌های قابل واگذاری هستند که باید 20 درصد سهام آنها در اختیار دولت قرار داشته باشد و مابقی بصورت عرضه سهام و یا مزایده به بخش خصوصی واگذار شود. شرکت‌های پالایشی طبق تعریف قانون، شرکت‌های استراتژیک هستند و بر این اساس باید اهلیت آنها احراز شود مگر آنکه هیئت عالی واگذاری این شاخص را در ارزیابی‌های خود حذف کند.
وی افزود: اگر این هیئت اهلیت را ملاک قرار داده باشد باید این مهم را در نظر گرفته باشد که خریدار حداقل 5 سال در این حوزه سابقه مدیریت داشته باشد که خریدار فعلی فاقد چنین ویژگی است لذا مشخص است که موضوع اهلیت در ارزیابی‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با تأکید بر اینکه "هیئت واگذاری باید پاسخگوی این ابهام باشد"، گفت: یا موضوع اهلیت مطرح بوده و یا مطرح نبوده است؛ اگر مطرح بوده است که قانونا اقدامی غیرقانونی صورت گرفته است و اگر هم اهلیت را دخیل نکرده‌اند باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا آن را فاکتور گرفتند.
خادمی از عدم تعیین قیمت مناسب برای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه خبر داد و گفت: اینکه ارزش این پالایشگاه از هزار میلیارد تومان به 220 میلیارد تومان کاهش یافته است هم سوال دیگری است که باید پاسخ داده شود. اصولا قیمت‌ها بین 5 تا 10 درصد کاهش پیدا می‌کنند، نه به این میزان؛ شاید گفته شود بدهی‌های این شرکت ملاک قرار گرفته باشد که اگر هم اینطور باشد باید اعلام شود و فرمول کاهش ارزش این پالایشگاه مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: 40 درصد سهام این شرکت پالایشی متعلق به سهام عدالت و 5 درصد آن برای شرکت پالایش و پخش است. 55 درصد مابقی در دولت گذشته برای رد دیون به بانکها واگذار شده بود که این دولت آنرا باطل کرد و 55 درصد را به دولت برگرداند. حالا هم 60 درصد را در یک واگذاری جنجالی فروخته است ولی کسی از سهام عدالت صحبتی نمی‌کند. این 40 درصد حق مردم است و در جریان واگذاری‌ها باید به این مهم هم توجه شود که عاقبت ارزش سهام عدالت با اینگونه واگذاری‌ها چه می‌شود.
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 10:19 |
بازدید : 536 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
وزیر صنعت از محصول جدید بزرگترین مجموعه تابلوسازی خاورمیانه در البرز رونمایی کرد
کرج- محصول جدید بزرگترین مجموعه تابلوسازی خاورمیانه صبح سه شنبه با حضور وزیر صنعت در البرز رونمایی شد.
به گزارش قدس آنلاین، محصول جدید بزرگترین مجموعه تابلوسازی خاورمیانه با حضور وزیر صنعت رونمایی شد.
این محصول جدید «کنتاکتور فشار متوسط» است که در زمینه کنترل بارهای الکتریکی فشار متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این واحد صنعتی در زمینه تولید انواع تابلوهای صنعتی برق با ظرفیت ۵۰۰۰ سلول برای صنایع مختلف مانند نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاهی و انتقال و توزیع فعالیت می‌کند.
این واحد بزرگترین مجموعه تابلوسازی خاورمیانه در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر و زیربنای ۲۳ هزار متر است. اشتغال واحد ۲۵۰ نفر و سرمایه‌گذاری انجام شده بیش از ۸۰ میلیارد تومان است.
سازمان توسعه تجارت، تاکنون 28 اقدام مهم را برای افزایش صادرات کالا و خدمات انجام داده است، اما صادرات کشور همچنان با 16 چالش عمده روبه‌رو بوده است.
پول‌نیوز - معاون اول رئیس‌جمهوری، اردیبهشت سال جاری، در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد، هفت ماموریت مهم را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرد که دو ماموریت از آن بر عهده متولیان تجاری کشور گذاشته شد. نخستین ماموریت کاری متولیان تجارت، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 بود و ماموریت دوم، «مدیریت هدفمند واردات» را در راستای حفظ تراز مثبت تجاری کشور، شامل می‌شد. از این‌رو، براساس هدف‌گذاری انجام شده، قرار بود تا پایان سال 1395، شاهد تحقق 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی باشیم، اما آمار منتشر شده، نشان می‌دهد در 10 ماه منتهی به دی سال 1395، معادل 35 میلیارد دلار آن محقق شده که میزان تحقق آن نسبت به اهداف کل سال 1395 معادل 70 درصد و میزان تحقق آن نسبت به اهداف 10 ماه منتهی به دی سال 1395معادل 84 درصد بوده که نشان از عقب‌ماندگی صادراتی از برنامه پیش‌بینی‌شده در سال جاری دارد.
در همین راستا، سازمان توسعه تجارت طی گزارشی با بیان مهمترین اقدامات صورت گرفته از یکسو و تحلیل چالش‌های عمده‌ای که بر سرراه صادرات کشور وجود داشته و دارد، اقدام به شفاف‌سازی کرده است. مطابق اطلاعات منتشر شده، اگرچه سازمان توسعه تجارت، تاکنون 28 اقدام مهم را برای افزایش صادرات کالا و خدمات انجام داده است، اما صادرات کشور همچنان با 16 چالش عمده روبه‌رو بوده است. حال باید دید در فرصت باقی‌مانده متولیان تجاری کشور، برای جبران این عقب‌ماندگی صادراتی از برنامه، چه تدابیری را می‌خواهند اتخاذ کنند. از سوی دیگر، سازمان توسعه تجارت در سال جاری نیز اقداماتی را در راستای مدیریت هدفمند واردات انجام داده است.
مطابق آمارها، مجموع ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در مدت مذکور، به ۷۰ میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار رسیده که این امر نشان می‌دهد تجار ایرانی، ۳میلیارد و۸۱۴ میلیون دلار بیشتر از سال گذشته با سایر کشورها تجارت داشته‌اند که نشاندهنده بزرگ‌ترشدن تجارت خارجی ایران در مدت یاد شده است. همچنین کارنامه عملکردی تجارت خارجی کشور در 10 ماه منتهی به دی 1395، حاکی از این است که صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی به 102 میلیون و 43 هزارتن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با رشد 37/ 8 درصدی مواجه بوده است. این در حالی است که مطابق آمارها، واردکنندگان توانسته‌اند در همین مدت، 27 میلیون و 555 هزارتن به ارزش 34میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار کالا وارد کشور کنند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 21/ 3 درصد رشد را از نظر ارزشی و افت نزدیک به 3 درصدی را از نظر وزنی داشته است. البته روند تجاری کشور همچنان نشان از تداوم تراز تجاری مثبت دارد. به‌طوری که تراز تجاری کشور به مثبت ۲۸۸ میلیون دلار رسیده است. همچنین براساس آمار منتشر شده، ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در 10 ماه منتهی به دی 1395، ۷۰میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار ثبت شده است.
اقدامات صادراتی
بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت کشور، به منظور تحلیل عملکرد خود در این زمینه به بیان مهمترین اقداماتی که برای تحقق برنامه صادراتی سال 1395 به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات انجام داده، پرداخته است. مهمترین اقدامات صورت گرفته در این راستا، شامل مواردی چون «1- تدوین بسته حمایت از صادرات در سال 1395. 2- سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد بانك توسعه صادرات ایران به میزان 300 میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات صادراتی. 3- هدف‌گذاری صادراتی در رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی برای تحقق برنامه و پایش مستمر و دوره‌ای برنامه‌ها و تصمیم‌گیری برای رفع موانع. 4- تحقق 9 درصدی رشد صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته.
5- توسعه روابط و مناسبات تجاری با كشورها و بنگاه‌های خارجی. 6- انجام مذاكرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق به WTO. 7- افزایش تعداد اجلاس‌های مشترك با كشورهای هدف. 8- پیگیری و برنامه‌ریزی تحقق سرمایه‌گذاری خارجی. 9- افزایش پروژه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج از كشور. 10- تدوین سند سیاستهای تجارت خارجی كشور. 11- تخصیص 200 میلیون دلار تسهیلات ارزی به شركت‌های خدمات فنی مهندسی آسیب‌دیده در پروژه‌های عراق. 12- اصلاح آیین‌نامه مربوط به خروج موقت ماشین‌آلات و تجهیزات پروژه خدمات‌های فنی و مهندسی. 13-احیای شورای‌عالی صادرات. 14- كاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات (نظیر حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی). 15- كاهش سقف تضمین از دو برابر به یك برابر حقوق ورودی برای واردات موقت (تسهیل در واردات موقت مواد اولیه برای فرآوری و صادرات مجدد). 16- كاهش زمان استرداد زمان مالیات بر ارزش افزوده كالاهای صادراتی از سه ماه به یك ماه (قانون رفع موانع تولید) و اصلاح آیین‌نامه استرداد.
17- حذف ممنوعیت صادرات شمش طلای استحصالی از معادن داخلی. 18- لغو تعهد ارزی صادركنندگان. 19- آزاد‌سازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد ازسوی سیستم بانکی. 20- خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد. 21- افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان 200 میلیون دلار و پوشش ضمانتی به میزان حدود 3 میلیارد دلار. 22- اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده (23 ردیف كالایی). 23- حذف مجوزهای غیرضرور برای صادرات برخی داروهای دامی. 24- برقراری خطوط منظم كشتیرانی در شمال روسیه و جنوب عمان. 25- برقراری خط منظم هوایی تهران به آستاراخان. 26- تعیین 50 كشور هدف برای سال 1395 و تدوین نقشه راه تجارت با 22 كشور دارای اولویت. 27- ساماندهی نظام تبلیغات و توسعه برند و برگزاری دوره‌های آموزشی، 28- پیگیری ایجاد مراكز تجاری در عراق، كنیا، غنا، نیجریه و چین» می‌شود.
تحلیل بسته حمایتی
بسته حمایتی یکساله توسعه صادرات غیرنفتی اوایل سال جاری از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری، در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1395 به تصویب رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. تصمیم‌سازان اقتصادی تدوین این بسته را به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 در دستور کار قرار داده‌اند. موضوعی که به‌عنوان یکی از اولویت‌های هفت‌گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری اوایل اردیبهشت امسال در دستور کار قرار گرفت.
از همین رو، اگرچه سازمان توسعه تجارت امیدوار بود که با تدوین چنین بسته حمایتی بتواند مشکل صادرکنندگان و تجار را تا حدودی مرتفع کند و اقداماتی هم در این زمینه انجام داد، اما شواهد حاکی از این است که برخی از بندهای حمایتی این طرح به منظور افزایش صادرات غیرنفتی در 9 ماه منتهی به آذرسال جاری، محقق نشده و درصد تحقق برخی دیگر از مصوبات این بسته حمایتی به‌طور کامل اجرایی نشده است، از این‌رو، می‌توان گفت این بسته به خوبی قادر نبوده موانع و خلأهای صادراتی کشور را پوشش دهد. به‌طوری که براساس این بسته حمایتی، پیش‌بینی شده بود «سپرده‌گذاری ارزی بابت اعتبار خریدار» از محل صندوق توسعه ملی از یک میلیارد دلار تا 2 میلیارد دلار افزایش یابد. این در حالی است که درصد تحقق آن صفر گزارش شده است. یکی دیگر از بندهای این بسته به سپرده‌گذاری ریالی (تسهیلات صادراتی) از محل صندوق توسعه ملی مربوط می‌شود که مقدار مصوب شده 2 هزار میلیارد تومان بوده، این در شرایطی است که در 9 ماه منتهی به آذر سال 1395، تنها 300 میلیارد دلار تحقق یافته است. همچنین «سپرده‌گذاری ارزی برای سرمایه در گردش» از محل صندوق توسعه ملی که مقدار مصوب شده بدون سقف بوده است، اما آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد تنها 200 میلیون دلار آن از سوی بانک صنعت و معدن، محقق شده است.
تسهیلات صادراتی با نرخ ترجیحی از دیگر بندهای حمایتی در نظر گرفته شده برای افزایش صادرات در این بسته حمایتی بود که قرار بود از محل منابع بانکی بدون در نظر گرفتن سقف مشخصی تامین شود. این در حالی است که میزان تسهیلات دهی با نرخ ترجیحی از این طریق، صفر گزارش شده است. از دیگر بندهایی که از این طریق امید می‌رفت که صادرکنندگان را ترغیب به افزایش صادرات کند، در نظر گرفتن یکسری «مشوق‌های صادراتی (غیر نفت و پتروشیمی)» از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها «ردیف بودجه 77- 550000 »، بود که مقدار مصوب شده برای تحقق این امر، 300میلیارد تومان بوده است که آمار نشان می‌دهد تنها 30 درصد اعتبار یادشده به خزانه ابلاغ شده است. این موضوع در مورد «یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی صادراتی» نیز صدق می‌کند به‌طوری که مصوب شده بود از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها «ردیف بودجه 97-550000» معادل 100 میلیارد تومان به این بند اختصاص یابد؛ این در حالی است که تنها 30 درصد اعتبار یادشده به خزانه ابلاغ شده است.
«مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی» از دیگر بندهای این بسته حمایتی به‌شمار می‌رود که براساس بند« ب» و « د» تبصره 14 بودجه سال 1395، مقدار مصوب شده از این محل، 500 میلیارد تومان بود که درصد تحقق آن نیز صفر گزارش شده است.
حال اگر بخواهیم به بیان دلایل عدم تحقق برنامه صادراتی تدوین شده در سال جاری بپردازیم، باید گفت با وجود تمام اقداماتی که متولیان تجاری کشور انجام داده‌اند، اما قادر نبودند آن‌طور که باید ماموریت خود را در زمینه توسعه صادرات کالا و خدمات به سرانجام برسانند و گره از مشکلات صادرکنندگان باز کنند.اهم چالش‌هایی که ماموریت متولیان تجاری کشور را برای افزایش صادرات كالا و خدمات ناتمام گذاشته است،
16 مورد است که مواردی چون: «1. عدم تحقق كامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 95 (براساس تحلیلی که پیش‌تر صورت گرفت) و نبود یك نظام تشویقی پایدار برای برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه ها، 2. كاهش شدید قیمت كالاهای عمده صادراتی ایران، 3. رقابتی نبودن بنگاه‌های صادراتی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی رقابتی و بین‌المللی و بالا بودن هزینه‌های تامین مالی (خدماتی، تعرفه ای، بانكی و...)، 4. اثربخشی نازل سیاستهای حمایتی به دلیل تعارض دیدگاه ها، نبود اجماع ملی و عدم وجود وحدت فرماندهی در تجارت خارجی، 5. افت قیمت جهانی نفت (محصولات پایه نفتی، مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی)، 6. عدم برقراری روابط كارگزاری بانكی با كشورهای هدف (به‌ویژه بعد از برجام)، 7. كاهش قیمت جهانی نفت و تشدید جنگ‌های داخلی (كاهش درآمد كشورهای هدف)، 8. كاهش سقف واردات بسیاری از كشورهای جهان بعد از بحران 2009 (ركود جهانی)، 9. كاهش قدرت خرید و متوقف شدن غالب پروژه‌های عمرانی دركشورهای هدف، 10. تضعیف روابط تجاری با برخی كشورها به دلایل سیاسی و نیز بالا بودن تعرفه با سایر كشورها (عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی)، 11. عدم تخصیص منابع و فعال‌سازی خطوط اعتباری برای كشورهای هدف، 12. پایین بودن نرخ بهره‌وری بنگاه‌های داخلی نسبت به رقبا، 13. عدم وجود ظرفیت‌های تولیدی رقابتی (قیمت و كیفیت) در مقیاس صادراتی، 14. عدم حضور مستقیم بنگاه‌های داخلی در بازارهای هدف، 15. وجود رقابت‌های منفی و مخرب بین بنگاه‌های داخلی در بازارهای هدف و در نهایت 16. عدم شكل‌گیری شركت‌های بزرگ و تخصصی صادراتی در كشور» را در بر می‌گیرند. حال چنانچه متولیان تجاری کشور و تمامی نهادهای ذیربط قصد دارند، صادرات رونق و گسترش یابد، در وهله نخست باید اقدام به رفع این چالش‌های اساسی در مسیر تجارت کشور، کنند. البته سازمان توسعه تجارت، علاوه بر افزایش صادرات کالا و خدمات، مدیریت هدفمند واردات را به‌عنوان ماموریت دیگر خود در سال جاری در دستور کار خود قرار داده بود.
از جمله اقداماتی که این سازمان برای مدیریت هدفمند واردات به منظور حمایت از تولید داخل، مد نظر قرار داده می‌توان به مواردی چون: «1.كاهش اقلام قابل ورود مرزنشینان و شركت‌های تعاونی از 71 قلم به 41 قلم، 2. شناسایی مرزنشینان واقعی و صدور كارت الكترونیكی، 3. حذف 34 بازارچه مشترك مرزی غیرفعال و تایید 30 بازارچه فعال مرزی، 4. تهیه دستورالعمل جدید واردات ته لنجی، 5. سازماندهی تجار و واردكنندگان كالاهای هدف قاچاق مانند لاستیك، موبایل، باطری، پوشاك در قالب اخذ نمایندگی رسمی، 6. تعدیل تعرفه‌های كالا برای جلوگیری از تشویق به واردات غیررسمی، 7. طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های پیش‌بینی شده در آیین‌نامه‌های قانون، 8. تغییر تدریجی نرخ ارز واردات از مبادله‌ای به متقاضی كه تاكنون 50 درصد تعرفه‌ها تغییر یافته است، 9. كاهش پلكانی تعداد طبقات تعرفه‌ای از 14 در سال 1392 به 8 در سال 1395، 10. ممنوعیت واردات كالاهای تولید داخلی از سوی دستگاه‌های دولتی، 11. تدوین طرح محدودیت واردات خودروهای سواری و ارائه به هیات محترم وزیران، 12. تشدید برخورد و مبارزه با واردات غیررسمی (قاچاق) و در نهایت 13. محدودیت واردات كالاهای مصرفی آمریكایی به كشور»، اشاره کرد.
خبرگزاری میزان- ارزش 28 ارز در حالی روند صعودی به خود گرفته که ارزش دلار با روند صعودی به قیمت 32 هزار و 366 ریال رسیده است
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادخبرگزاری میزان، ارزش 39 ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارزش 28 ارز روند صعودی، ارزش 6 ارز همچون پوند، درهم و یورو روند نزولی و ارزش 5 ارز همچون روبل روسیه بدون تغییر قیمت به کار خود ادامه می دهد.
در کنار روند صعودی دلار، ارزش سه ارز دیگر پرمصرف بازار همچون پوند، درهم و یورو روند نزولی به خود گرفته است.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 20:20 |
بازدید : 568 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
هزینه ایجاد شغل در بخش مسکن چقدر است؟
اقتصاد > مسکن - رونق بخش ساختمان در ایران می تواند بحران اشتغال در کشور را تا حدی کمرنگ کند .
به گزارش خبرآنلاین، بررسی های صورت گرفته توسط بازوی کارشناسی مجلس نشان می دهد به ازای هر صد میلیون تومان سرمایه گذاری در بخش مسکن، 5 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود . برآوردها نشان می دهد توان بالای اشتغال زایی در حوزه ساخت و ساز به گونه ای است که به ازای هر صد میلیون تومان افزایش سرمایه گذاری در این حوزه سه تا چهار شغل به صورت مستقیم و یک تا دو شغل به صورت غیر مستقیم در کشور ایجاد خواهد شد . توان اشتغالزایی بالا یکی از مهمترین ویژگی های بخش ساختمان است به طوری که از منظر اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم بخش ساختمان مسکونی در بین 46 بخش جایگاه یازدهم و سایر ساختمان ها نیز رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده اند . نکته حائز اهمیت در مورد بخش های "ساختمان مسکونی" و سایر "ساختمان ها" آن است که افزایش سرمایه گذاری صد میلیون تومانی در این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود سه نفر در هر بخش ، به علت پیوندهای پسین قوی با سایر بخش های اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال برای یک الی دو نفر دیگر می شود بنابراین خروج این بخش از رکود نقش مهمی در افزایش اشتغال خواهد داشت . این مساله از آن جهت اهمیت دارد که اغلب نیروی کار شاغل در این بخش ، نیروی کار با مهارت پایین بوده و ایجاد اشتغال برای این گروه که از اقشار کم درآمد هستند می تواند زمینه مهمی در کاهش فقر باشد .
از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش سرمایه گذاری در بخش ساختمان مسکونی 1.32 واحد تولید در کل اقتصاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم افزایش می یابد . این بدان معناست که به ازاي صدهزار تومان سرمايه گذاري در اين بخش، توليد كل اقتصاد به صورت مستقيم و غيرمستقيم به ميزان 132 هزار تومان افزايش مي يابد.
در مورد "ساير ساختمانها" اين ميزان برابر با 149 هزار تومان است. بخش ساختمان پيوندهاي پيشين ضعيفي در اقتصاد دارد، چراكه سهم عمده اي از بخش ساختمان به مصارف نهايي خانوار اختصاص دارد و لذا در بين 46 بخش مورد بررسي رتبه 41 به آن اختصاص يافته است. بررسي وضعيت بخش ساختمان حاكي از اهميت اين بخش به لحاظ اثرگذاري در اقتصاد است. در اين رويكرد رتبه بخش هاي "ساختمان مسكوني" و "ساير ساختمانها" به ترتيب برابر با 5 و 3 است. بنابراين نتايج گوياي اين واقعيت است كه بخش ساختمان از ظرفيت بالايي براي تحرك آفريني در اقتصاد برخوردار بوده و آثار رشد آن به صورت گسترده اي به كل اقتصاد منتقل مي شود.
بخش مسکن در سال جاری نیز رشدی منفی را شاهد بوده است به این ترتیب بیش از 5 سال است که این حوزه با رشد منفی روبروست و افزایش رشد در این بخش می تواند اقتصاد را منتفع نماید .
سیدرضا صالحی امیری گفت: هدف از امضای این تفاهمنامه ایجاد تسهیلات مناسب برای اهالی صنعت چاپ است که به لحاظ سرمایه و منابع دارای برخی شرایط سخت هستند.
پول‌نیوز - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تعرفه کاغذ نباید افزایش پیدا کند چرا که زیان سنگینی به صنعت نشر کشور وارد می‌شود که این زیان در حوزه کتابخوانی نیز تاثیرات سوء به دنبال خواهد داشت.
سیدرضا صالحی امیری در آیین امضای تفاهمنامه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت چاپ با بیان این مطلب گفت: هدف از امضای این تفاهمنامه ایجاد تسهیلات مناسب برای اهالی صنعت چاپ است که به لحاظ سرمایه و منابع دارای برخی شرایط سخت هستند.
وی افزود: این صنعت در منطقه با رقبای قدرتمندی مواجه است و دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت باید بخشی از نیازهای اهالی این صنعت را برآورده کنند.
صالحی امیری ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه منعقدشده میان این دو وزارتخانه ارائه تسهیلات در حوزه محتوا بر عهده وزارت ارشاد خواهد بود و امیدوارم با امضای آن امید و جهشی مناسب در صنعت چاپ کشور شکل بگیرد.
عضو کابینه تدبیر و امید گفت: با وجود ١٠ هزار مجموعه نشر، بسته‌بندی و دیگر صنوف مرتبط با صنعت چاپ در کشور باید تمام همت خود را برای حل مشکلات این صنف به کار گیریم تا از نیازهای وارداتی در این حوزه بکاهیم.
او افزود: بین مولف، ناشر، چاپ، موزع و کاغذ زنجیره محکمی وجود دارد که همه آنها با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تعرفه کاغذ در کشور تاکید کرد: اگر این تعرفه افزایش یابد منجر به ایجاد مشکلات فراوانی در صنعت چاپ می‌شود بنابراین در حال حاضر از افزایش آن باید جلوگیری کرد.
او گفت: با توجه به زنجیره موجود در میان چاپ و نشر، از دیگر معایب افزایش تعرفه کاغذ ایجاد بحران در حوزه توزیع و سرریز شدن این بحران در کتابفروشی‌هاست که نتیجه نهایی آن کاهش کتابخوانی در کشور است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم در عین حال تصریح کرد: حل مشکلات نشر و چاپ جانی دوباره به کتابخوانی در کشور می‌دهد و صنعت نشر باید به این نتیجه برسد که می‌تواند روی پای خود بایستد.
او با اشاره به برخی دیگر از مشکلات صنعت چاپ گفت: باید این صنعت را به رسمیت بشناسیم و کارهای مناسبی در جهت جهش و پیشرفت آن انجام دهیم.
وی با اشاره به تغییر سبک زندگی در دهه اخیر در کشور ادامه داد: با توجه به تحولات اجتماعی در کشور و تغییر در سبک زندگی افراد، بر این اساس ذائقه کتابخوانی نیز با توجه به این تغییرات تغییر کرده که به آسیب‌شناسی اجتماعی و روانشناسی نیاز دارد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر ساماندهی حوزه چاپ، نشر و توزیع، افزود: بااین ساماندهی می‌توانیم چند دقیقه سرانه مطالعه مفید و موثر در کشور را افزایش دهیم.
او در بخش دیگری از سخنان خود به یارانه مطبوعات اشاره کرد و گفت: قطع یارانه مطبوعات به این حوزه نیز زیان وارد می‌کند و منجر به تعطیلی بسیاری از مطبوعات می‌شود بنابراین نباید این یارانه قطع شود.
در پایان این نشست تفاهمنامه همکاری وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت چاپ از سوی صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه تسهیل در امور کسب و کار واحدها و طرح‌های صنفی و صنعتی در زمینه چاپ ایجاد می‌شود.
همچنین بر اساس این تفاهمنامه، نقل و انتقال واردات و صادرات ماشین‌آلات چاپ و تجهیزات مربوط به واحدهای صنفی و صنعتی مرتبط بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و کلیه امور محتوایی کارهای چاپی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
بانک مرکزی اعلام کرد:برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران و سهامداران ۸ تعاونی منحله و ادغام شده در کاسپین، برای قیمت گذاری دارایی‌ها و چگونگی پرداخت سپرده‌ها با دادسرای جرایم پولی و بانکی هماهنگ شده که متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
به گزارش مشرق،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف قانونی و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 و مصوبه مورخ 1390.2.27 شورای پول و اعتبار اقدامات لازم به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونیهای اعتبار را از سالهای گذشته در دستور کار خود قرار داده است.
در این راستا، شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونیهای اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت نمود.
متعاقباً با توجه به انحلال تعاونیهای یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه 3000 میلیارد ریال در مورخ 1394.12.27 صادر شد.
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند، در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونیهای منحله 8 گانه، اقدام نمایند.
نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسئولیت تعاونیهای منحله در مورد کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونیهای منحله می‌باشد.
موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونیهای مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام نماید.
متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهدنامههای لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونیهای منحله، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور نموده و فرایند ساماندهی تعاونیهای 8 گانه یادشده را با کندی مواجه نموده‌اند که برخورد قانونی لازم با آنان به عمل خواهد آمد.
مدیران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده در مورد ساماندهی تعاونیهای منحله 8 گانه و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامههای مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونیهای منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آنها اقدام نموده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونیهای مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده اند.
بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونیهای منحله 8 گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونیهای منحله در مورد جبران کسری دارایی‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود.
در این رابطه هماهنگی لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم دارایی‌ها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپرده‌ها صورت گرفته و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مسئولیت سهامداران و هیات مدیره تعاونیهای غیرمجاز منحله 8 گانه مذکور، به استناد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به منظور صیانت از دارایی تعاونیهای موصوف و مدیریت انتقال دارایی و بدهی تعاونی‌ها و مشخص کردن میزان مازاد یا کسری دارایی هر یک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع محترم قضایی اعلام خواهد نمود، تا متعاقباً حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده سپرده‌گذاران تعاونیهای مذکور توسط موسسه کاسپین اقدام شود.
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز دوشنبه ۱۱ بهمن با حضور در دفتر کار محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، تفاهمنامه انتقال مسئولیت واردات و نقل و انتقال تمامی ماشین‌آلات و محصولات چاپی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، امضا کرد.
پول‌نیوز - با توافق امروز وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت واردات و نقل و انتقال ماشین‌آلات صنعت چاپ، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد.
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز دوشنبه ۱۱ بهمن با حضور در دفتر کار محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، تفاهمنامه انتقال مسئولیت واردات و نقل و انتقال تمامی ماشین‌آلات و محصولات چاپی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، امضا کرد.
غلامرضا شجاع مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان تهران که به نمایندگی از تشکل‌های صنعت چاپ در این جلسه حضور یافته بود، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: مطابق این تفاهمنامه که در ۴ بند میان دو وزیر امضا شده است، مسئولیت واردات و نقل و انتقال تمامی ماشین‌آلات و محصولات چاپی به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافت.
وی افزود: همچنین مقرر شد به زودی کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز اتاق اصناف، تشکیل شود تا بر روند اجرای این تفاهمنامه و نیز چگونگی اجرای آن، نظارت کند و همچنین این موضوع، تا پایان سال در قالب لایحه‌ای در هیئت دولت به تصویب نهایی برسد.
همچنین به گفته نماینده تشکل‌های صنعت چاپ در این جلسه، مطابق یکی از مواد تفاهمنامه به امضا رسیده میان دو وزیر، چاپخانه‌هایی که در درون شهرها به فعالیت می‌پردازند، مشمول خروج از شهر و قاننون مربوط به استقرار صنایع در شعاع بیش از ۱۲۰ کیلومتری از شهرها، نخواهند شد.
شجاع یادآور شد: در این جلسه علاوه بر سیدرضا صالحی امیری و محمدرضا نعمت‌زاده، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صننعت، معدن و تجارتف سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزرت ارشاد و صالحی‌نیا معاون وزارت صنعت معدن و تجارت، محمودرضا برازش مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت ارشاد، بزرگمهر، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و طالب‌زاده، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین روسای اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی حوزه چاپ، نیز حضور داشتند.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 19:49 |
بازدید : 555 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
ساختمان آلومینیوم در هراس ویرانی
طبقه ساختمان آلومینیوم به همراه ۸۰۰ واحد تجاری‌اش نگران از عاقبتی هستند که پلاسکو را ویران کرد. سازنده‌شان یک نفر بوده و با فاصله دو سال پلاسکو زودتر ساخته شد.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، ۱۳ طبقه ساختمان آلومینیوم به همراه ۸۰۰ واحد تجاری‌اش نگران از عاقبتی هستند که پلاسکو را ویران کرد. سازنده‌شان یک نفر بوده و با فاصله دو سال پلاسکو زودتر ساخته شد. با این وجود همه نگاه‌ها بعد از پلاسکو به سمت ساختمان آلومینیوم چرخیده و با خود می‌گویند نکند ساختمان بعدی در خیابان جمهوری آلومینیوم باشد... آلومینیوم پارسال آتش گرفت. حریق ساعت ۵:۱۴ صبح روز جمعه سوم مهرماه گزارش و در ساعت ۸:۴۰ صبح مهار شد. خوشبختانه این حادثه به‌دلیل زمان رخ دادنش هیچ مصدومی نداشت؛ اما نشان می‌دهد احتمال خطر برای این ساختمان ۵۰ ساله هم وجود دارد. برای همین کسبه از این ماجرا نگرانند و به دنبال راه چاره‌اند. این را وقتی متوجه شدیم که کاغذ آچهاری روی در آسانسور چسبانده و روی آن نوشته بودند ساعت ۱۴ روز دهم بهمن‌ماه در طبقه دهم جلسه فوری برای کسبه، صاحبان سرقفلی و مدیریت برگزار می‌شود. قبل از آن که خودمان را به جلسه برسانیم سری به طبقات ساختمان زدیم و با تعدادی از کاسبانی که هنوز در مغازه‌هایشان بودند به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه بخوانید.
ساختمان آلومینیوم یکی از قدیمی‌ترین ساختمان‌هایی است که فروشگاه‌های آن به تعمیرگاه‌های ساعت و طبقات آن به مؤسسات کوچک اجاره داده شده. این ساختمان در زمان ساخت، سومین بنای بلندمرتبه و دارای آسانسور در ایران بود؛ اما حالا در میان ساختمان‌های بلند و کوتاه خیابان جمهوری گم شده و اگر آن را نشناسی باید بگردی تا به تابلوی ساختمان آلومینیوم برسی. ساختمانی که دیگر گرد پیری روی آن حسابی خودنمایی می‌کند و کثیفی نمای ساختمان بر تأثیر کهنه بودن آن اضافه کرده است. وقتی وارد آن بشوید متوجه خواهید شد که ساختمان حالت H مانندی دارد و به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود که آسانسورهای آن هم مجزا هستند. راه رسیدن به طبقه دوم حیاط، پلکانی باریک است. برای رسیدن به باقی طبقات ساختمان که از زیر سقف توری نمایانند، باید از آسانسور استفاده کرد. البته اگر جانی در پاهایتان دارید بهتر است از پله‌ها استفاده کنید چون هم زمان رسیدن آسانسور خیلی طول می‌کشد هم با دیدن آن وحشت به جانتان می‌افتد که آیا شما را به طبقه مورد نظر خواهد رساند؟!
نگران که هستیم...
در کنار این ساختمان فروشگاه‌های لوازم صوتی و تصویری، ساعت فروشی و لوازم خانگی است و همه مشغول کارند. وارد ساختمان آلومینیوم بشوید متوجه خواهید شد که هر طبقه آن تقریباً مخصوص به یک کار است. یک طبقه برای ساعت‌سازان است؛ یک طبقه برای لوازم خانگی و تعمیرات و قطعات آن است؛ یک طبقه برای وسایل فیلم‌سازی است و... اما بخش لوازم خانگی و ساعت‌سازی و ساعت فروشی‌اش از باقی مغازه‌ها معروف‌تر و شناخته شده‌ترند. وارد یکی از مغازه‌های ساعت‌فروشی می‌شویم و صاحب آن در پاسخ به این سؤال که نگران نیستند عاقبت‌تان مانند پلاسکو شود؟ می‌گوید: «نگران که هستیم. همین الان به طبقه دهم بروید می‌بینید که کسبه جلسه دارند و در این زمینه می‌خواهند به یک نتیجه کلی برسد. به هر حال اینجا محل کسب ماست و ساعت‌های زیادی را در آن می‌گذرانیم. سرمایه‌مان اینجا خوابیده و باید نگران آن باشیم. مخصوصاً که سازنده این دو ساختمان یکی است و عمرشان هم مانند هم است. تا الان کارهایی که انجام شده بیمه کردن مغازه‌هاست و رعایت موارد ایمنی تا ببینیم خدا چه می‌خواهد.»
آلومینیوم بتونی است و پلاسکو تیرآهنی بود
مغازه‌ای که تعمیرات لوازم خانگی است از اخطارهایی می‌گوید که به ساختمان پلاسکو داده شده بود: «من اینجا ۱۶ سال است که کار می‌کنم. به هر حال ساختمان قدیمی است و باید به آن رسید. اگر نرسی بلای جانت می‌شود. بارها پلاسکو اخطار دیده بود اما کسبه و صاحب ساختمان به آن توجه نکرد. بخواهند اخطار هم بدهند که نمی‌آیند به من کاسب بگویند، می‌روند به مدیریت می‌گویند. مدیریت هم اگر گوشش بدهکار نباشد همان می‌شود که دیدید.» مالک مغازه تعمیرات جاروبرقی در طبقه سوم؛ سازه آلومینیوم را با پلاسکو متفاوت می‌داند و می‌گوید: «اگر دقت کرده باشید پلاسکو عریض بود و آلومینیوم حالت H مانند دارد. اینجا بتون است و پلاسکو تیر آهن بود. این ساختمان تا ۱۰۰ سال دیگر هم عمر می‌کند؛ به شرط آن که بازسازی و مرمت شود وگرنه بتون فولادی هم باشد امکان ریزش آن وجود خواهد داشت.»
ساختمان بریزد دیگر سرقفلی‌ها ارزش ندارد
خودمان را به طبقه دهم می‌رسانیم. جایی که اکثر کسبه ساختمان در سالن اجتماعات اتحادیه لوازم خانگی جمع شده‌اند تا برای محل کسبشان فکری کنند و عاقبتش مانند روزگار پلاسکو نشود. بیشتر از ۵۰ نفرند و آقای هاشمی، رییس شورای ساختمان آلومینیوم مشغول صحبت کردن است. بیشتر تاکیدش روی همکاری کسبه است و می‌خواهد آنها را ترغیب کند تا با همکاری‌شان وضعیت بحرانی آلومینیوم را بهبود ببخشند تا مانند پلاسکو نشود. او می‌گوید: «اگر کسبه به فکر خودشان باشند اول از همه مغازه‌هایشان را بیمه می‌کنند. اگر بیمه نکنند شورا وارد عمل می‌شود. از طرف دیگر تمام تلاش شورا در زمان صحبت با بنیاد مستضعفان این بود که بخشی از هزینه مرمت ساختمان را بر عهده بگیرد و بخش دیگر را کاسب‌ها بدهند. به هر حال کاسب‌ها در اینجا سهم سرقفلی دارند که باید نگران آن باشند. چون اگر ساختمان ویران شود دیگر این سرقفلی‌ها ارزش ندارد.»
الان که صحبت از ساختمان‌های قدیمی است باید کاری کرد
او در ادامه صحبت‌هایش از کسبه خواست با پرداخت سهم خود در بهبود وضعیت ساختمان سهیم باشند و می‌گوید: «الان اولویت ساختمان اطفای حریق، نمای ساختمان و برق است. ما تاجایی که توان داریم می‌خواهیم از بنیاد مستضعفان به عنوان مالک مبلغی را بگیریم اما باقی را باید کسبه پرداخت کنند. بارها تصمیم به این کار گرفته شد اما همکاری نکردن کسبه موجب شد تا این روند ادامه پیدا نکند. به نظر ما با توجه به این که شرایط پلاسکو موجب شده تا بنیاد مستضعفان دست به کار شود، باید کاری کرد وگرنه ۱۰-۱۲ روز دیگر هیچ کاری از دستمان برنمی آید. کسبه متحد شوند و قبول کنند مبلغ را بپردازند تا امروز ۵۰-۵۰ با بنیاد به توافق رسیده‌ایم با اینکه می‌خواهند سهم خودشان را ۲۰ درصد کنند اما تلاش داریم این اتفاق نیفتد.»
بعد از حادثه پلاسکو چشم نگران همه، به سمت ساختمان‌های قدیمی است که به نظر می‌رسد دارند نفس‌های آخرشان را می‌کشند. به قول رییس شورای ساختمان آلومینیوم باید در این روزهایی که صحبت از ساختمان‌های قدیمی و شرایط خطرناک آنهاست، کاری کرد وگرنه تا چند روز دیگر همه به ورطه فراموشی می‌سپارند.
خبرگزاری میزان- رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اعلام کرد: واردات سیگار در 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد کاهش یافته است .
به گزارش گروه اقتصادخبرگزاری میزان، علی اصغر رمزی گفت: واردات 10 ماهه سال 94 ، 12.5 میلیارد نخ بوده است که در 10 ماهه سال جاری به 3.7 میلیارد نخ کاهش یافته است که علت کاهش 70 درصدی را در واردات ناشی از دو عامل دانست .
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور علت اول و اصلی این کاهش را اجرا شدن تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم اعلام نمود که این تبصره دولت را مکلف کرده است تا در طول برنامه پنجم واردات سیگار را باهمان برند اصلی تبدیل به تولید داخل نماید و در همین راستا از 3 سال قبل با پیگیریهای مستمر مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور واردکنندگان سیگار ملزم به رعایت قانون گردیدند و با راه اندازی واحدهای تولیدی جدید و یا تکمیل ظرفیت واحدهای موجود عملا بخش قابل توجه ای از واردات تبدیل به تولید داخل شده اند و آمار واردات آنها به تولیدات داخلی اضافه شده است و علت دوم این کاهش واردات نیز وضع عوارض و مالیات جدید در قانون بودجه سال 95 بوده است که علاوه بر مالیاتهای قبلی بر واردات سیگار که حدود 100 درصد بوده به ازای هر نخ 500 ریال نیز براساس بند ( د ) تبصره 7 اضافه شده است و بر واردات سیگار در مجموع بین 120 تا 150 درصد عوارض و مالیات دریافت می شود.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 19:12 |
بازدید : 602 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
شکاف دخل و خرج خانوارها عمیق‌تر می‌شود/ چرا امکان پس انداز از مردم سلب شده است؟
پس انداز،یکی از پشتوانه های حائز اهمیت در برون رفت از چالش ها و دشواری های مالی و اقتصادی در شرایط سخت،حساس،اضطراری و غیر قابل پیش بینی به شمار می رود،مولفه ای که در شرایط اقتصادی فعلی کشور امکان حصول و تحقق آن همچون گذشته وجود ندارد.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، یکی از شاخصه ها و مولفه های بسیار برجسته در عرصه اقتصادی به میزان تولید ناخالص داخلی معطوف می شود.
به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد،هر آنچه توانمندی کشور در این بخش تقویت شود،شرایط برای حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی به نحو شایسته و مطلوب تری فراهم خواهد شد.
به واقع،یکی از ملاک ها و معیارهای سنجش میزان توانایی اقتصادی جوامع را می توان در ضریب تولید ناخالص داخلی آن ها جستجو کرد.
محبوبه مشیری، ضمن اشاره به نقش بسیار موثر و تعیین کننده تولید ناخالص ملی در ارتقا وشکوفایی هر چه بیشتر بنیه اقتصادی اظهار داشت:با نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده در سطح رسانه ها در خصوص میزان شاخص تولید ناخالص ملی ،به این واقعیت پی می بریم که قریب به 12 تا 13 سال پیش این میزان بیش از 5 درصد احصا شده که در صورت استمرار آن تا سال1400 هجری شمسی بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی مرتفع می شد،اما متاسفانه اعمال و اتخاذ برخی سیاست ها باعث تنزل این میزان شد که نتیجتا در حال حاضر شرایط اقتصادی به وضعیتی دچار شده که سفره مردم کوچک تر،توان و قدرت خرید ضعیف تر و عملا حوزه اقتصادی به چالشی جدی برای خانوارهای ایرانی و بخصوص اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه تبدیل شده است.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:اگرچه در حال حاضر شاهد حصول برخی توفیقات در عرصه رشد اقتصادی هستیم،لذا آنچه که به عنوان خروجی نهایی این توفیقات باید در توان و قدرت خرید مردم و سفره خانوار احساس شود،مطلوب و شایسته نیست و همچنان بیکاری،محدودیت های موجود در عرصه اشتغال،تعطیلی و مشکلات عدیده و جدی مراکز صنعتی و تولیدی و فضای کسب و کار به هیچ عنوان رضایت بخش و امیدوارکننده به نظر نمی رسد.
وی افزود:شرایط بگونه ای است که مصائب اقتصادی صرفا به اقشار بیکار جامعه خلاصه نمی شود،بلکه افراد و گروه هایی که به نحوی شاغل به شمار می روند نیز با چالش های اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.
مشیری گفت:وضعیت به میزانی بغرنج است که فارغ از نگاه ها و تحلیل های فنی و تخصصی با یک نگاه آماری و تحقیقُ پژوهشی میدانی،به روشنی به وضعیت نامساعد اقتصادی پی می بریم.
وی افزود:بسیاری از کسبه،اصناف و فعالان اقتصادی از شرایط موجود گلایه دارند و این امر نشان می دهد،باید مسئولان و نهادهای ذیربط اقصادی،در برخی سیاست های خود تجدید نظری اساسی را لحاظ کنند.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:اساسا مطالعه و بررسی اقتصاد در سه مقطع زمانی کوتاه مدت،میان مدت و بند مدت قابل تحلیل است که در هر سه مقطع،خروجی چندان مثبتی در رونق اقتصادیِ فضای کسب و کار مشاهده نمی شود.
مشیری عنوان کرد:به واقع،تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی باعث شده تا توان اقتصادی خانوارها در دو حوزه روستایی و شهری،تحت الشعاع قرار گیرد و در حال حاضر شاهدیم امکان پس انداز به عنوان پشتوانه ای برای مدیریت و عبور خانوارها از شرایط سخت و غیر قابل پیش بینی اقتصادی،از بسیاری افراد و گروه های اجتماعی سلب شده است.
*بیکاری و درآمد پایین،دو بحران جدی عرصه اقتصادی
فریبرز نعیمی،کارشناس اقتصاد و یکی از فعالان تولیدی و صنعتی استان تهران، با اشاره به نقش حائز اهمیت سطحِ کِیفیِ درآمد در ارتقای توانمندی اقتصادی خانوارها عنوان کرد:در شرایطی که بنیه اقتصادی بسیاری از خانوارها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی ضعیف شده امکان حصول و تامین پس انداز،چندان منطقی به نظر نمی رسد.
وی افزود:به واقع،امکان این مولفه حائز اهمیت،زمانی میسر خواهد شد که درآمد و میزان دریافتی سرپرست و افراد شاغل در خانواده،نیازها و الزامات معیشتی آن ها را تامین کند و در نهایت از آنچه که به عنوان مازاد باقی می ماند به تدریج ذخیره لازم برای پس انداز حاصل شود.
وی افزود:بدون تردید،مدیریت هزینه ها نیز نقش بسزایی در تحقق شایسته پس انداز ایفا می کند،اما با درنظر گرفتن خط فقر و میزان حقوق دریافتی نان آور خانواده،به روشنی به این واقعیت پی می بریم که امکان پس انداز نه تنها برای بسیاری از خانوارها،میسر نمی شود،بلکه بعضا شرایط به نحوی رقم می خورد که هزینه های مازاد و غلبه آن بر میزان درآمد، باعث افزایش بدهی ها و دیون اقتصادی بسیاری از خانوارها می شود.
نعیمی عنوان کرد:یکی از الزامات اساسی در حصول پس انداز،به کسب در آمد کافی معطوف می شود و طبیعتا در خانواده هایی که با بحران بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و اعضای خانواده به عنوان عناصر مصرف کننده صرفا از محل درآمد سرپرست خانواده ارتزاق می کنند،تنزل توانمندی اقتصادی در چنین شرایطی دور از انتظار نخواهد بود.
کارشناس اقتصاد گفت:بدون تردید،در صورت اجرای صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی،زمینه رفع و دفع بسیاری از تهدیدات اقتصادی مرتفع می شد،اما متاسفانه علیرغم برخی تلاش های انجام گرفته در این خصوص،آنچنان که شایسته و مقتضی است در حوزه اجرا،الزامات و پیش نیازهای مورد نظر در خصوص اقتصاد مقاومتی عملیاتی نشد.
وی در خاتمه یادآور شد:تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی،مستلزم یک هم افزایی و همگرایی همه جانبه در تمامی حوزه ها و سطوح است و قطعا با اجرای شایسته و کامل تر تمامی جزئیات سیاست های اشاره شده،علاوه بر رشد تولید ناخالص ملی به عنوان یکی از مولفه های حائز اهمیت در سنجش توانمندی اقتصادی کشور، بسیاری از نارسایی های مرتبط با این حوزه همچون بیکاری،رکود،تورم،تعطیلی و ورشکستگی مراکز صنعتی و تولید مرتفع خواهد شد..
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 19:7 |
بازدید : 545 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
بیش از 20هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی- کشاورزی تسهیلات گرفتند
تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس برنامه پیش بینی شده برای امسال باید 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی برخوردار می شدند که با الحاق واحدهای صنایع کشاورزی شمار آنها به بیش از 20 هزار واحد رسید.
خبرنگار اقتصادی ایرنا در نشست خبری امروز (دوشنبه) معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، پرسید: براساس برنامه ریزی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای راه اندازی هفت هزار و 500 طرح و واحد صنعتی کوچک و متوسط 160 هزار میلیارد ریال اختصاص یافت اما چرا اکنون سخن از افزون بر 20 هزار واحد به میان آمده است؟ «محمدرضا فیاض» در پاسخ به این پرسش گفت: این مبلغ تغییری نکرده است؛ بلکه میزان تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی از جمله بخش کشاورزی کمتر از رقم پیش بینی شده بود. به گفته این مسئول، تاکنون واحدهای واجد شرایط 145 هزار میلیارد ریال تسهیلات جذب کرده اند و این نقدینگی در راه اندازی این واحدها نقش موثری داشته است. وی گفت: البته عوامل دیگری نیز در فعال سازی واحدهای هدف نقش دارد؛ با این همه، حرکت واحدهای تولیدی افزون بر تامین نیازهای جامعه، اشتغالزایی و رفع بیکاری را نیز به دنبال داشته است. ادامه دارد. اقتصام**1559**1961** خبرنگار: حسین عضدی فسا** انتشاردهنده: مریم مسعود
خبرگزاری میزان- مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از افتتاح موج‌شکن شرقی مجتمع بندری کاسپین تا پایان سال خبر داد و با اشاره به ظرفیت ۱۵ میلیون تنی این بندر، گفت: موج‌شکن غربی بندر کاسپین تا خردادماه سال آینده به بهرهبرداری می‌رسد.
به گزارش گروه اقتصادخبرگزاری میزان، رضا مسرور با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا پایان دی ماه میزان صادرات از منطقه آزاد انزلی 44 میلیون دلار بوده است، تصریح کرد: سال گذشته میزان صادرات 42 میلیون دلار و سال 91 نیز کل صادرات انجام شده از این منطقه بالغ بر 440 هزار دلار بود.
وی با بیان اینکه دلیل افزایش صادرات فعال کردن واحدهای صنعتی راکد طی دو سال اخیر بوده است، افزود: طی دو سال اخیر 48 واحد صنعتی راکد فعال و باعث اشتغالزایی مستقیم 1050 نفر شده است.
وی میزان صادرات مجدد امسال بندر آزاد انزلی را 255 میلیون دلار اعلام کرد و با یادآوری اینکه سال گذشته این رقم 229 میلیون دلار بود، بیان کرد: هم‌اکنون 34 واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری 801 میلیارد تومانی در دست اجراست که 1901 شغل مستقیم را ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی سه سال اخیر نسبت به سه سال قبل از آن 482 دصد رشد داشته است میزان هرینه‌های عمرانی طی 10 ماه گذشته را 163 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کل هزینه عمرانی سال 92 در منطقه آزاد انزلی 16 میلیارد تومان بود.
مسرور همچنین با اشاره به اینکه ساخت مجتمع بندری کاسپین از سال 88 آغاز شد،افزود: این طرح حدود 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما به دلیل کمبود منابع مالی از سال 90 تا 92 متوقف شده بود.
وی ادامه داد: اولین کاری که در این پروژه اجرا شد،مهندسی ارزش بود که باعث کاهش 100 میلیارد تومانی هزینه‌ها شد و با سه شیفت شدن فعالیت‌ها پیشرفت فیزیکی این طرح به حدود 85 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت این بندر همچنان 15 میلیون تن در سال است، اظهار کرد: امسال 2 پُست اسکله از پنج پُست اسکله افتتاح شد و به بهرهبرداری رسیده است. ضمن آنکه موج‌شکن شرقی بندر تا پایان امسال و موج‌شکن غربی نیز تا خردادماه سال آینده به بهرهبرداری می‌رسد.
مسرور یکی از ویژ‌گی‌های ساخت مجتمع بندری کاسپین را استفاده از توان بخش خصوصی اعلام کرد.
پروژه های کلان همراه اول صبح روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.
به گزارش افکارنیوز، در این مراسم که علاوه بر دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول، دکتر علی اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، و اعضای هیأت مدیره همراه اول، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران و جمعی از مدیران و مسؤولان صنعت ارتباطات کشور حضور داشتند، ۲۲ پروژه بزرگ همراه اول توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره برداری رسید.
در ابتدای مراسم سرویس های «امضای همراه بانکی»، «سرویس IMSI Multi (سیم کارت های متفاوت مشترک، توسط یک شماره واحد، یکپارچه و مدیریت می شود)»،«مکالمه صوتی و تصویری بر بستر نسل چهارم تلفن همراه (VoLTE/ViLTE)»،«مکالمه از طریق وای فایWificalling))»، «اپلیکیشن ویدیویی پخش زنده رویدادهای ورزشی با قابلیت پخش اخبار و ویدیو های ویژه ورزشی»، «تلویزیون اینترنتی آیو»، «دیجیمو (پورتال سرویس های دیجیتال همراه اول)» و«کنتور هوشمند گاز و برق» توسط وزیر ارتباطات افتتاح شد.
پروژه های توسعه و بهبود کیفیت، شامل پروژه های «بهینه سازی و ارتقای کیفیت شبکه»، «نوسازی و توسعه نودهای BSC (۱۱۷ نود)»، «نودهای جدید RNC (۴۵ نود)»، «نصب و راه اندازی ۳۷۱ سایت جدید با فناوری نسل ۴ در ۳۱ شهر و ۷۲۵۵ سایت نسل ۴.۵ تلفن همراه در ۳۵۷ شهر (با ثبت رکورد ورود ۲۳۰۰ سایت جدید به شبکه در طول یک هفته با تلاش شبانه روزی مهندسان داخلی)»، «نصب ۱۲۴۲۵ سایت نسل سه در ۱۷۰۵ شهر و دهستان در جهت افزایش دسترسی عموم مردم ایران به اینترنت باند پهن، از دیگر پروژه های افتتاح شده امروز همراه اول بود.
گفتنی است با افتتاح امروز، تعداد سایت های نسل ۳ و۴ و ۴.۵ همراه اول از مرز ۲۰ هزار سایت عبور کرده و۲۰ هزار و ۵۱امین سایت در شهرستان خمین به صورت نمادین توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد. با نوسازی شبکه همراه اول، هم اکنون بزرگترین و گسترده ترین شبکه اینترنت موبایل کشور در اختیار این اپراتور است.
در جریان این بازدید، مهندس صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران، گزارش جامعی از عملکرد و دستاوردهای این اپراتور به وزیر ارتباطات و مدعوین ارائه کرد.
صدوقی با اشاره به اینکه سال ۹۵، سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گذاری شده است، اظهار داشت: بر همین اساس و با تدبیر هیأت مدیره همراه اول، برنامه ۵ ساله شرکت در یکسال اجرا شد.
صدوقی در ادامه با اشاره به چشم انداز همراه اول اظهار امیدواری کرد: تلاش می کنیم محبوب جامعه، محبوب مشتریان، محبوب سهامداران، محبوب شرکای تجاری، محبوب کارکنان و در نهایت محبوبترین شرکت ایرانی باشیم.
وی با اشاره به اینکه طی ۱۸ سال نخست،۳۴ عنوان سرویس ارائه شده، ادامه داد: ۸۸ عنوان ﺳﺮوﻳﺲ ﻃﻲ ۴ ﺳﺎل و ۱۴ عنوان سرویس در طی ۱۰ ماه اخیر ﭘﺲ از ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﻫﻤﺮاه ﻧﻮﻳﻦ، نشان دهنده تحول اساسی در ارائه خدمات و محصولات به مشترکین است.
صدوقی در ادامه به روﻧﺪ واﮔﺬاری ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت اشاره کرد و گفت: ۸۵.۶ میلیون سیم کارت تاکنون واگذار شده است که در ۱۰ ماه نخست امسال، ۶۷۲ هزار سیم کارت دائمی و بیش از ۷ میلیون سیم کارت دائمی و در مجموع بیش از ۷.۷ میلیون سیم کارت جدید در سال ۹۵ واگذار شده است.
ضریب نفوذ ۸۳.۳ درصدی همراه اول
مدیرعامل همراه اول گفت: هم اکنون سهم بازار سیم کارت های فعال همراه اول با احتساب اضافه شدن مشترکین اپراتورهای دیگر با طرح رومینگ ملی ۵۹ درصد و ضریب نفوذ آن ۸۳.۳ درصد است.
صدوقی ادامه داد: هم اکنون همراه اول از طریق کانال های حضوری مستقیم و غیرمستقیم و کانال های غیرحضوری مستقیم و غیرمستقیم مشغول خدمت رسانی به مشترکین خود است.
سربلندی در آزمون ترابردپذیری
مدیرعامل اپراتور اول با اشاره به اینکه از ۳۱ مرداد ماه طرح ترابردپذیری به صورت رسمی آغاز شده است، گفت: پیش بینی می شد ۱.۵ میلیون ترابرد انجام شود، اما در طی ۶ ماه گذشته، همراه اول فقط ۸۹۰۰ نفر تراز منفی داشته است. در طی ۵ هفته گذشته روند خروجی کاهش داشته و ۲۰ درصد مشترکین ترابرد کرده، به شبکه همراه اول بازگشته اند.
قرار گرفتن در میان ۱۰ اپراتور برتر دنیا با حمایت وزارت ارتباطات
مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه حجم ترافیک دیتای موبایل توسط ۳ اپراتور موبایل ایران باید از ۶۰۰ پتابایت که معادل ۰.۱۵ درصد سهم دیتای دنیا است، به ۱۰ هزار پتابایت برسد، گفت: هم اکنون رتبه ایران در سرعت نسل چهارم اینترنت موبایل ۷۱ است و متوسط سرعت اینترنت نسل چهارم موبایل ۱۲ مگابیت برآورد می شود. وی در ادامه گفت: در صورت حمایت وزارت ارتباطات، متعهد می شویم که از نظر سرعت اینترنت نسل چهارم جزو ۱۰ اپراتور برتر دنیا شویم.
جایگاه دوم همراه اول در ۵۰۰ شرکت برتر ایران
صدوقی ضمن برشمردن دستاوردها و افتخارات همراه اول در سال ۹۴ به جایگاه این اپراتور در صنعت تلفن همراه اشاره کرد و گفت: همراه اول از نظر تعداد مشترک در کشور و خاورمیانه اول، در آسیای جنوبی هشتم و در دنیا بیست و پنجم است.
وی با بیان اینکه طبق رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر کشور در سال۹۴ توسط سازمان مدیریت صنعتی، همراه اول تنها اپراتور تلفن همراه کشور در میان شرکت های برتر از نظر ارزش بازار و سودآوری بازار بوده است، افزود: در این ارزیابی همراه اول از نظر ارزش بازار رتبه ۲ ، سودآوری رتبه ۲ و از نظر شاخص«بهره وری کل عوامل» در بین شرکت های گروه ارتباطات و مخابرات، رتبه اول را کسب کرده است.
حمایت از تیم های ورزشی
صدوقی با اشاره به حمایت همراه اول از تیم ملی فوتبال و تیم های استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی با بهره از سیستم های پیامکی گفت: با حمایت هواداران تاکنون ۱۴۰ میلیارد برای تیم ملی، ۲۷ میلیارد برای تیم پرسپولیس، ۱۹ میلیارد برای استقلال و ۱.۵ میلیارد تومان برای تیم تراکتورسازی درآمد به دست آمده است.
در این مراسم که رئیس فدراسیون فوتبال، نماینده فدراسیون والیبال و مدیران عامل باشگاه های استقلال، پرسولیس و تراکتورسازی نیز حضور داشتند، پیراهن شماره ۲۲ تیم های ملی فوتبال، والیبال و باشگاه های استقلال، پرسولیس و تراکتورسازی با نام وزیر ارتباطات، به وی اهدا شد.
افتتاح پروژه LWA برای اولین بار در کشور
فناوری تجمیع LTE- Wifi (L.W.A) جهت دستیابی به حداکثر سرعت 1Gbps و حرکت به سمت ارائه خدمات 5G برای اولین بار در ایران و سومین کشور در جهان پس از کره جنوبی و ترکیه، همچنین پروژه آزمایشگاهی تجمیع فرکانس ((Carrier Aggregation در ۳ باند فرکانسی دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای اولین بار در ایران و دریافت بیش از ۱.۳ گیگابایت گذردهی دیتا و حرکت به سمت فناوری G۵ و همچنین رونمایی از قابلیت ارائه رومینگ دیتا (نسل های ۳, ۴ و ۴.۵ ) به اپراتور سوم در متروی تهران، در راستای تبعیت از سیاست های دولت تدبیر و امید از مهم پروژه هایی بود که امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.
امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ها
همراه اول در راستای همکاری های خود با دانشگاه های کشور، امروز تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه شیراز و همچنین شرکت خدمات انفورماتیک تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
دکتر نیکوفر قائم مقام مدیرعامل همراه اول با اشاره به رابطه صنعت و دانشگاه گفت: همراه اول با همکاری شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های کشور ، علاوه براینکه زیرساخت بزرگ خدمات فناور محور را برای دانشگاه ها ایجاد می کند، در شبکه بزرگ گسترش دانش نیز شریک می شود.
وزیر ارتباطات: همراه اول را الگو قرار دهید
در ادامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تبریک به شرکت ارتباطات سیار ایران که با توان نیروهای داخلی، ۲۲ پروژه بزرگ را به بهره برداری رسانده است، گفت: باید به مدیریت همراه اول و شخص آقای صدوقی، مدیران و تک تک کارکنان تبریک گفت که با تعصب و دلسوزی در این شرکت کار می کنند. با فعالیت های صورت گرفته در این پروژه ها، ۱۳ هزار و ۶۰۰ شغل مستقیم ایجاد شده و با توجه به اینکه امروزه یکی از مهمترین دغدغه های دولت و مردم بیکاری است، همراه اول قدم بزرگی در این زمینه برداشته است.
وی در ادامه ضمن تقدیر از همراه اول که ارتباط نزدیکی با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان دارد گفت: رویکرد همراه اول در این زمینه قابل تقدیر است و نشان می دهد که این اپراتور از اعتماد کردن به شرکت های کوچک ترسی ندارد و نکته بسیار مهم این است که شرکت های دیگر در این زمینه همراه اول را الگوی خود قرار دهند؛ چرا که با این کار علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، اقتصاد کشور نیز رشد می کند.
وزیر ارتباطات در خصوص راه اندازی سرویس امضای امن همراه گفت: ارتباط موبایل و بانک یکی از خدمات متعددی است که امروز به بهره برداری رسید و این موضوع توسط همراه اول یک گام به پیش بود تا مردم به راحتی بتوانند از این خدمت استفاده کند.
واعظی در مورد شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: با فعالیت هایی که در حال انجام است، دغدغه دولت در این خصوص کمتر شده و با پروژه هایی که همراه اول امروز افتتاح کرد، مشکلات دسترسی کمتر شده و سرعت مشترک در بستر شبکه ملی اطلاعات بهبود می یابد
وزیر ارتباطات در پایان ضمن تشکر از تمامی مدیران و کارمندان همراه اول گفت: امیداریم با تلاش همراه اول و کمک وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات بتوانیم علاوه بر کسب رضایت مردم، همراه اول هم به هدف های خود برسند.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 18:43 |
بازدید : 547 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خبر داد
بررسی دستورالعمل واردات خودرو در شورای رقابت
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از بررسی دستورالعملل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو در شورای رقابت خبر داد.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، کوروش مرشد سلوک اظهار کرد: دستورالعمل جدید واردات خودرو شایعاتی را در بازار ایجاد کرده که بازار شب عید خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ تمام برندهای رسمی مکلف به انعقاد قرارداد با واردکنندگان غیررسمی خودرو و پذیرش گارانتی محصولات آنها شدند، خاطرنشان کرد: این مسئله باعث حذف بسیاری از شرکت‌های متفرقه که در این چارچوب فعالیت نمی‌کردند شد و در حال حاضر ۹۶ درصد واردات خودرو توسط اعضای انجمن واردکنندگان خودرو صورت می‌گیرد.
مرشد سلوک تصریح کرد: برای حل این مشکل با کمیسیون صنایع مجلس مکاتباتی کردیم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد دلیل این نوع تصمیم‌گیری‌ها سؤال کرد. این موضوع در شورای رقابت در حال بررسی است و نتیجه آن تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد.
عبدالرضا فهیمی - مدیرعامل ایرتویا، نیز در این نشست خبری اظهار کرد: در دو سال اخیر تلاش‌های گسترده‌ای به منظور ساماندهی واردات خودرو صورت گرفته و نتایج بسیار مطلوبی نیز حاصل شده اما پیشنهاد طرح مشروط سازی واردات خودرو، تمام دستاوردهای قبلی را در محاق فرو خواهد برد و در عین حال تاثیر نامطلوبی بر بازارخواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه به طور حتم با تصویب این طرح بر التهاب بازار خودرو افزوده خواهد شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر این تصویب چنین طرحی تاثیر مستقیم بر درآمد دولت از محل واردات خودرو خواهد داشت و آنرا کاهش خواهد داد.
عضو انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تصمیمات جدید و متعدد برای واردات خودرو ادامه داد: با دستورالعمل اخیر واردات خودرو تنها توسط شرکتهایی که دارای مجوز نمایندگی از شرکت مادر هستند امکان پذیر است البته به شرط صادرات قطعات تولیدی در داخل کشور به میزان ٢.٥ برابر ارزش کالایی که قصد واردات آنرا دارد.
وی افزود: این طرح به سرنوشت مصوبه مشروط سازی واردات موز به صادرات سیب درختی دچار می‌شود و این ابهام را به همراه خواهد داشت که برای واردات دیگر خودروها انحصار ایجاد شود.
فهیمی تصریح کرد: این موضوع مانند موضوع تعرفه تشویقی واردات موز است که طبق آن قرار بود به ازای واردات هر یک کیلو موز، یک و نیم کیلو سیب درختی از کشور صادر شود و در نهایت اجرای این طرح باعث شد که سیب ایرانی دور ریخته شود و در ازای آن، واردکنندگان موز از تعرفه پایین‌تری برخوردار می‌شدند که هیأت دولت این مصوبه را مورد تجدیدنظر قرار داد.
وی ادامه داد: در این طرح پیش‌بینی شده که فقط افرادی اجازه واردات خودروی ساخته شده را دارند که دارای گواهی فعالیت رسمی از طرف شرکت مادر یا یکی از شرکت‌های دارای اختیارنامه رسمی از سوی شرکت مادر باشند.
عضو انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در چنین شرایطی واردکننده خودرو در دو حالت می‌تواند واردات انجام دهد، اضافه کرد: یکی از شروط این است که به اندازه ۵۰ درصد ارزش تولید خودرو در داخل، اجازه واردات داشته باشد و شرط دیگر اینکه اگر در کشور سایت تولیدی ندارد، به اندازه ۲.۵ برابر ارزش خودروی وارداتی، صادرات قطعات یا خودروهای داخلی را انجام دهد.
وی ادامه داد: این طرح در حالی تهیه شده که مشخص نیست سطح تخصصی واردکنندگان خودرو برای صادرات قطعات و خودروهای داخلی چگونه ارزیابی شده و اینکه یک برند ایرانی بخشی از وظایف خود را به یک شرکت دیگر که واردکننده خودرو است، محول کند صحیح خواهد بود یا خیر؟
فهیمی خاطرنشان کرد: براساس طرح جدید تهیه شده برای واردات خودرو نیز ممکن است واردکنندگان نسبت به دفن یا اسقاط خودروهای داخلی و یا قطعات اقدام کنند تا بتوانند واردات خودرو داشته باشند و این در حالی است که اصولاً شرکت‌های تولیدکننده خارجی براساس سفارش خرید نسبت به تولید اقدام می‌کنند که به این مسئله در طرح وزارت صنعت توجهی نشده است.
وی اظهار کرد: در هیچ کشوری تمام برندهای خودروسازی مشغول فعالیت نیستند و الزام شرکت‌های خارجی صادرکننده خودرو به تولید محصولاتشان در ایران منطق اقتصادی ندارد، زیرا تیراژ پایین تولید، توجیه تولید را از بین می‌برد و سرمایه‌گذاری در این زمینه جز اتلاف منابع ملی دستاورد دیگری به همراه ندارد.
صرافی‌های منتخب بانک مرکزی امروز را با دلار ۳۷۸۱ تومانی به پایان رساندند و به این ترتیب، پرونده معاملات امروز ارز هم بسته شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافی‌های مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت می‌شود، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ امروز، دوشنبه مورخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، نرخ متوسط معاملات نقدی دلار آمریکا و یورو در صرافی‌های مجاز به شرح زیر بوده است:
نرخ خرید دلار آمریکا: ۳۸,۰۶۵ ریال
نرخ فروش دلار آمریکا: ۳۸,۰۹۲ ریال
نرخ خرید یورو: ۴۱,۰۴۰ ریال
نرخ فروش یورو: ۴۱,۱۳۲ ریال
همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی ۳۷,۸۱۰ ریال بوده است.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 18:41 |
بازدید : 553 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
طی 9 ماهه اخیر صورت گرفت
صادرات 1.6 میلیارد دلاری صنایع کوچک
معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور گفت: طی 9 ماهه‌ی اخیر 1.6 میلیارد دلار در صنایع کوچک صادرات ثبت شده و این در حالی است که رشد صنعتی منفی کشور نیز امسال به 4.2 مثبت رسیده است.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، غلامرضا سلیمانی در آئین افتتاحیه‌ی دومین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی قزوین اظهار کرد: تولید رقابتی در صنایع کوچک نیازمند داشتن مهارت کارگران و تولیدکنندگان است و در این راستا دوره‌های مهارتی تخصصی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: ما در 9 ماهه اخیر در صنایع کوچک 1.6 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم و این نشان می‌دهد که صنایع کوچک صنایع افتاده‌ای نیستند.
سلیمانی با اشاره به اینکه سال گذشته رشد صنعتی کشور منفی بوده استف گفت: با برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر دولت این رقم امسال به 4.2 درصد رسیده است.
معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور اضافه کرد: اشتغال و بیکاری دو مشکل عمده‌ی کشور هستند که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود باید تلاش کنیم.
وی یادآور شد: استان قزوین در حوزه‌ی صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت‌های خوبی را دارا است و نیاز است تا جهت اثرگذاری بیشتر از ظرفیت این حوزه‌ها استفاده کرد.
سلیمانی تأکید کرد: بیش از 100 هزار نفر از کارمندان و کارگران شهرک‌های صنعتی کشور در راستای ارتقای سطح دانش تولیدکنندگان زیرپوشش آموزش قرارگرفته‌اند.
معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور ادامه داد: کاهش فروش نفت در برخی کشورها مانند عراق و افغانستان میزان صادرات نیز کاهش پیداکرده که در تلاش هستیم تا بارونق اقتصادی بتوانیم وضعیت خود را بهبود بخشیم.
وی تصریح کرد: ما معتقد هستیم که نباید تولیدات صنایع کوچک و متوسط فقط در داخل عرضه شود بلکه باید تولیدکنندگان از تمام توان خود برای صادر کردن کالاها و رقابت با کالاهای خارجی استفاده کنند.
معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور بابیان اینکه تا پایان بهمن‌ماه تسهیلات بهین یاب پرداخت می‌شود گفت: پس از اتمام پرداخت اقدامات لازم درزمینهٔ ارتقا رقابت‌پذیری صنایع کوچک انجام می‌گیرد.
افزایش ذخیره سازی نفت در آمریکا و آثار روانی کاهش تولید نفت اوپک هر چند منجر به تثبیت قیمت‌ها در بازار نفت شده اما قیمت هر بشکه نفت سبک و سنگین ایران کاهشی چند سنتی را تجربه کرده است.
به گزارش مشرق،آثار روانی کاهش تولید نفت اوپک در کنار افزایش ذخیره سازی نفت خام آمریکا منجر به توازن و تثبیت قیمت نفت در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ در بازار شده است.
در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی قیمت اکثر شاخص های معتبر نفت در بازارهای جهانی با کاهش و یا افزایشی اندک همراه شد.
بر این اساس، قیمت شاخص سبد نفتی اوپک بدون تغییر در محدوده بشکه ای ۵۲ دلار و ۵ سنت، قیمت نفت خام شیرین و سبک آمریکا (وست تگزاس) با ۱۴ سنت کاهش در محدوده ۵۱ دلار و ۹۴ سنت، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۱۷ سنت افزایش در محدوده ۵۴ دلار و ۲۶ سنت معامله شده است.
علاوه بر این قمیت شاخص نفت دوبی در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه با ۵ سنت افزایش در محدوده ۵۳ دلار و ۴۲ سنت و قیمت شاخص نفت عمان با ۸ سنت کاهش در محدوده هر بشکه ۵۳ دلار و ۶۶ سنت در بازار داد و ستد شده است.
قیمت هر بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران هم در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه با کاهش چند سنتی همراه بوده است. به طوری که قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران با ۱۱۰ سنت کاهش در محدوده ۵۱ دلار و ۷۹ سنت در بازار به فروش رسیده است.
این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم با ثبت ۳ سنت کاهش در محدوده ۵۱ دلار و ۵۷ سنت در بازار جهانی معامله شده است.
در همین حال متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت سبک ایران از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون ۵۲ دلار و ۲۳ سنت و متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران حدود ۵۱ دلار و ۹۸ سنت بوده است.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایرنا در نشست خبری امروز (دوشنبه) معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، پرسید: براساس برنامه ریزی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای راه اندازی هفت هزار و 500 طرح و واحد صنعتی کوچک و متوسط 160 هزار میلیارد ریال اختصاص یافت اما چرا اکنون سخن از افزون بر 20 هزار واحد به میان آمده است؟
