دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 19:49 |
بازدید : 555 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
ساختمان آلومینیوم در هراس ویرانی
طبقه ساختمان آلومینیوم به همراه ۸۰۰ واحد تجاری‌اش نگران از عاقبتی هستند که پلاسکو را ویران کرد. سازنده‌شان یک نفر بوده و با فاصله دو سال پلاسکو زودتر ساخته شد.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، ۱۳ طبقه ساختمان آلومینیوم به همراه ۸۰۰ واحد تجاری‌اش نگران از عاقبتی هستند که پلاسکو را ویران کرد. سازنده‌شان یک نفر بوده و با فاصله دو سال پلاسکو زودتر ساخته شد. با این وجود همه نگاه‌ها بعد از پلاسکو به سمت ساختمان آلومینیوم چرخیده و با خود می‌گویند نکند ساختمان بعدی در خیابان جمهوری آلومینیوم باشد... آلومینیوم پارسال آتش گرفت. حریق ساعت ۵:۱۴ صبح روز جمعه سوم مهرماه گزارش و در ساعت ۸:۴۰ صبح مهار شد. خوشبختانه این حادثه به‌دلیل زمان رخ دادنش هیچ مصدومی نداشت؛ اما نشان می‌دهد احتمال خطر برای این ساختمان ۵۰ ساله هم وجود دارد. برای همین کسبه از این ماجرا نگرانند و به دنبال راه چاره‌اند. این را وقتی متوجه شدیم که کاغذ آچهاری روی در آسانسور چسبانده و روی آن نوشته بودند ساعت ۱۴ روز دهم بهمن‌ماه در طبقه دهم جلسه فوری برای کسبه، صاحبان سرقفلی و مدیریت برگزار میشود. قبل از آن که خودمان را به جلسه برسانیم سری به طبقات ساختمان زدیم و با تعدادی از کاسبانی که هنوز در مغازه‌هایشان بودند به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه بخوانید.
ساختمان آلومینیوم یکی از قدیمی‌ترین ساختمان‌هایی است که فروشگاه‌های آن به تعمیرگاه‌های ساعت و طبقات آن به مؤسسات کوچک اجاره داده شده. این ساختمان در زمان ساخت، سومین بنای بلندمرتبه و دارای آسانسور در ایران بود؛ اما حالا در میان ساختمان‌های بلند و کوتاه خیابان جمهوری گم شده و اگر آن را نشناسی باید بگردی تا به تابلوی ساختمان آلومینیوم برسی. ساختمانی که دیگر گرد پیری روی آن حسابی خودنمایی می‌کند و کثیفی نمای ساختمان بر تأثیر کهنه بودن آن اضافه کرده است. وقتی وارد آن بشوید متوجه خواهید شد که ساختمان حالت H مانندی دارد و به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میشود که آسانسورهای آن هم مجزا هستند. راه رسیدن به طبقه دوم حیاط، پلکانی باریک است. برای رسیدن به باقی طبقات ساختمان که از زیر سقف توری نمایانند، باید از آسانسور استفاده کرد. البته اگر جانی در پاهایتان دارید بهتر است از پله‌ها استفاده کنید چون هم زمان رسیدن آسانسور خیلی طول می‌کشد هم با دیدن آن وحشت به جانتان می‌افتد که آیا شما را به طبقه مورد نظر خواهد رساند؟!
نگران که هستیم...
در کنار این ساختمان فروشگاه‌های لوازم صوتی و تصویری، ساعت فروشی و لوازم خانگی است و همه مشغول کارند. وارد ساختمان آلومینیوم بشوید متوجه خواهید شد که هر طبقه آن تقریباً مخصوص به یک کار است. یک طبقه برای ساعت‌سازان است؛ یک طبقه برای لوازم خانگی و تعمیرات و قطعات آن است؛ یک طبقه برای وسایل فیلم‌سازی است و... اما بخش لوازم خانگی و ساعت‌سازی و ساعت فروشی‌اش از باقی مغازه‌ها معروف‌تر و شناخته شده‌ترند. وارد یکی از مغازه‌های ساعت‌فروشی می‌شویم و صاحب آن در پاسخ به این سؤال که نگران نیستند عاقبت‌تان مانند پلاسکو شود؟ می‌گوید: «نگران که هستیم. همین الان به طبقه دهم بروید می‌بینید که کسبه جلسه دارند و در این زمینه می‌خواهند به یک نتیجه کلی برسد. به هر حال اینجا محل کسب ماست و ساعت‌های زیادی را در آن می‌گذرانیم. سرمایه‌مان اینجا خوابیده و باید نگران آن باشیم. مخصوصاً که سازنده این دو ساختمان یکی است و عمرشان هم مانند هم است. تا الان کارهایی که انجام شده بیمه کردن مغازه‌هاست و رعایت موارد ایمنی تا ببینیم خدا چه می‌خواهد.»
آلومینیوم بتونی است و پلاسکو تیرآهنی بود
مغازه‌ای که تعمیرات لوازم خانگی است از اخطارهایی می‌گوید که به ساختمان پلاسکو داده شده بود: «من اینجا ۱۶ سال است که کار می‌کنم. به هر حال ساختمان قدیمی است و باید به آن رسید. اگر نرسی بلای جانت میشود. بارها پلاسکو اخطار دیده بود اما کسبه و صاحب ساختمان به آن توجه نکرد. بخواهند اخطار هم بدهند که نمی‌آیند به من کاسب بگویند، می‌روند به مدیریت می‌گویند. مدیریت هم اگر گوشش بدهکار نباشد همان میشود که دیدید.» مالک مغازه تعمیرات جاروبرقی در طبقه سوم؛ سازه آلومینیوم را با پلاسکو متفاوت می‌داند و می‌گوید: «اگر دقت کرده باشید پلاسکو عریض بود و آلومینیوم حالت H مانند دارد. اینجا بتون است و پلاسکو تیر آهن بود. این ساختمان تا ۱۰۰ سال دیگر هم عمر می‌کند؛ به شرط آن که بازسازی و مرمت شود وگرنه بتون فولادی هم باشد امکان ریزش آن وجود خواهد داشت.»
ساختمان بریزد دیگر سرقفلی‌ها ارزش ندارد
خودمان را به طبقه دهم می‌رسانیم. جایی که اکثر کسبه ساختمان در سالن اجتماعات اتحادیه لوازم خانگی جمع شده‌اند تا برای محل کسبشان فکری کنند و عاقبتش مانند روزگار پلاسکو نشود. بیشتر از ۵۰ نفرند و آقای هاشمی، رییس شورای ساختمان آلومینیوم مشغول صحبت کردن است. بیشتر تاکیدش روی همکاری کسبه است و می‌خواهد آنها را ترغیب کند تا با همکاری‌شان وضعیت بحرانی آلومینیوم را بهبود ببخشند تا مانند پلاسکو نشود. او می‌گوید: «اگر کسبه به فکر خودشان باشند اول از همه مغازه‌هایشان را بیمه می‌کنند. اگر بیمه نکنند شورا وارد عمل میشود. از طرف دیگر تمام تلاش شورا در زمان صحبت با بنیاد مستضعفان این بود که بخشی از هزینه مرمت ساختمان را بر عهده بگیرد و بخش دیگر را کاسب‌ها بدهند. به هر حال کاسب‌ها در اینجا سهم سرقفلی دارند که باید نگران آن باشند. چون اگر ساختمان ویران شود دیگر این سرقفلی‌ها ارزش ندارد.»
الان که صحبت از ساختمان‌های قدیمی است باید کاری کرد
او در ادامه صحبت‌هایش از کسبه خواست با پرداخت سهم خود در بهبود وضعیت ساختمان سهیم باشند و می‌گوید: «الان اولویت ساختمان اطفای حریق، نمای ساختمان و برق است. ما تاجایی که توان داریم می‌خواهیم از بنیاد مستضعفان به عنوان مالک مبلغی را بگیریم اما باقی را باید کسبه پرداخت کنند. بارها تصمیم به این کار گرفته شد اما همکاری نکردن کسبه موجب شد تا این روند ادامه پیدا نکند. به نظر ما با توجه به این که شرایط پلاسکو موجب شده تا بنیاد مستضعفان دست به کار شود، باید کاری کرد وگرنه ۱۰-۱۲ روز دیگر هیچ کاری از دستمان برنمی آید. کسبه متحد شوند و قبول کنند مبلغ را بپردازند تا امروز ۵۰-۵۰ با بنیاد به توافق رسیده‌ایم با اینکه می‌خواهند سهم خودشان را ۲۰ درصد کنند اما تلاش داریم این اتفاق نیفتد.»
بعد از حادثه پلاسکو چشم نگران همه، به سمت ساختمان‌های قدیمی است که به نظر می‌رسد دارند نفس‌های آخرشان را می‌کشند. به قول رییس شورای ساختمان آلومینیوم باید در این روزهایی که صحبت از ساختمان‌های قدیمی و شرایط خطرناک آنهاست، کاری کرد وگرنه تا چند روز دیگر همه به ورطه فراموشی می‌سپارند.
خبرگزاری میزان- رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اعلام کرد: واردات سیگار در 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد کاهش یافته است .
به گزارش گروه اقتصادخبرگزاری میزان، علی اصغر رمزی گفت: واردات 10 ماهه سال 94 ، 12.5 میلیارد نخ بوده است که در 10 ماهه سال جاری به 3.7 میلیارد نخ کاهش یافته است که علت کاهش 70 درصدی را در واردات ناشی از دو عامل دانست .
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور علت اول و اصلی این کاهش را اجرا شدن تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم اعلام نمود که این تبصره دولت را مکلف کرده است تا در طول برنامه پنجم واردات سیگار را باهمان برند اصلی تبدیل به تولید داخل نماید و در همین راستا از 3 سال قبل با پیگیریهای مستمر مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور واردکنندگان سیگار ملزم به رعایت قانون گردیدند و با راه اندازی واحدهای تولیدی جدید و یا تکمیل ظرفیت واحدهای موجود عملا بخش قابل توجه ای از واردات تبدیل به تولید داخل شده اند و آمار واردات آنها به تولیدات داخلی اضافه شده است و علت دوم این کاهش واردات نیز وضع عوارض و مالیات جدید در قانون بودجه سال 95 بوده است که علاوه بر مالیاتهای قبلی بر واردات سیگار که حدود 100 درصد بوده به ازای هر نخ 500 ریال نیز براساس بند ( د ) تبصره 7 اضافه شده است و بر واردات سیگار در مجموع بین 120 تا 150 درصد عوارض و مالیات دریافت می شود.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 19:12 |
بازدید : 602 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
شکاف دخل و خرج خانوارها عمیق‌تر میشود/ چرا امکان پس انداز از مردم سلب شده است؟
پس انداز،یکی از پشتوانه های حائز اهمیت در برون رفت از چالش ها و دشواری های مالی و اقتصادی در شرایط سخت،حساس،اضطراری و غیر قابل پیش بینی به شمار می رود،مولفه ای که در شرایط اقتصادی فعلی کشور امکان حصول و تحقق آن همچون گذشته وجود ندارد.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، یکی از شاخصه ها و مولفه های بسیار برجسته در عرصه اقتصادی به میزان تولید ناخالص داخلی معطوف می شود.
به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد،هر آنچه توانمندی کشور در این بخش تقویت شود،شرایط برای حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی به نحو شایسته و مطلوب تری فراهم خواهد شد.
به واقع،یکی از ملاک ها و معیارهای سنجش میزان توانایی اقتصادی جوامع را می توان در ضریب تولید ناخالص داخلی آن ها جستجو کرد.
محبوبه مشیری، ضمن اشاره به نقش بسیار موثر و تعیین کننده تولید ناخالص ملی در ارتقا وشکوفایی هر چه بیشتر بنیه اقتصادی اظهار داشت:با نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده در سطح رسانه ها در خصوص میزان شاخص تولید ناخالص ملی ،به این واقعیت پی می بریم که قریب به 12 تا 13 سال پیش این میزان بیش از 5 درصد احصا شده که در صورت استمرار آن تا سال1400 هجری شمسی بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی مرتفع می شد،اما متاسفانه اعمال و اتخاذ برخی سیاست ها باعث تنزل این میزان شد که نتیجتا در حال حاضر شرایط اقتصادی به وضعیتی دچار شده که سفره مردم کوچک تر،توان و قدرت خرید ضعیف تر و عملا حوزه اقتصادی به چالشی جدی برای خانوارهای ایرانی و بخصوص اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه تبدیل شده است.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:اگرچه در حال حاضر شاهد حصول برخی توفیقات در عرصه رشد اقتصادی هستیم،لذا آنچه که به عنوان خروجی نهایی این توفیقات باید در توان و قدرت خرید مردم و سفره خانوار احساس شود،مطلوب و شایسته نیست و همچنان بیکاری،محدودیت های موجود در عرصه اشتغال،تعطیلی و مشکلات عدیده و جدی مراکز صنعتی و تولیدی و فضای کسب و کار به هیچ عنوان رضایت بخش و امیدوارکننده به نظر نمی رسد.
وی افزود:شرایط بگونه ای است که مصائب اقتصادی صرفا به اقشار بیکار جامعه خلاصه نمی شود،بلکه افراد و گروه هایی که به نحوی شاغل به شمار می روند نیز با چالش های اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.
مشیری گفت:وضعیت به میزانی بغرنج است که فارغ از نگاه ها و تحلیل های فنی و تخصصی با یک نگاه آماری و تحقیقُ پژوهشی میدانی،به روشنی به وضعیت نامساعد اقتصادی پی می بریم.
وی افزود:بسیاری از کسبه،اصناف و فعالان اقتصادی از شرایط موجود گلایه دارند و این امر نشان می دهد،باید مسئولان و نهادهای ذیربط اقصادی،در برخی سیاست های خود تجدید نظری اساسی را لحاظ کنند.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:اساسا مطالعه و بررسی اقتصاد در سه مقطع زمانی کوتاه مدت،میان مدت و بند مدت قابل تحلیل است که در هر سه مقطع،خروجی چندان مثبتی در رونق اقتصادیِ فضای کسب و کار مشاهده نمی شود.
مشیری عنوان کرد:به واقع،تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی باعث شده تا توان اقتصادی خانوارها در دو حوزه روستایی و شهری،تحت الشعاع قرار گیرد و در حال حاضر شاهدیم امکان پس انداز به عنوان پشتوانه ای برای مدیریت و عبور خانوارها از شرایط سخت و غیر قابل پیش بینی اقتصادی،از بسیاری افراد و گروه های اجتماعی سلب شده است.
*بیکاری و درآمد پایین،دو بحران جدی عرصه اقتصادی
فریبرز نعیمی،کارشناس اقتصاد و یکی از فعالان تولیدی و صنعتی استان تهران، با اشاره به نقش حائز اهمیت سطحِ کِیفیِ درآمد در ارتقای توانمندی اقتصادی خانوارها عنوان کرد:در شرایطی که بنیه اقتصادی بسیاری از خانوارها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی ضعیف شده امکان حصول و تامین پس انداز،چندان منطقی به نظر نمی رسد.
وی افزود:به واقع،امکان این مولفه حائز اهمیت،زمانی میسر خواهد شد که درآمد و میزان دریافتی سرپرست و افراد شاغل در خانواده،نیازها و الزامات معیشتی آن ها را تامین کند و در نهایت از آنچه که به عنوان مازاد باقی می ماند به تدریج ذخیره لازم برای پس انداز حاصل شود.
وی افزود:بدون تردید،مدیریت هزینه ها نیز نقش بسزایی در تحقق شایسته پس انداز ایفا می کند،اما با درنظر گرفتن خط فقر و میزان حقوق دریافتی نان آور خانواده،به روشنی به این واقعیت پی می بریم که امکان پس انداز نه تنها برای بسیاری از خانوارها،میسر نمی شود،بلکه بعضا شرایط به نحوی رقم می خورد که هزینه های مازاد و غلبه آن بر میزان درآمد، باعث افزایش بدهی ها و دیون اقتصادی بسیاری از خانوارها می شود.
نعیمی عنوان کرد:یکی از الزامات اساسی در حصول پس انداز،به کسب در آمد کافی معطوف می شود و طبیعتا در خانواده هایی که با بحران بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و اعضای خانواده به عنوان عناصر مصرف کننده صرفا از محل درآمد سرپرست خانواده ارتزاق می کنند،تنزل توانمندی اقتصادی در چنین شرایطی دور از انتظار نخواهد بود.
کارشناس اقتصاد گفت:بدون تردید،در صورت اجرای صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی،زمینه رفع و دفع بسیاری از تهدیدات اقتصادی مرتفع می شد،اما متاسفانه علیرغم برخی تلاش های انجام گرفته در این خصوص،آنچنان که شایسته و مقتضی است در حوزه اجرا،الزامات و پیش نیازهای مورد نظر در خصوص اقتصاد مقاومتی عملیاتی نشد.
وی در خاتمه یادآور شد:تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی،مستلزم یک هم افزایی و همگرایی همه جانبه در تمامی حوزه ها و سطوح است و قطعا با اجرای شایسته و کامل تر تمامی جزئیات سیاست های اشاره شده،علاوه بر رشد تولید ناخالص ملی به عنوان یکی از مولفه های حائز اهمیت در سنجش توانمندی اقتصادی کشور، بسیاری از نارسایی های مرتبط با این حوزه همچون بیکاری،رکود،تورم،تعطیلی و ورشکستگی مراکز صنعتی و تولید مرتفع خواهد شد..
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 19:7 |
بازدید : 545 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
بیش از 20هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی- کشاورزی تسهیلات گرفتند
تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس برنامه پیش بینی شده برای امسال باید 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی برخوردار می شدند که با الحاق واحدهای صنایع کشاورزی شمار آنها به بیش از 20 هزار واحد رسید.
خبرنگار اقتصادی ایرنا در نشست خبری امروز (دوشنبه) معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، پرسید: براساس برنامه ریزی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای راه اندازی هفت هزار و 500 طرح و واحد صنعتی کوچک و متوسط 160 هزار میلیارد ریال اختصاص یافت اما چرا اکنون سخن از افزون بر 20 هزار واحد به میان آمده است؟ «محمدرضا فیاض» در پاسخ به این پرسش گفت: این مبلغ تغییری نکرده است؛ بلکه میزان تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی از جمله بخش کشاورزی کمتر از رقم پیش بینی شده بود. به گفته این مسئول، تاکنون واحدهای واجد شرایط 145 هزار میلیارد ریال تسهیلات جذب کرده اند و این نقدینگی در راه اندازی این واحدها نقش موثری داشته است. وی گفت: البته عوامل دیگری نیز در فعال سازی واحدهای هدف نقش دارد؛ با این همه، حرکت واحدهای تولیدی افزون بر تامین نیازهای جامعه، اشتغالزایی و رفع بیکاری را نیز به دنبال داشته است. ادامه دارد. اقتصام**1559**1961** خبرنگار: حسین عضدی فسا** انتشاردهنده: مریم مسعود
خبرگزاری میزان- مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از افتتاح موج‌شکن شرقی مجتمع بندری کاسپین تا پایان سال خبر داد و با اشاره به ظرفیت ۱۵ میلیون تنی این بندر، گفت: موج‌شکن غربی بندر کاسپین تا خردادماه سال آینده به بهرهبرداری می‌رسد.
به گزارش گروه اقتصادخبرگزاری میزان، رضا مسرور با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا پایان دی ماه میزان صادرات از منطقه آزاد انزلی 44 میلیون دلار بوده است، تصریح کرد: سال گذشته میزان صادرات 42 میلیون دلار و سال 91 نیز کل صادرات انجام شده از این منطقه بالغ بر 440 هزار دلار بود.
وی با بیان اینکه دلیل افزایش صادرات فعال کردن واحدهای صنعتی راکد طی دو سال اخیر بوده است، افزود: طی دو سال اخیر 48 واحد صنعتی راکد فعال و باعث اشتغالزایی مستقیم 1050 نفر شده است.
وی میزان صادرات مجدد امسال بندر آزاد انزلی را 255 میلیون دلار اعلام کرد و با یادآوری اینکه سال گذشته این رقم 229 میلیون دلار بود، بیان کرد: هم‌اکنون 34 واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری 801 میلیارد تومانی در دست اجراست که 1901 شغل مستقیم را ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی سه سال اخیر نسبت به سه سال قبل از آن 482 دصد رشد داشته است میزان هرینه‌های عمرانی طی 10 ماه گذشته را 163 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کل هزینه عمرانی سال 92 در منطقه آزاد انزلی 16 میلیارد تومان بود.
مسرور همچنین با اشاره به اینکه ساخت مجتمع بندری کاسپین از سال 88 آغاز شد،افزود: این طرح حدود 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما به دلیل کمبود منابع مالی از سال 90 تا 92 متوقف شده بود.
وی ادامه داد: اولین کاری که در این پروژه اجرا شد،مهندسی ارزش بود که باعث کاهش 100 میلیارد تومانی هزینه‌ها شد و با سه شیفت شدن فعالیت‌ها پیشرفت فیزیکی این طرح به حدود 85 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت این بندر همچنان 15 میلیون تن در سال است، اظهار کرد: امسال 2 پُست اسکله از پنج پُست اسکله افتتاح شد و به بهرهبرداری رسیده است. ضمن آنکه موج‌شکن شرقی بندر تا پایان امسال و موج‌شکن غربی نیز تا خردادماه سال آینده به بهرهبرداری می‌رسد.
مسرور یکی از ویژ‌گی‌های ساخت مجتمع بندری کاسپین را استفاده از توان بخش خصوصی اعلام کرد.
پروژه های کلان همراه اول صبح روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.
به گزارش افکارنیوز، در این مراسم که علاوه بر دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول، دکتر علی اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، و اعضای هیأت مدیره همراه اول، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران و جمعی از مدیران و مسؤولان صنعت ارتباطات کشور حضور داشتند، ۲۲ پروژه بزرگ همراه اول توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره برداری رسید.
در ابتدای مراسم سرویس های «امضای همراه بانکی»، «سرویس IMSI Multi (سیم کارت های متفاوت مشترک، توسط یک شماره واحد، یکپارچه و مدیریت می شود)»،«مکالمه صوتی و تصویری بر بستر نسل چهارم تلفن همراه (VoLTE/ViLTE)»،«مکالمه از طریق وای فایWificalling))»، «اپلیکیشن ویدیویی پخش زنده رویدادهای ورزشی با قابلیت پخش اخبار و ویدیو های ویژه ورزشی»، «تلویزیون اینترنتی آیو»، «دیجیمو (پورتال سرویس های دیجیتال همراه اول)» و«کنتور هوشمند گاز و برق» توسط وزیر ارتباطات افتتاح شد.
پروژه های توسعه و بهبود کیفیت، شامل پروژه های «بهینه سازی و ارتقای کیفیت شبکه»، «نوسازی و توسعه نودهای BSC (۱۱۷ نود)»، «نودهای جدید RNC (۴۵ نود)»، «نصب و راه اندازی ۳۷۱ سایت جدید با فناوری نسل ۴ در ۳۱ شهر و ۷۲۵۵ سایت نسل ۴.۵ تلفن همراه در ۳۵۷ شهر (با ثبت رکورد ورود ۲۳۰۰ سایت جدید به شبکه در طول یک هفته با تلاش شبانه روزی مهندسان داخلی)»، «نصب ۱۲۴۲۵ سایت نسل سه در ۱۷۰۵ شهر و دهستان در جهت افزایش دسترسی عموم مردم ایران به اینترنت باند پهن، از دیگر پروژه های افتتاح شده امروز همراه اول بود.
گفتنی است با افتتاح امروز، تعداد سایت های نسل ۳ و۴ و ۴.۵ همراه اول از مرز ۲۰ هزار سایت عبور کرده و۲۰ هزار و ۵۱امین سایت در شهرستان خمین به صورت نمادین توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد. با نوسازی شبکه همراه اول، هم اکنون بزرگترین و گسترده ترین شبکه اینترنت موبایل کشور در اختیار این اپراتور است.
در جریان این بازدید، مهندس صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران، گزارش جامعی از عملکرد و دستاوردهای این اپراتور به وزیر ارتباطات و مدعوین ارائه کرد.
صدوقی با اشاره به اینکه سال ۹۵، سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گذاری شده است، اظهار داشت: بر همین اساس و با تدبیر هیأت مدیره همراه اول، برنامه ۵ ساله شرکت در یکسال اجرا شد.
صدوقی در ادامه با اشاره به چشم انداز همراه اول اظهار امیدواری کرد: تلاش می کنیم محبوب جامعه، محبوب مشتریان، محبوب سهامداران، محبوب شرکای تجاری، محبوب کارکنان و در نهایت محبوبترین شرکت ایرانی باشیم.
وی با اشاره به اینکه طی ۱۸ سال نخست،۳۴ عنوان سرویس ارائه شده، ادامه داد: ۸۸ عنوان ﺳﺮوﻳﺲ ﻃﻲ ۴ ﺳﺎل و ۱۴ عنوان سرویس در طی ۱۰ ماه اخیر ﭘﺲ از ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﻫﻤﺮاه ﻧﻮﻳﻦ، نشان دهنده تحول اساسی در ارائه خدمات و محصولات به مشترکین است.
صدوقی در ادامه به روﻧﺪ واﮔﺬاری ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت اشاره کرد و گفت: ۸۵.۶ میلیون سیم کارت تاکنون واگذار شده است که در ۱۰ ماه نخست امسال، ۶۷۲ هزار سیم کارت دائمی و بیش از ۷ میلیون سیم کارت دائمی و در مجموع بیش از ۷.۷ میلیون سیم کارت جدید در سال ۹۵ واگذار شده است.
ضریب نفوذ ۸۳.۳ درصدی همراه اول
مدیرعامل همراه اول گفت: هم اکنون سهم بازار سیم کارت های فعال همراه اول با احتساب اضافه شدن مشترکین اپراتورهای دیگر با طرح رومینگ ملی ۵۹ درصد و ضریب نفوذ آن ۸۳.۳ درصد است.
صدوقی ادامه داد: هم اکنون همراه اول از طریق کانال های حضوری مستقیم و غیرمستقیم و کانال های غیرحضوری مستقیم و غیرمستقیم مشغول خدمت رسانی به مشترکین خود است.
سربلندی در آزمون ترابردپذیری
مدیرعامل اپراتور اول با اشاره به اینکه از ۳۱ مرداد ماه طرح ترابردپذیری به صورت رسمی آغاز شده است، گفت: پیش بینی می شد ۱.۵ میلیون ترابرد انجام شود، اما در طی ۶ ماه گذشته، همراه اول فقط ۸۹۰۰ نفر تراز منفی داشته است. در طی ۵ هفته گذشته روند خروجی کاهش داشته و ۲۰ درصد مشترکین ترابرد کرده، به شبکه همراه اول بازگشته اند.
قرار گرفتن در میان ۱۰ اپراتور برتر دنیا با حمایت وزارت ارتباطات
مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه حجم ترافیک دیتای موبایل توسط ۳ اپراتور موبایل ایران باید از ۶۰۰ پتابایت که معادل ۰.۱۵ درصد سهم دیتای دنیا است، به ۱۰ هزار پتابایت برسد، گفت: هم اکنون رتبه ایران در سرعت نسل چهارم اینترنت موبایل ۷۱ است و متوسط سرعت اینترنت نسل چهارم موبایل ۱۲ مگابیت برآورد می شود. وی در ادامه گفت: در صورت حمایت وزارت ارتباطات، متعهد می شویم که از نظر سرعت اینترنت نسل چهارم جزو ۱۰ اپراتور برتر دنیا شویم.
جایگاه دوم همراه اول در ۵۰۰ شرکت برتر ایران
صدوقی ضمن برشمردن دستاوردها و افتخارات همراه اول در سال ۹۴ به جایگاه این اپراتور در صنعت تلفن همراه اشاره کرد و گفت: همراه اول از نظر تعداد مشترک در کشور و خاورمیانه اول، در آسیای جنوبی هشتم و در دنیا بیست و پنجم است.
وی با بیان اینکه طبق رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر کشور در سال۹۴ توسط سازمان مدیریت صنعتی، همراه اول تنها اپراتور تلفن همراه کشور در میان شرکت های برتر از نظر ارزش بازار و سودآوری بازار بوده است، افزود: در این ارزیابی همراه اول از نظر ارزش بازار رتبه ۲ ، سودآوری رتبه ۲ و از نظر شاخص«بهره وری کل عوامل» در بین شرکت های گروه ارتباطات و مخابرات، رتبه اول را کسب کرده است.
حمایت از تیم های ورزشی
صدوقی با اشاره به حمایت همراه اول از تیم ملی فوتبال و تیم های استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی با بهره از سیستم های پیامکی گفت: با حمایت هواداران تاکنون ۱۴۰ میلیارد برای تیم ملی، ۲۷ میلیارد برای تیم پرسپولیس، ۱۹ میلیارد برای استقلال و ۱.۵ میلیارد تومان برای تیم تراکتورسازی درآمد به دست آمده است.
در این مراسم که رئیس فدراسیون فوتبال، نماینده فدراسیون والیبال و مدیران عامل باشگاه های استقلال، پرسولیس و تراکتورسازی نیز حضور داشتند، پیراهن شماره ۲۲ تیم های ملی فوتبال، والیبال و باشگاه های استقلال، پرسولیس و تراکتورسازی با نام وزیر ارتباطات، به وی اهدا شد.
افتتاح پروژه LWA برای اولین بار در کشور
فناوری تجمیع LTE- Wifi (L.W.A) جهت دستیابی به حداکثر سرعت 1Gbps و حرکت به سمت ارائه خدمات 5G برای اولین بار در ایران و سومین کشور در جهان پس از کره جنوبی و ترکیه، همچنین پروژه آزمایشگاهی تجمیع فرکانس ((Carrier Aggregation در ۳ باند فرکانسی دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای اولین بار در ایران و دریافت بیش از ۱.۳ گیگابایت گذردهی دیتا و حرکت به سمت فناوری G۵ و همچنین رونمایی از قابلیت ارائه رومینگ دیتا (نسل های ۳, ۴ و ۴.۵ ) به اپراتور سوم در متروی تهران، در راستای تبعیت از سیاست های دولت تدبیر و امید از مهم پروژه هایی بود که امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.
امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ها
همراه اول در راستای همکاری های خود با دانشگاه های کشور، امروز تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه شیراز و همچنین شرکت خدمات انفورماتیک تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
دکتر نیکوفر قائم مقام مدیرعامل همراه اول با اشاره به رابطه صنعت و دانشگاه گفت: همراه اول با همکاری شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های کشور ، علاوه براینکه زیرساخت بزرگ خدمات فناور محور را برای دانشگاه ها ایجاد می کند، در شبکه بزرگ گسترش دانش نیز شریک می شود.
وزیر ارتباطات: همراه اول را الگو قرار دهید
در ادامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تبریک به شرکت ارتباطات سیار ایران که با توان نیروهای داخلی، ۲۲ پروژه بزرگ را به بهره برداری رسانده است، گفت: باید به مدیریت همراه اول و شخص آقای صدوقی، مدیران و تک تک کارکنان تبریک گفت که با تعصب و دلسوزی در این شرکت کار می کنند. با فعالیت های صورت گرفته در این پروژه ها، ۱۳ هزار و ۶۰۰ شغل مستقیم ایجاد شده و با توجه به اینکه امروزه یکی از مهمترین دغدغه های دولت و مردم بیکاری است، همراه اول قدم بزرگی در این زمینه برداشته است.
وی در ادامه ضمن تقدیر از همراه اول که ارتباط نزدیکی با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان دارد گفت: رویکرد همراه اول در این زمینه قابل تقدیر است و نشان می دهد که این اپراتور از اعتماد کردن به شرکت های کوچک ترسی ندارد و نکته بسیار مهم این است که شرکت های دیگر در این زمینه همراه اول را الگوی خود قرار دهند؛ چرا که با این کار علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، اقتصاد کشور نیز رشد می کند.
وزیر ارتباطات در خصوص راه اندازی سرویس امضای امن همراه گفت: ارتباط موبایل و بانک یکی از خدمات متعددی است که امروز به بهره برداری رسید و این موضوع توسط همراه اول یک گام به پیش بود تا مردم به راحتی بتوانند از این خدمت استفاده کند.
واعظی در مورد شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: با فعالیت هایی که در حال انجام است، دغدغه دولت در این خصوص کمتر شده و با پروژه هایی که همراه اول امروز افتتاح کرد، مشکلات دسترسی کمتر شده و سرعت مشترک در بستر شبکه ملی اطلاعات بهبود می یابد
وزیر ارتباطات در پایان ضمن تشکر از تمامی مدیران و کارمندان همراه اول گفت: امیداریم با تلاش همراه اول و کمک وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات بتوانیم علاوه بر کسب رضایت مردم، همراه اول هم به هدف های خود برسند.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 18:43 |
بازدید : 547 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خبر داد
بررسی دستورالعمل واردات خودرو در شورای رقابت
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از بررسی دستورالعملل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو در شورای رقابت خبر داد.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، کوروش مرشد سلوک اظهار کرد: دستورالعمل جدید واردات خودرو شایعاتی را در بازار ایجاد کرده که بازار شب عید خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ تمام برندهای رسمی مکلف به انعقاد قرارداد با واردکنندگان غیررسمی خودرو و پذیرش گارانتی محصولات آنها شدند، خاطرنشان کرد: این مسئله باعث حذف بسیاری از شرکت‌های متفرقه که در این چارچوب فعالیت نمی‌کردند شد و در حال حاضر ۹۶ درصد واردات خودرو توسط اعضای انجمن واردکنندگان خودرو صورت می‌گیرد.
مرشد سلوک تصریح کرد: برای حل این مشکل با کمیسیون صنایع مجلس مکاتباتی کردیم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد دلیل این نوع تصمیم‌گیری‌ها سؤال کرد. این موضوع در شورای رقابت در حال بررسی است و نتیجه آن تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد.
عبدالرضا فهیمی - مدیرعامل ایرتویا، نیز در این نشست خبری اظهار کرد: در دو سال اخیر تلاش‌های گسترده‌ای به منظور ساماندهی واردات خودرو صورت گرفته و نتایج بسیار مطلوبی نیز حاصل شده اما پیشنهاد طرح مشروط سازی واردات خودرو، تمام دستاوردهای قبلی را در محاق فرو خواهد برد و در عین حال تاثیر نامطلوبی بر بازارخواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه به طور حتم با تصویب این طرح بر التهاب بازار خودرو افزوده خواهد شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر این تصویب چنین طرحی تاثیر مستقیم بر درآمد دولت از محل واردات خودرو خواهد داشت و آن‌را کاهش خواهد داد.
عضو انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تصمیمات جدید و متعدد برای واردات خودرو ادامه داد: با دستورالعمل اخیر واردات خودرو تنها توسط شرکتهایی که دارای مجوز نمایندگی از شرکت مادر هستند امکان پذیر است البته به شرط صادرات قطعات تولیدی در داخل کشور به میزان ٢.٥ برابر ارزش کالایی که قصد واردات آن‌را دارد.
وی افزود: این طرح به سرنوشت مصوبه مشروط سازی واردات موز به صادرات سیب درختی دچار میشود و این ابهام را به همراه خواهد داشت که برای واردات دیگر خودروها انحصار ایجاد شود.
فهیمی تصریح کرد: این موضوع مانند موضوع تعرفه تشویقی واردات موز است که طبق آن قرار بود به ازای واردات هر یک کیلو موز، یک و نیم کیلو سیب درختی از کشور صادر شود و در نهایت اجرای این طرح باعث شد که سیب ایرانی دور ریخته شود و در ازای آن، واردکنندگان موز از تعرفه پایین‌تری برخوردار می‌شدند که هیأت دولت این مصوبه را مورد تجدیدنظر قرار داد.
وی ادامه داد: در این طرح پیش‌بینی شده که فقط افرادی اجازه واردات خودروی ساخته شده را دارند که دارای گواهی فعالیت رسمی از طرف شرکت مادر یا یکی از شرکت‌های دارای اختیارنامه رسمی از سوی شرکت مادر باشند.
عضو انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در چنین شرایطی واردکننده خودرو در دو حالت میتواند واردات انجام دهد، اضافه کرد: یکی از شروط این است که به اندازه ۵۰ درصد ارزش تولید خودرو در داخل، اجازه واردات داشته باشد و شرط دیگر اینکه اگر در کشور سایت تولیدی ندارد، به اندازه ۲.۵ برابر ارزش خودروی وارداتی، صادرات قطعات یا خودروهای داخلی را انجام دهد.
وی ادامه داد: این طرح در حالی تهیه شده که مشخص نیست سطح تخصصی واردکنندگان خودرو برای صادرات قطعات و خودروهای داخلی چگونه ارزیابی شده و اینکه یک برند ایرانی بخشی از وظایف خود را به یک شرکت دیگر که واردکننده خودرو است، محول کند صحیح خواهد بود یا خیر؟
فهیمی خاطرنشان کرد: براساس طرح جدید تهیه شده برای واردات خودرو نیز ممکن است واردکنندگان نسبت به دفن یا اسقاط خودروهای داخلی و یا قطعات اقدام کنند تا بتوانند واردات خودرو داشته باشند و این در حالی است که اصولاً شرکت‌های تولیدکننده خارجی براساس سفارش خرید نسبت به تولید اقدام می‌کنند که به این مسئله در طرح وزارت صنعت توجهی نشده است.
وی اظهار کرد: در هیچ کشوری تمام برندهای خودروسازی مشغول فعالیت نیستند و الزام شرکت‌های خارجی صادرکننده خودرو به تولید محصولاتشان در ایران منطق اقتصادی ندارد، زیرا تیراژ پایین تولید، توجیه تولید را از بین می‌برد و سرمایه‌گذاری در این زمینه جز اتلاف منابع ملی دستاورد دیگری به همراه ندارد.
صرافی‌های منتخب بانک مرکزی امروز را با دلار ۳۷۸۱ تومانی به پایان رساندند و به این ترتیب، پرونده معاملات امروز ارز هم بسته شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافی‌های مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت میشود، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ امروز، دوشنبه مورخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، نرخ متوسط معاملات نقدی دلار آمریکا و یورو در صرافی‌های مجاز به شرح زیر بوده است:
نرخ خرید دلار آمریکا: ۳۸,۰۶۵ ریال
نرخ فروش دلار آمریکا: ۳۸,۰۹۲ ریال
نرخ خرید یورو: ۴۱,۰۴۰ ریال
نرخ فروش یورو: ۴۱,۱۳۲ ریال
همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی ۳۷,۸۱۰ ریال بوده است.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 18:41 |
بازدید : 553 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
طی 9 ماهه اخیر صورت گرفت
صادرات 1.6 میلیارد دلاری صنایع کوچک
معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور گفت: طی 9 ماهه‌ی اخیر 1.6 میلیارد دلار در صنایع کوچک صادرات ثبت شده و این در حالی است که رشد صنعتی منفی کشور نیز امسال به 4.2 مثبت رسیده است.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، غلامرضا سلیمانی در آئین افتتاحیه‌ی دومین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی قزوین اظهار کرد: تولید رقابتی در صنایع کوچک نیازمند داشتن مهارت کارگران و تولیدکنندگان است و در این راستا دوره‌های مهارتی تخصصی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: ما در 9 ماهه اخیر در صنایع کوچک 1.6 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم و این نشان می‌دهد که صنایع کوچک صنایع افتاده‌ای نیستند.
سلیمانی با اشاره به اینکه سال گذشته رشد صنعتی کشور منفی بوده استف گفت: با برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر دولت این رقم امسال به 4.2 درصد رسیده است.
معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور اضافه کرد: اشتغال و بیکاری دو مشکل عمده‌ی کشور هستند که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود باید تلاش کنیم.
وی یادآور شد: استان قزوین در حوزه‌ی صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت‌های خوبی را دارا است و نیاز است تا جهت اثرگذاری بیشتر از ظرفیت این حوزه‌ها استفاده کرد.
سلیمانی تأکید کرد: بیش از 100 هزار نفر از کارمندان و کارگران شهرک‌های صنعتی کشور در راستای ارتقای سطح دانش تولیدکنندگان زیرپوشش آموزش قرارگرفته‌اند.
معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور ادامه داد: کاهش فروش نفت در برخی کشورها مانند عراق و افغانستان میزان صادرات نیز کاهش پیداکرده که در تلاش هستیم تا بارونق اقتصادی بتوانیم وضعیت خود را بهبود بخشیم.
وی تصریح کرد: ما معتقد هستیم که نباید تولیدات صنایع کوچک و متوسط فقط در داخل عرضه شود بلکه باید تولیدکنندگان از تمام توان خود برای صادر کردن کالاها و رقابت با کالاهای خارجی استفاده کنند.
معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور بابیان اینکه تا پایان بهمن‌ماه تسهیلات بهین یاب پرداخت میشود گفت: پس از اتمام پرداخت اقدامات لازم درزمینهٔ ارتقا رقابت‌پذیری صنایع کوچک انجام می‌گیرد.
افزایش ذخیره سازی نفت در آمریکا و آثار روانی کاهش تولید نفت اوپک هر چند منجر به تثبیت قیمت‌ها در بازار نفت شده اما قیمت هر بشکه نفت سبک و سنگین ایران کاهشی چند سنتی را تجربه کرده است.
به گزارش مشرق،آثار روانی کاهش تولید نفت اوپک در کنار افزایش ذخیره سازی نفت خام آمریکا منجر به توازن و تثبیت قیمت نفت در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ در بازار شده است.
در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی قیمت اکثر شاخص های معتبر نفت در بازارهای جهانی با کاهش و یا افزایشی اندک همراه شد.
بر این اساس، قیمت شاخص سبد نفتی اوپک بدون تغییر در محدوده بشکه ای ۵۲ دلار و ۵ سنت، قیمت نفت خام شیرین و سبک آمریکا (وست تگزاس) با ۱۴ سنت کاهش در محدوده ۵۱ دلار و ۹۴ سنت، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۱۷ سنت افزایش در محدوده ۵۴ دلار و ۲۶ سنت معامله شده است.
علاوه بر این قمیت شاخص نفت دوبی در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه با ۵ سنت افزایش در محدوده ۵۳ دلار و ۴۲ سنت و قیمت شاخص نفت عمان با ۸ سنت کاهش در محدوده هر بشکه ۵۳ دلار و ۶۶ سنت در بازار داد و ستد شده است.
قیمت هر بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران هم در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه با کاهش چند سنتی همراه بوده است. به طوری که قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران با ۱۱۰ سنت کاهش در محدوده ۵۱ دلار و ۷۹ سنت در بازار به فروش رسیده است.
این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم با ثبت ۳ سنت کاهش در محدوده ۵۱ دلار و ۵۷ سنت در بازار جهانی معامله شده است.
در همین حال متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت سبک ایران از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون ۵۲ دلار و ۲۳ سنت و متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران حدود ۵۱ دلار و ۹۸ سنت بوده است.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 18:15 |
بازدید : 530 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
سازمان دیده بان عدالت و شفافیت منتشر کرد؛
نعمت‌زاده و خانواده‌اش مدیران‌ارشد 29 شرکت هستند/ وزیر میلیاردر ویژه‌خوار را عزل کنید
دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است.
خلاصه نامه احمد توکلی به شرح ذیل است:
برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری
معاون اول محترم رئیس‌جمهور
با سلام و احترام
توجه جنابعالی به گزارش مورخ ۷ دی ۱۳۹۵ سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت پیرامون فشار وزیر صنعت، معدن و تجارت بر گمرک ایران قابل تقدیر است. در آن گزارش، دیده‌بان با دلایل حقوقی و اقتصادی نشان داده بود که درخواست وزیر مذکور برای آنکه گمرک ایران از جریمه قانونی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت ال‌جی به خاطر تقلبات گمرکی این شرکت، چشم بپوشد، غیرقانونی و ضد منافع ملی است. شما این موضوع را درخور بررسی جدیِ همراه با حساسیت شمردید. این استقبال از امربه‌معروف و نهی از منکر از شما سابقه هم داشته است. جا دارد رسماً تشکر دیده‌بان شفافیت و عدالت را ابراز کنم.
در عین حال طی واکنش به گزارش دیده‌بان نوشته‌اید: «البته برخی عبارات بر علیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت قبول و اخلاقی نمی‌باشد» احتمالاً اشاره جنابعالی به خیانت بار خواندن توصیه نامه وزیر، فسادزا بودن این روش و سابقه داشتن این قبیل اقدامات فسادپرور در وزارت مزبور، بوده است.
دیده‌بان قصد پرداختن به این مطلب را نداشت، ولی چون آقای نعمت زاده برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ویژه خواری سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی دارد، مجدداً فعال شده است. به همین دلیل شکافتن موضوع لازم به نظر می‌رسد. در این ارتباط توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنم:
۱. فساد، تضاد منافع و درب‌های چرخان
یک مبحث مهم در مبارزه با فساد بحث تضاد منافع (Conflict of Interests) است. تضاد منافع به وضعیتی گفته میشود که ظرفیت بالقوه نقض بی‌طرفی در تصمیم‌گیری یا اقدام فرد وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع فردی و منافع حرفه‌ای یا منافع عمومی مربوط دارد؛ مانند موقعیت‌های زیر:
• وضعیتی که رئیس سازمان یا مدیر بانک اجازه داشته باشد برای پاداش، اضافه‌کاری یا فوق‌العاده خودش، تصمیم بگیرد؛
• وقتی که صاحب صنعتی از بخش خصوصی همزمان در وزارت صنعت مسئول باشد یا رئیس اتاق صنایع و معادن و بازرگانی رئیس دفتر رئیس‌جمهور شود؛
• هنگامی که یک نماینده مجلس حین نمایندگی عضو هیئت مدیره شرکتی خصوصی یا دولتی باشد، یا یک تاجر نماینده مجلس شود و در همان حال به کار تجاری خویش ادامه دهد؛
• وضعیتی که مسئولان دستگاهی اجرایی مشتری املاک و زمین در حال واگذاری همان دستگاه باشند؛
• وقتی مدیرعامل بانکی خصوصی به رئیس کلی بانک مرکزی برسد؛ یا مسئولی از مسئولان بانک مرکزی مرخصی بدون حقوق بگیرد و به مدیرعاملی بانکی خصوصی انتخاب شود؛
از مصادیق مهم وضعیت تضاد منافع، پدیده درهای چرخان (Revolving Doors) است. مقصود از آن مهاجرت افراد از کسب‌وکار به حکومت و از حکومت به کسب‌وکار است. امروزه توجه فزاینده‌ای به تحرک کارکنان بین بخش عمومی و بخش خصوصی پیدا شده است. وقتی مقامات و صاحب‌منصبان دولتی از بخش عمومی بیرون می‌روند تا در بخش خصوصی یا غیرانتفاعی کار کنند حساسیت نسبت به نقض بی‌طرفی پیدا میشود که نکند او اطلاعات و موقعیت‌های زمان دولتی بودن را به نادرستی بکار گیرد و وقتی از کسب و کار خصوصی به منصب دولتی می‌رسد، حساسیت ایجاد میشود که نکند تصمیمات دولتی او در راستای منافع دوستان پیشین کسب‌وکارش باشد.
این بدان معنا نیست که هر جا تضاد منافع باشد، فساد هست، یا جابجایی بین بخش عمومی و بخش خصوصی باید مطلقاً کنار گذارده شود؛ بلکه موقعیت، موقعیت فسادخیز است و باید برای پیشگیری چاره اندیشید. بسیاری از کشورها، در پیشگیری از فساد، ترتیباتی را در اولویت قرار داده‌اند که به طور مؤثری بتواند تضاد منافع در شغل پس از اشتغال دولتی را منتفی سازد. اغلب جرائم در استخدام‌های بعد از پایان اشتغال دولتی وقتی واقع میشود که صاحب‌منصبان و مقامات مزبور از اطلاعات و ارتباطات زمان اشتغال دولتی خود برای منافع خود یا دیگران استفاده می‌کنند. البته این جرائم حتی میتواند پیش از ترک مسئولیت دولتی رخ دهد. در موقعیت‌های زیر مقامات و صاحب‌منصبان ممکن است حین اشتغال دولتی نیز مرتکب این جرم شوند:
• وقتی آنان برای اشتغال پس از بازنشستگی یا ترک مسئولیت دولتی برنامه‌ریزی می‌کنند. (این پدیده در پایان هر دوره مجلس، در فاصله اعلام نتایج انتخابات مجلس بعدی تا پایان دوره فعلی در رفتار کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیده میشود.)
• وقتی که آنان لابی کنند تا پس از سمت فعلی دولتی در بخش خصوصی جا خوش کنند.
• هنگامی که قصد دارند پس از مدتی کار در بخش خصوصی مجدداً مقام دولتی پیشین را به دست آورند
-۲ مصداق تضاد منافع در خصوص وزیر صنعت
شواهد متعدد نشان می‌دهد جناب آقای نعمت زاده متأسفانه مصداق مشکل فساد انگیز فوق است و در موارد متعدد میان منافع شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است. وی پیش از بازنشستگی ۱۱ سال را در سطوح بالای وزارت نفت مدیریت داشت که ۸ سال آن در سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. آقای نعمت زاده پس از بازنشستگی در سال ۱۳۸۸ به بخش پتروشیمی هجرت می‌کند و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یعنی طی حدود سه سال، در ۱۹ شرکت، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره بوده است.
آقای نعمت زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیئت مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود. این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار میشود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟
از نکته فوق که بگذریم طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، هیچ کس نمی‌تواند همزمان، هم وزیر، هم عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. این در حالی است که ایشان در برخی موارد ۶ ماه و گاه ۱۳ ماه پس از تصدی وزارت نیز همچنان در هیأت مدیره شرکت‌ها مسئولیت داشته و حتی در خصوص شرکت صد درصد خانوادگی «توسعه تجارت نعمت» نیز ۲ ماه و نیم پس از دوره وزارت، مسئولیت داشته است.
آقای نعمت زاده در طول این سه سال و اندی صدارت، با جدیت حافظ منافع معدودی از فعالان صنعت پتروشیمی بود. به چند نمونه توجه بفرمائید:
• در سال ۹۲ ضمن رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال ۹۳ وی به شدت از ادامه نرخ چپاولی دو و نیم سِنتی گازی که بنگاه‌های پتروشیمی به عنوان ماده اولیه (خوراک) مصرف می‌کردند، دفاع می¬کرده، در حالی که مجلس درباره تصحیح قیمت خوراک این بنگاه‌ها با استدلال علمی اصرار داشت که قیمت حداقل ۱۳ سنت شود که بحمدالله چنین شد. چه لابی‌ها که انجام نشد و چه دروغ‌ها که گفته نشد!
• برای حذف رانت عظیم فروش همراه با تبانی محصولات پتروشیمی در بازار به اصطلاح آزاد، فروش این محصولات از پایان سال ۹۰ در بورس کالا الزامی شد. هنوز صدارت آقای نعمت زاده به سال نرسیده بود که کوشش خود را برای خارج کردن این محصولات از بورس کالا با بخشنامه غیرقانونی معاونش (همراه او در شرکت هرمزان تجارت گستر کیش) آغاز کرد و پس از یک سال و اندی در مهر ۱۳۹۴ توفیق نسبی در خارج ساختن کالای پتروشیمی به دست آورد. یک ماه بعد دیده‌بان شفافیت و عدالت با کمک نیروهای متدین و وطن‌دوست بورس کالا در تهران و استفاده از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، کوششی پژوهشی را سامان داد که نشان می‌داد این کار متضمن آسیب و زیان به زنجیره‌ای شدن صنعت پتروشیمی، پائین ماندن اشتغالزایی این صنعت و سود سرشار رانتی برای برخی بنگاه‌ها میشود. برآورد علمی نشان می‌داد که این تغییر روش فروش محصول، سالانه هزار میلیارد تومان برای معدودی از کارخانه‌داران پتروشیمی رانت در بر دارد. دیده‌بان با ارسال گزارش متقن، از جناب آقای شریعتمداری معاون محترم رئیس‌جمهور و مسئول تنظیم بازار خواست که از این کار ضد ملی جلوگیری کند. آقای شریعتمداری محققانه و مردانه ایستاد و مانع این رانت‌خواری هزار میلیارد تومانی شد. جا دارد رسماً تشکر دیده¬بان شفافیت و عدالت را از ایشان ابراز کنم.
• حین تصویب برنامه ششم با لابی سنگین انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی که عمدتاً برنامه‌ریزی و اجرای آن را یک نماینده سابق در سه دوره مجلس انجام می‌داد، تلاش برای بازگشت به همان نرخ غارت گرانه خوراک پتروشیمی‌ها با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت تکرار شد. این نماینده سابق در انتخابات مجلس نهم به دلیل سوابقش از نامزد شدن محروم شد. او که در دوران نمایندگی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس بود، توانست بعد از پایان مجلس هشتم به دبیرکلی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی برسد (این ماجرا خود یک نمونه فساد ناشی از پدیده درهای چرخان محسوب میشود). لابی‌های او حتی انجمن را قادر ساخت به ملاقات رئیس محترم مجلس برود تا زمینه الحاق یک ماده به برنامه ششم را فراهم سازد. بحمدالله با کوشش مشترک جمعی از نمایندگان عدالت‌خواه، وزیر محترم نفت و دیده‌بان شفافیت و عدالت، این ماده کنار گذاشته شد.
جالب اینجاست که بخش پتروشیمی در حوزه مسئولیت وزیر نفت قرار دارد ولی وزیر صنعت خود را برای تولیدکنندگان پتروشیمی به آب و آتش می‌زند و در این مسیر کسانی را به کار گرفته است که تجربه درهای چرخان برای مهاجرت به کسب‌وکار خصوصی را داشته و حالا دوباره با او به بخش دولتی بازگشته-اند.
• اخیراً بر اساس خبرهای موثق مردمی که به دیده‌بان رسیده است، آقای نعمت زاده برای چندمین بار به صرافت افتاده است که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند. کدام فرد عادی می‌پذیرد که این دست و پا زدن‌ها بی ارتباط با منافع شخصی و خانوادگی است؟
جناب آقای جهانگیری!
بانک جهانی فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»، با این تعریف روشن، اگر کار آقای نعمت زاده فساد نیست پس چیست؟ اگر بعضی روش‌های او را فسادزا و او را دارای سوابق فسادپرور بخوانیم گزاف گفته‌ایم؟ شما سیاستمدار کارکشته‌ای هستید و معنای این رفتارها برایتان آشکار است. مردم در شگفت‌اند که چرا دولت از چنین عنصری حمایت می‌کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می‌خواهد که رئیس‌جمهور محترم را به عزل وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است، راضی بفرمایید.
پول‌نیوز - تا زمانی که خودروی جایگزین مناسب که استاندارد لازم را داشته باشد، جایگزین نشود، خط تولید این دو خودرو ادامه خواهد داشت.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از عدم توقف خط تولید خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ تا زمانی که جایگزین مناسب برای آنها پیدا شود، خبر داد.محمدرضا فیاض در نشستی خبری که به منظور تامین دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز تشریح طرح‌ها و برنامه‌های دهه مبارک فجر توسط این وزارتخانه برگزار شد، اظهار کرد: ۲۵۵ طرح ملی در دهه مبارک فجر افتتاح میشود که موجب ایجاد ۲۲ هزار شغل در سراسر کشور و نیز ۱۱۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بیشترین طرح‌های صنعتی مربوط به استان‌های خراسان رضوی و البرز تهران است بیان کرد: در همین راستا بیشترین اشتغال مربوط به استان البرز و بیشترین سرمایه گذاری مربوط به استان هرمزگان بوده است. علاوه بر این ۳۳ طرح ملی مربوط به پروژه اقتصاد مقاومتی داشته ایم که ۱۸ طرح آن بهرهبرداری شده و هفت طرح دیگر از دهه مبارک فجر افتتاح میشود. امیدواریم مابقی طرح‌ها را نیز تا پایان سال مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت خط تولید خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ با توجه به اعلام سازمان استاندارد مبنی بر توقف خط تولید این دو خودرو تا پایان سال و نیز کشمکش‌های موجود بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد در این رابطه تصریح کرد: تا زمانی که خودروی جایگزین مناسب که استاندارد لازم را داشته باشد، جایگزین نشود، خط تولید این دو خودرو ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این دو خودرو با توجه به کشش بازار فعالیت خود را ادامه می‌دهند و نمی‌توانیم به مردم بگوییم که از این خودروها استفاده نکنید. خودروی ۴۰۵ دارای استانداردهای لازم است و درست نیست تا زمانی که خودرویی با این کیفیت جایگزین نشده، بازار آن از دست برود. هرچند نیاز به ارتقای کیفیت خودروها داریم و باید در این راستا تلاش کنیم.
فیاض در ادامه صحبت‌هایش به اضافه شدن ۴۰ هزار دستگاه خودروی جدید به ناوگان تاکسیرانی اشاره کرد و گفت: این خودروها غالبا سمند بودند و ما به تاکسیران‌ها اجبار نکردیم که چه خودرویی را بین سمند یا پژو خریداری کنند. قرار بر این است که ۶۳ هزار دستگاه خودرو به ناوگان تاکسیرانی اضافه شود که تاکنون ۴۰ هزار دستگاه آن محقق شده و حدود ۲۳ هزار دستگاه دیگر باقی مانده است که در راستای واگذاری آنها اقدام میشود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وزارت صنعت ذائقه مردم را در خرید خودرو تعیین می‌کند و مردم در این رابطه تصمیم‌گیرنده نیستند، یادآور شد: ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم چه ماشینی سوار شوند و چه ماشینی سوار نشوند. در مورد خودروهای هیبریدی نیز باید اعلام کنند که این خودروها نوپا هستند و عمده تکنولوژی آنها مربوط به آمریکایی‌هاست. امیدواریم در فرصت مناسب خودمان نسبت به این خودروها تسلط پیدا کنیم و در تعداد انبوه آنها را مورد استفاده قرار دهیم.
خبرگزاری میزان- گمرک ایران از تبادل الکترونیکی اطلاعات با گمرک جمهوری آذربایجان با هدف تسهیل و تسریع تشریفات ترخیص کالا خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادخبرگزاری میزان،براساس این گزارش، اطلاعات گمرکی مربوط به ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرک مرزی یک کشور مورد قبول گمرک طرف مقابل خواهد بود و بدین ترتیب هم در زمان و هم در هزینه تشریفات ترخیص صرفه‌جویی خواهد شد. به عبارت دیگر امور گمرکی مربوط به ترخیص محموله‌های تجاری در گمرکات مرزی دو کشور فقط یک بار انجام میشود و این قابلیت به گمرکات طرفین امکان می‌دهد تا هر کشور اظهارنامه صادراتی کشور دیگر را به عنوان اظهارنامه وارداتی خود بپذیرد.
در این سیستم اطلاعات صاحب کالا، کد طبقه‌بندی کالایی براساس سیستم هماهنگ شده و مقادیر وزن و ارزش کالاها بین گمرکات مرزی دو کشور مبادله میشود و با این اقدام امکان جعل و دخل و تصرف در اسناد گمرکی دو کشور به صرف می‌رسد. علاوه بر آن گمرک کشور مقابل از کلیه محموله‌های صادراتی به مقصد کشور طرف مقابل مطلع خواهد شد.
همچنین با این اقدام که در چارچوب ایجاد دروازه مشترک مرزی به صورت مجازی انجام میشود، امکان معرفی فعالان مجاز اقتصادی (AEO) و ارائه تسهیلات ویژه فراهم شده و فرآیند انجام مبادلات تجاری تسریع و به شکل آسان‌تری امکان‌پذیر خواهد شد.
این گزارش حاکی است اقدام مزبور در ادامه پروژه ایجاد کریدور سبز گمرکی میان ایران و روسیه صورت می‌گیرد تا روند انجام تشریفات گمرکی مابین کشورهایی که توافق‌نامه همکاری‌های گمرکی بین آنها امضا شده با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود. گمرک ایران در همین راستا توافق‌نامه‌هایی را با کشورهای کره جنوبی و ترکیه امضا کرده که مقدمات اجرایی شدن آن فراهم شده است.
پیش‌بینی میشود با تبادل الکترونیکی اطلاعات میان گمرک ایران و کشورهای یادشده و متعاقب آن انجام تشریفات کالا در گمرک مبدأ، تجارت با کشورهای همسایه تسهیل و تسریع شود.
شایان ذکر است که گمرک ایران در راستای راه‌اندازی دروازه مشترک مرزی با برخی از کشورهای طرف معامله و همسایه نظیر چین، کره جنوبی، روسیه، آذربایجان، ترکیه، قرقیزستان و افغانستان تفاهم‌نامه همکاری مشترک گمرکی و تبادل الکترونیکی اطلاعات را امضا کرده است و با پیاده‌سازی موفق گمرک الکترونیکی، مدل مجازی دروازه مشترک مرزی با محوریت تبادل الکترونیکی اطلاعات در دستور کار گمرک ایران قرار گرفته است.
تازه‌ترین خبرها از الکترونیکی شدن ترخیص کالا میان گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان حاکی است که گمرکات دو کشور موفق به تبادل اطلاعات اظهارنامه‌های تنظیم شده در هر دو کشور شده‌اند.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 17:38 |
بازدید : 523 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
تسنیم گزارش می دهد
افت ۱۳.۳ درصدی تولید کاشی و سرامیک در ۹ ماهه امسال
براساس آمارها در ۹ ماهه امسال رشد تولید سیمان منفی ۱.۴، درصد کاشی و سرامیک منفی ۱۳.۳ درصد و محصولات فولادی منفی ۳ درصد بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای وضعیت بخش تولید در 9 ماهه امسال نشان می‌دهد برخی واحدهای تولیدی کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی با کاهش حجم تولید روبه رو بوده اند به نحوی که در این بخش میزان تولیدات سیمان منفی 1.4 درصد، کاشی و سرامیک منفی 13.3 درصد ، محصولات فولادی منفی 3 درصد و ظروف چینی منفی 7.8 درصد بوده است.
البته در 9 ماهه امسال میزان تولید بخش زیادی از کالاهای منتخب صنعتی نسبت به سایر گروه ها شاهد رشد منفی نبود و فقط در برخی از کالاها مانند تولید تلویزیون تخت کاهش 0.3 درصد را شاهد بودیم.
آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی کشور در 9 ماهه امسال به شرح زیر است:
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 17:36 |
بازدید : 548 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
بانک مرکزی اطلاعیه داد؛
قصور مدیران کاسپین در تکالیف قانونی/مرجع قضایی اعمال نظر می کند
بانک مرکزی اطلاعیه جدیدی در خصوص موسسه کاسپین صادر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه ای، توضیحاتی را راجع به سپرده گذاران موسسه اعتباری کاسپین ارایه کرد:
بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف قانونی، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ ، آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶ مصوبه مورخ ۹۰/۲/۲۷ شورای پول و اعتبار اقدامات لازم به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار را از سنوات گذشته در دستور کار خود قرار داده است.
در این راستا، شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت نمود. متعاقباً با توجه به انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه ۳.۰۰۰ میلیارد ریال در مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ صادر شد.
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحله ۸ گانه، اقدام نمایند.
نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی‌های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله است. بر این اساس، موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام نماید.
متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهدنامه‌های لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور نموده و فرایند ساماندهی تعاونی‌های ۸ گانه یادشده را با کندی مواجه نموده‌اند که برخورد قانونی لازم با آنان به عمل خواهد آمد.
مدیران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده درخصوص ساماندهی تعاونی‌های منحله ۸ گانه و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامه‌های مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله به رغم عدم تکمیل فرآیند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آنها اقدام نموده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده اند.
بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله ۸ گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله درخصوص جبران کسری دارایی‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود. در این رابطه هماهنگی‌های لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم دارایی‌ها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپرده‌ها صورت گرفته و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مسئولیت سهامداران و هیات مدیره تعاونی‌های غیرمجاز منحله ۸ گانه مذکور، به استناد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به منظور صیانت از دارایی تعاونی‌های موصوف و مدیریت انتقال دارایی و بدهی تعاونی‌ها و مشخص کردن میزان مازاد یا کسری دارایی هر یک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع محترم قضایی اعلام خواهد نمود تا متعاقباً حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور توسط موسسه کاسپین اقدام شود.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از برنامه ریزی افزایش تولید در سال جاری و رشد 54% نسبت به سال گذشته، همچنین رشد37% نسبت به سال 93 خبر داد و گفت: این روند رشد در سال 96 ادامه خواهد داشت و برنامه ریزی های لازم در این خصوص انجام شده است.
به گزارش افکارنیوز، دکتر مهدی جمالی در جریان برگزاری نشست آموزشی روسای شرکت سایپا افزود: به طور متوسط نسبت به سال های گذشته و حتی سال های اوج سودآوری سایپا ، سرمایه گذاری در توسعه محصول بیش از سه برابر شده است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از هدف گذاری تولید سالیانه یک خودرو جدید در آینده خبر داد و گفت: مدیریت ارشد گروه سایپا به صورت روزانه و هفتگی در جریان برنامه توسعه محصول قرار دارد و در این زمینه هیچ گونه وقفه ای نخواهیم داشت.
وی در ادامه با اشاره به اجرای برنامه اصلاح ساختار سرمایه در گروه سایپا که برای نخستین بار در تاریخ صنعت خودروسازی ایران صورت گرفته، افزود: با اجرای این برنامه بی سابقه، گروه سایپا بزرگ ترین تامین مالی در بخش خصوصی را در تاریخ بورس ایران با رقمی معادل حدود 500 میلیارد تومان انجام داده که بیانگر اجرای موفقیت آمیز این طرح بوده است.
جمالی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به انجام مذاکرات خارجی با شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری، انتقال فناوری و تولید مشترک خودرو با گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: مذاکرات اخیر با کمپانی سیتروئن در روندی افتخارآمیز صورت گرفت و ما با مطالعه فرصت ها و تهدیدهای همکاری های گذشته با شرکت های خارجی وارد این مذاکرات شدیم.
وی با بیان این مطلب که مجموعه نیروی انسانی شاغل در سازمان توانسته با همراهی و همکاری در برنامه ها زمینه دستیابی به این موفقیت را فراهم کند، تصریح کرد: انجام وظایف سازمانی به عنوان راهکار اولیه ارتقا مجموعه، در دستور کار تمامی کارکنان قرار گرفت و همه توانستند به خوبی این ماموریت را به اجرا درآورند.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همچنین به برنامه ریزی بلندپروازانه گروه سایپا در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: این برنامه در بدو امر برای هیچ یک از کارشناسان قابل باور و پذیرش نبود اما ما توانستیم با استفاده از تمامی ظرفیت های داخلی و امکانات و تلاش خود نه تنها اهداف این برنامه را محقق کنیم حتی از آن نیز فراتر رویم.
دکتر جمالی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این مطلب که مسئولیت پذیری در زمینه تمامی اقدامات و رویه های گروه خودروسازی سایپا از جمله شاخصه های مدیریت ارشد مجموعه است، تاکید کرد: مدیریت ارشد گروه سایپا پاسخ گویی در کلیه مسائل و رویه ها را به عنوان بخش تفکیک ناپذیر فعالیت خود در دستور کار دارد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد: در تمام این مدت با تکیه بر نیروهای داخلی و منابع درون سازمانی توانستیم از تنگناها و مشکلات عبور کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود همدلی فراوان در سطح کارکنان گروه سایپا اظهارکرد: هر تصمیمی که با هدف احیای سازمان و دستیابی به موفقیت های آینده اتخاذ شود یقینا مجموعه نیروی انسانی در کنار مدیریت ارشد خواهند بود.
دکتر جمالی تصریح کرد: همزمان با اجرای طرح اتوخدمت از سال گذشته، تعداد بسیار زیادی از همکاران گروه سایپا با سرمایه گذاری خود به موفقیت این طرح کمک کردند که بیانگر وجود علاقه سازمانی به آینده گروه خودروسازی سایپا در میان کارکنان است.
وی افزود: مدیریت ارشد گروه سایپا به صورت مستقیم با بسیاری از کارکنان سازمان در بخش های مختلف سازمان ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارد و اطلاع از دیدگاه ها و نظرات آن ها بیانگر وجود هماهنگی و اتفاق نظر در سطح سازمان است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا این مجموعه را به عنوان یکی از سرمایه های اقتصادی بزرگ کشور دانست و گفت: چندین نسل برای موفقیت و حرکت گروه خودروسازی سایپا به سمت آینده تلاش کرده اند و ما امروز باید قدردان این زحمات و ادامه دهنده آن باشیم.
وی با اشاره به وجود اهداف بزرگ برای آینده سایپا افزود: خوشبختانه اهداف نیروی انسانی شاغل در گروه سایپا در یک مسیر و جهت قرار گرفته و اولویت همگانی، دستیابی به جایگاه های رفیع داخلی و خارجی است.
دکتر جمالی در خاتمه گفت: همدلی و همراهی را در گروه سایپا تا رسیدن به اهداف والای سازمانی ادامه خواهیم داد.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 17:2 |
بازدید : 565 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
تسنیم گزارش می‌دهد
تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی در حال اتمام/دست ۶۶درصد تولیدکننده‌ها به وام دولت نرسید+جدول
شناسه خبر: 1312938 سرویس: اقتصادی
۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۶
آمارها از جزئیات پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی به واحدهای تولیدی نشان می دهد تا بهمن ماه امسال فقط ۳۴ درصد ثبت نامی ها موفق به دریافت تسهیلات شده اند، در حالی که فقط ۲ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات باقی مانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس جدیدترین آمار از تأمین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در قالب تسهیلات 16 هزار میلیاردی تا اول بهمن ماه امسال از میان 59 هزار واحد تولیدی ثبت نام کننده فقط 20 هزار 443 واحد امکان دریافت این تسهیلات به میزان 14 هزار میلیارد تومان را پیدا کرده اند.
مطابق این گزارش با یک حساب سر انگشتی هر یک از واحدهای تولیدی به طور میانگین موفق به دریافت حدود 700 میلیون تومان تسهیلات از دولت شدند.
*جزئیات پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیاردی به واحدهای تولیدی تا اول بهمن ماه سال جاری به شرح زیر است:
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از راه اندازی ۵ باجه جدید ارائه خدمات امور سهامداری در دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا محسنی با بیان اینکه یکی از اولویت های مهم شرکت سپرده گذاری مرکزی در سال ۹۵ افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به ذینفعان بازار سرمایه است، افزود : با راه اندازی ۵ باجه جدید (۴ باجه در تهران و یک باجه در بهشهر)، تعداد دفاتر پیشخوان دولت ارائه دهنده خدمات امور سهامداری به رقم ۶۳ دفتر رسید.
وی اظهار داشت: شرکت سپرده گذاری مرکزی برای ارائه خدمات مطلوب به سهامداران، آذرماه سال ۹۱ با انعقاد تفاهم نامه ای با کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت، مقدمات اجرای این طرح را فراهم کرد.
محسنی افزود: در فاز نخست این طرح، سه دفتر پیشخوان شهر تهران در اواخر سال ۹۱ به ارائه خدمات سهامداری شامل اصلاح مشخصات، مفقودی، چاپ مجدد گواهی نامه، امور قهری (انتقال سهام متوفی به وارث)، صدور شناسه کاربری اینترنتی برای سیستم وضعیت دارایی و ... پرداختند.
وی اضافه کرد: در فاز دوم این طرح که در سال ۹۲ به اجرا درآمد، دفاتر پیشخوان ارائه خدمات امور سهامداری وارد شهرهای بزرگ کشور (مشهد، تبریز و اصفهان) شد.
مدیرعامل سمات گفت: مهم ترین بخش این پروژه در فاز سوم اجرا شد به طوریکه تا پایان دی ماه امسال، ۶۳ باجه پیشخوان در مراکز استان ها راه اندازی شده است و این موضوع نقش بسزایی در تسهیل ارائه خدمات به سرمایه گذاران و کاهش هزینه آنان دارد.
محسنی تاکید کرد: در فاز چهارم این طرح بزرگ نیز باجه های پیشخوان خدمات سهامداری در شهرهای مهم راه اندازی می شود تا این گونه خدمات در اقصی نقاط کشور گسترش یابد
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 16:36 |
بازدید : 600 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
نوبخت وعده داد:
دولت اجازه ورشکستگی شرکت ماشین سازی«هپکو»را نمی دهد
اراک- معاون رئیس جمهوری کارخانه «هپکو» را نمادصنعت موفق و پویا در زمینه تولید ماشین آلات راه سازی در ایران و خاورمیانه دانست و گفت: دولت به هیچ عنوان اجازه ورشکستگی و نابودی این کارخانه را نخواهد داد.
اراک- به گزارش قدس آنلاین محمد باقر نوبخت روز دوشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه هپکو اراک افزود: سازمان برنامه و بودجه تا فعال سازی کامل کارخانه هپکو در کنار کارگران و کارکنان این کارخانه ایستاده است و به کارکنان این قول را می دهد که تا پایان سال جاری بخش عمده مشکلات این کارخانه برطرف و به چرخه تولید بازگردد.
وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید عامل بسیاری از نارسایی ها و تنگناهایی مختلف کنونی، در کشور نیست اما از هیچ تلاشی برای رفع این تنگناها دریغ نخواهد کرد.
وی ادامه داد: بازگرداندن مجدد این واحد تولیدی به چرخه صنعت و اقتصاد کشور وظیفه همگان است و تحت هر شرایطی باید بالندگی اقتصادی در این واحد تولیدی و صنعتی دوباره مهیا شود.
معاون رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: به عنوان سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به استانداری استان مرکزی ماموریت رفع تنگناهای اقتصادی این واحد تولید را ابلاغ می کنم و انتظار می رود فهرستی از مشکلات و نارسایی های هپکو با فوریت به دولت اعلام شود.
هپکو روی خط اعتراض
به گزارش قدس آنلاین شرکت هپکو که کار مونتاژ ماشین آلات راه سازی را به عهده دارد از سال ۵۱ در اراک مشغول به کار است و بنا بر گفته کارگران تغییر مالکیت این شرکت از دولتی به بخش خصوصی سرمنشاء گرفتاری ها یی است که تاکنون به تجمعات و اعتراضات متعدد ختم شده است.
به گزارش قدس آنلاین، این نخستین باری نیست که کارگران هپکو دست به اعتراض می زنند زیرا در سال ۹۴ نیز در اعتراض به شش ماه تأخیر ساختمان مرکزی استانداری شاهد تجمع بسیاری از افراد این کارخانه بود.
۱۸ دی امسال نیز گروهی از کارگران این شرکت که بیش از ۵ ماه از حقوق محروم بودند در میدان مرکزی اراک تجمع کردند.
بنا بر گفته کارگران مشکلات این کارخانه از سال ۸۶ شروع شد که بخش خصوصی مدیریت این کارخانه را به دست گرفت.
هپکو بلاتکلیف است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در آخرین تجمع این کارگران بیانیه ای صادر کرد و در آن یادآور شد: شرکت هپکو چندین سال است به لحاظ مالکیتی بلاتکلیف مانده و کارگران این شرکت نمی دانند طرف حساب آن ها برای پیگیری مطالبات و حقوق شان چه کسی است.
به گفته علی اکبرکریمی، مالک این شرکت علاوه بر اینکه حقوق کارگران را پرداخت نکرده، بدهی خود را بابت خرید شرکت هپکو ۱۰ سال است تسویه نکرده است.
کریمی تاکید کرده بود: مدیریت شرکت هپکو مبتنی بر اصول سازمان خصوصی نیست.
وی همچنین در این بیانیه خواستار واکنش سازمان خصوصی سازی نسبت به اقدامات غیرقانونی مالک این شرکت شده بود.
هر چند که به نظر می رسد خط و نشان این نماینده مجلس برای مدیرعامل شرکت هپکو و سازمان خصوصی سازی به جایی نرسیده و شاید از همین رو کارگران این شرکت هر چند وقت یک بار در مقابل استانداری گرد می آیند تا مشکلات خود را پیگیری کنند.
گرچه مسئولین وزارت راه و شهرسازی یک بار در میانه مذاکرات از واگذاری امتیاز ساخت قطعات هواپیما به ایران از سوی بویینگ و ایرباس در متن پیش‌نویس قراردادها خبرداده‌اند، اما پس از انعقاد قراردادهای نهایی در این خصوص شفاف سازی لازم صورت نگرفته و افکار عمومی به خصوص فعالین حوزه صنعت هوا و فضای کشور در این زمینه سئولاتی دارند که لازم است به آن پاسخ داده شود.
به گزارش مشرق، خرید هواپیمای نو برای ناوگان هوایی کشور اقدامی قابل تحسین است و میتواند مزایای زیادی برای کشور به همراه داشته باشد. با اینحال در مورد قراردادهای منعقد شده ابهاماتی وجود دارد که لازم است مسئولین وزارت راه درخصوص آنها شفاف سازی نمایند.
در یادداشت‌های قبلی به ضرورت شفاف سازی درخصوص «ارائه توجیه فنی و اقتصادی این قراردادها»، «جزئیات تأمین مالی آنها» و «تدابیر اندیشیده برای پوشش ریسک‌های احتمالی» پرداخته شد. در این یادداشت به یکی دیگر از ابهامات این قراردادها پرداخته میشود:
۵- میزان داخلی سازی دانش فنی و بهره گیری از نیروی کار ایرانی چقدر است؟
چنانچه در یادداشت قبل اشاره شد، درحال حاضر پیدا کردن تقاضا برای تولیدکنندگان هواپیما بسیار حائز اهمیت است و هردو شرکت ایرباس و بوئینگ نیز با کمبود تقاضا مواجه هستند؛ به طوریکه مسئولان مختلف این شرکت‌ها بعد از انعقاد قرارداد با ایران در مصاحبه‌های متعددی از مزایای قرارداد فروش هواپیما به ایران سخن گفته‌اند.
نفع دو طرف معامله از یک قرارداد اقتصادی امری بدیهی است و انتظار نمی‌رود ایران با کشورهای خارجی قراردادی منعقد نماید که سودی به طرف‌های مقابل نرسد. اما مسئله مهمی که در مورد قراردادهای خرید هواپیما مورد دغدغه فعالان صنعت هوایی کشور است، امتیازاتی است که ایران میتواند در کنار انعقاد این قراردادها از طرف‌های مقابل دریافت نماید.
یکی از مهمترین این امتیازات، سطح داخلی سازی تولید و تعمیر و نگهداری این هواپیماهای نو است. فعالان صنعت هوایی کشور معتقدند بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و توانایی‌های ایران در این قراردادها، امتیازات بزرگی را از صنعت هوایی ایران می گیرد؛ به اعتقاد دست‌اندرکاران صنعت هوایی کشور، در حال حاضر صنعت هوا و فضای ایران در منطقه حرفی برای گفتن دارد و با دریافت امتیاز ساخت و تعمیر قطعات میتواند به هاب منطقه در این زمینه تبدیل شود.
طبق گفته وزیر دفاع کشور، ایران در تولید بالگرد دانش فنی مناسبی دارد و به دنبال تولید تجاری بالگرد است. از طرف دیگر در زمینه تولید هواپیماهای مسافربری نیز اقداماتی انجام شده و یک مدل آن نیز تولید شده که مشکلات آن در حال برطرف شدن است.[۱] بنابراین بستر انتقال دانش فنی تولید هواپیما به ایران در این قراردادها فراهم است و لازم است به این مسئله نیز توجه گردد.
در واقع وجود شرایطی همچون «خرید ۸۰ تا ۱۰۰ دستگاه هواپیما به صورت یکجا از یک شرکت»، «زمان بلندمدت ۱۰ ساله تحویل هواپیماها»، «وجود دانش فنی قابل قبول در ایران»، «حاکم بودن شرایط رکودی در بازار هواپیما» و «وجود تولیدکنندگان متعدد در بازار» این امکان را فراهم می‌کند که ایران در این قراردادها قدرت چانه زنی بالایی در گرفتن امتیازاتی از قبیل «لزوم داخلی سازی بخشی از قطعات»، «انتقال بخشی از دانش فنی تولید»، «تعمیر و نگهداری در داخل» و دیگر شرایط مشابه به طرف مقابل داشته باشد.
گرچه مسئولین وزارت راه و شهرسازی یک بار در میانه مذاکرات از واگذاری امتیاز ساخت قطعات هواپیما به ایران از سوی بویینگ و ایرباس در متن پیش‌نویس قراردادها خبرداده‌اند[۲]، اما پس از انعقاد قراردادهای نهایی در این خصوص شفاف سازی لازم صورت نگرفته و افکار عمومی به خصوص فعالین حوزه صنعت هوا و فضای کشور در این زمینه سئولاتی دارند که لازم است به آن پاسخ داده شود.
در پایان لازم به ذکر است که در این سلسله یادداشت‌ها، به مسائلی پرداخته شد که رفع و شفاف سازی در خصوص آنها میتواند شیرینی خرید هواپیمای نو و نوسازی ناوگان هوایی کشور را بیشتر نماید.
شفافیت یکی از ارکان اصلی اقتصادهای دنیاست و دولتها خود را متعهد به شفاف سازی فعالیت‌های خود برای عموم مردم می‌دانند؛ تا جایی که میتوان گفت شفاف سازی وظیفه اصلی دولت در اداره جامعه است. شفاف سازی میتواند موجب بالا رفتن تعهد عموم مردم به کشور گردد و از بروز بسیاری از سوءتفاهمات جلوگیری نماید و از قدیم گفته‌اند «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.»
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایرنا در نشست خبری امروز (دوشنبه) معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، پرسید: براساس برنامه ریزی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای راه اندازی هفت هزار و 500 طرح و واحد صنعتی کوچک و متوسط 160 هزار میلیارد ریال اختصاص یافت اما چرا اکنون سخن از افزون بر 20 هزار واحد به میان آمده است؟
به گزارش 
